Cher(e) lecteur(trice), merci de vous intéresser à notre Site web, nous espérons que le contenu convient à vos recherches et intérêts. N'oubliez pas de vous inscrire pour être informé(e) de nos nouvelles publications. Merci et bonne visite.

Latest Post





نجيب أقصبي: نظامنا الضريبي يخدم الرأسمال ويزيد الضغط على الأجراء والطبقة المتوسطة


حوار خاص بمجلة تيل كيل بالنسخة العربية تحت الرابط 
الأربعاء 10 أبريل 2019 - 10:31 من طرف المصطفى أزوكاح

يعود المغرب لتنظيم ثالث مناظرة حول النظام الجبائي، منذ تبني قانون الإطار في الثمانينيات من القرن الماضي، الذي أعلن عن التطلع إلى ترسيخ مبادىء تنسجم مع تحديث النظام الجبائي، بما يعني ذلك من توسيع للوعاء وتبسيط وعدالة في المساهمة في المجهود الجبائي للدولة. وفي هذا الحوار نتساءل مع الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، حول مدى تحقيق أهداف قانون الإطار ودواعي تنظيم المناظرة الثالثة بعد تلك التي تمخضت عنها ستون توصية ستة أعوام، والعوامل التي تؤدي إلى استمرار عدم عدالة وتعقيد وعدم انسجام النظام الجبائي بالمغرب.
كيف تقيمون السياق الذي ستنظم فيه المناظرة الثالثة حول الجباية والتي ينتظر أن تعقد يومي الثالث والرابع من ماي المقبل بالصخيرات؟
أعتقد أن أول شيء يجب قوله، والذي يستدعيه منطق الأشياء، هو أننا نضع، مرة أخرى، العربة قبل الحصان. فمنذ سنوات يطلب منا أن نناقش ونقترح عناصر نموذج جديد للتنمية، غير أننا نلاحظ أنه إلى حدود اليوم لم نقم بذلك. لا أحد يعرف التوجهات والاختيارات الخاصة بما يسمى النموذج التنموي الجديد. والحال أنه أعلن عن الانخراط في مناظرة وطنية للجباية، علما أن السياسة الجبائية، كما سياسة القرض، والسياسة النقدية، وسياسة الميزانية، ليست سوى تعبير عن السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلد. فالسياسة الجبائية ليست سوى أداة، يفترض أن تندرج ضمن اختيارات، لكن إذا كنا لا نعرف، مرة أخرى، توجهات التنمية الجديدة، سنجد أنفسنا أمام وضعية، حيث أن أشخاصا، نفترض فيهم حسن النية، سيتداولون، وقد يخرجون بتوجهات أو قرارات، التي لا يمكن أن تكون إلا بعيدة أو متناقضة مع توجهات نموذج التنمية الذي لا نعرف معالمه بعد.
لكن قد يضع المتناظرون المبادىء العامة، التي قد لا تحيد عن التوجه العام للنموذج التنموي المنتظر، ما سيحدث نوعا من التناغم بين السياسة الجبائية والنموذج..
من بين الخيارات الأساسية التي حددتها استراتيجية التنمية التي يراد تجاوزها، والتي لم تنجح، كان هناك الرهان على القطاع الخاص باعتباره محركا للنمو الاقتصادي وأول مستثمر ومحدث لفرص العمل. كان هذا خيارا استراتيجيا، وقد سخرت السياسة الجبائية من أجل خدمته، حيث وضع نظام جبائي، يخدم، بشكل كبير، الدخول العليا. أكثر من ذلك وضعنا نظاما للتحفيزات والإعفاءات الجبائية، التي تسمى النفقات الجبائية، وذلك انطلاقا من فكرة منسجمة مع النموذج الاقتصادي، مفادها أنه يكفي منح تحفيزات جبائية حتى يعمل القطاع الخاص على الاستثمار وخلق فرص العمل. يجب أن نقول إنه كان هناك تناغم بين الخيارات الاقتصادية والأدوات الجبائية التي تخدمه.
واليوم، يقر الجميع، بما في ذلك المسؤولون أنفسهم بأن هذين الرهانين فشلا. فقد تجلى أن الرهان على القطاع الخاص غير فعال، راجعوا ما يقوله والي بنك المغرب والمندوب السامي في التخطيط، فهما يقولان إن هناك مشكلا على مستوى القطاع الخاص، الذي لا يستثمر كفاية، في الوقت نفسه، على مستوى الجباية، هناك من ينادي بإعادة النظر في التحفيزات الجبائية، التي تسمى النفقات الجبائية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار درهم، علما أننا لا نقيم سوى ثلثي تلك التحفيزات والإعفاءات. هذه التحفيزات مكلفة وغير فعالة وغير عادلة. عماذا سنتحدث خلال المناظرة؟ هناك أمران لاثالث لهما، إما أننا سنقول إن التحفيزات والإعفاءات غير فعالة ويجب إلغاؤها أو تقليصها، لكن هل النموذج الجديد للتنمية سيتجه نحو الكف عن تخويل التحفيزات والإعفاءات للقطاع الخاص، وبالتالي، سيكون هناك تناقض أم أن التحفيزات ستستمر، بالتالي نفس الأسباب ستنتج نفس الآثار.
رأينا أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل المناظرة الوطنية، تلتقي مع مايعلن عنه رئيس اللجنة العلمية المشرفة على المناظرة، حيث يجري التأكيد على التوجه نحو إعادة النظر في بعض التحفيزات والإعفاءات..
أتمنى أن نسلك هذا السبيل. إذا سرنا في هذا الطريق، سنكون قد قطعنا خطوة كبيرة نحو الأمام، لننتظر ونر. نحن الآن نوجد في مستوى التصريحات وإعلان النوايا، خاصة أن الجميع يعلم الفارق في المغرب بين التصريحات والإنجازات. لكن إذا سلكنا هذا السبيل، لن يكون هناك نقاش حول نموذج التنمية، على اعتبار أن إعادة النظر في التحفيزات والإعفاءات، سيحصر القطاع الخاص في إطار محدود. هذا سيستنفر اللوبيات.
فهل النقاشات حول النموذج التنموي ستبقى مفتوحة، إذا قمنا بخيار حذف التحفيزات الجبائية أو إعادة النظر فيها؟ فهل سيبقى النقاش مفتوحا بين من سيدافعون عن التحفيزات الجبائية من أجل تشجيع القطاع الخاص وبين من يرون عكس ذلك. فالفريق الأول سيجد المبررات من أجل إثبات محدودية اختيارات نموذج التنمية. إذا قمنا بخيار حذف التحفيزات الجبائية، سنكون كما لو أننا حددنا نموذج التنمية الجديد سلفا.
لكن رئيس اللجنة العلمية محمد برادة يتحدث عن توجيه التحفيزات الجبائية والإعفاءات نحو القطاعات المنتجة والتي تخلق فرص الشغل الدائمة، وليس القطاعات غير المنتجة مثل العقار..
الجميع يعلم أن منح الإعفاءات بالطريقة الحالية، مدان من قبل العديد من الخبراء والمراقبين منذ أعوام، أنا أصفق لهذا التوجه، لكنني أنتظر، خاصة أن الجبل غالبا ما يتمخص ويلد فأرا عندنا. لكنني، مازلت أتحدث عن هذا الفارق وعدم الانسجام الكامن في البدء بتبني اختيارات جبائية قبل تصور اختيارات التنمية، والحال، أن الجباية ليست سوى أداة، من بين أدوات أخرى، التي تكون في خدمة لاختيارات التنمية.
ما تقييكم للنظام الجبائي الساري المفعول منذ قانون الإطار الذي شرع في العمل به منذ برنامج التقويم الهيكلي؟
يجب أن نشير إلى أن آخر مناظرة، نظمت في أبريل 2013، لقد كانت الجباية موضوع نقاش وبلورنا حوالي ستين توصية، لذلك وجب الحديث عن الحصيلة، ماهي التدابير التي فعلت وتلك التي لم تطبق. ويمكن وضع تقييم للنظام الجبائي الذي جاء في إطار قانون الإطار الذي كان أحد مكونات سياسية التقويم الهيكلي. والجميع يعلم أن هذه السياسية كانت لها أهداف، حيث جرى التشديد على خفض الضغط الجبائي، وهو ما تم ربطه بهدف توسيع الوعاء الجبائي، من أجل عدم فقدان موارد، كما جرى التأكيد على رفع فعالية ومردودية النظام وتبسيطة وانسجامه، ناهيك عن التعبير عن الرغبة في إحقاق العدالة الاجتماعية. هكذا انخرطا في الإصلاح عبر الضريبة على القيمة المضافة في 1986 والضريبة على الشركات في 1988، والضريبة على الدخل، التي كانت في البداية الضريبة العامة على الدخل في 1990.
ماذا كانت الحصيلة بعد ثلاثين عاما من تفعيل ماجاء به قانون الإطار؟
صحيح أن الضغط الجبائي انخفض، لا أعني بذلك الضغط الجبائي العام، بل بالمعدلات التي كانت مرتفعة بالنسبة للدخول العليا ودخول الرأسمال. لقد انخفضت المعدلات العليا، غير أن الوعاء الجبائي تقلص ولم يتوسع، لأننا استمرينا في منح الإعفاءات التحفيزات الجبائية، التي تشكل ثقبا في الوعاء، فعندما تعفي لمدة ثلاثين عاما قطاعا مثل الزراعة، التي تمثل 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وعندما تعفي الإنعاش العقاري والصادرات، لا يتوسع الوعاء الجبائي، ما كان له انعكاس على مردودية النظام الجبائي المغربي التي أضحت أسوأ مما كانت عليه في الماضي. ولنأخذ مؤشرا مهما، وهو الذي أسميه معدل الاكتفاء الذاتي الجبائي، الذي يعني الموارد الميزانية الجبائية التي تغطي نفقات ميزاينة الدولة، فقد كانت الموارد تغطي النفقات في التسعينات في حدود 85 في المائة، بينما تغطي في قانون مالية العام الحالي 64 في المائة. هذا يعني أن مردودية نظامنا الجبائي تراجعت، ما يجبر الدولة على الاستدانة، بشكل هيكلي.
وعندما تتناول النظام الجبائي من زاوية التبسيط، تلاحظ أنه أضحى أكثر تعقيدا وغير متناغم، مقارنة بالماضي. وعندما تقارب النظام الجبائي من وجهة نظر العدالة الجبائية، فإنك تدرك أنه لم يحقق ذلك الهدف. فـ60 في المائة من الموارد الجبائية هي عبارة عن موارد متأتية من الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وهي ضرائب يؤديها الغني والفقير بنفس المستوى. وعندما تنظر إلى الضريبة على الدخل، فإنك تكتشف أنها لم تعد ضريبة عامة على الدخل، فهي ضريبة على الأجور وبعض الدخول المهنية. فمبدأ العدالة داخل الضريبة نفسها مفتقد، يمكن أن نقول الأمر نفسه عندما نتحدث عن العدالة عبر الضريبة. فإذا كنت أجيرا تحصل على20 ألف درهم ستؤدي 38 في المائة، بينما ستنخفض الضريبة عندما يأتي دخلك من الريع أو المضاربة في البورصة. وإذا كان دخلك يأتي من الزراعة، تعفى من الضريبة. لا أحتاج للحديث عن تفاصيل حول الضريبة على الشركات التي لا تؤديها 70 في المائة من الشركات، التي تصرح بتحقيق عجز. فبالنظر للأهداف التي حددها قانون الإطار، لم تحقق أي من هذه الأهداف. فالنظام الجبائي غير منتج أو تراجعي ومعقد وغير منسجم وغير منصف، مقارنة بما كان عليه في الماضي.
ما الجديد الذي جاءت به المناظرة التي عقدت في 2013، والتي جرى الحديث خلالها عن العدالة الجبائية ودعم التنافسية؟
قد قيل لنا، عند عقد تلك المناظرة بالصخيرات، إنه سيجري النقاش حول النظام الجبائي وسنخرج بتوصيات من أجل الإصلاح الحقيقي، الذي يفترض أن يفضي لنظام أكثر مردودية وأكثر إنصافا وأكثر تبسيطا. وهي نفس النوايا التي يجري التعبير عنها اليوم. وقد خرجنا خلال تلك المناظرة بـ 60توصية، حاولت الأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات.
فقد راعت مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي كان يطالب بخفض الضريبة بدعوى التنافسية وتبسيط النظام وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، خاصة في ما يتصل بالخصومات والمصدر، غير أنه كانت هناك توصيات أخرى، أخذت بعين الاعتبار مقترحات « التشريع والإنصاف »، التي يراد منها خلق التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتوازن بين الضرائب على العمل والرأسمال وخلق نوع من الانسجام بين جميع الدخول في إطار الضريبة على الدخل وتضريب حقيقي للفلاحة وضريبة على الثروات الكبرى.. لقد كان هناك مساران، واحد يتجه نحو منح تحفيزات جبائية أكثر لفائدة المقاولات والرأسمال والدخول العليا ومسار يرمي إلى خلق نوع من الانصاف والانسجام.
كيف ترجم ذلك إلى حدود الآن عبر قوانين المالية؟
صدرت منذ ذلك التاريخ 6 قوانين مالية. وعندما ننظر إلى التدابير التي اتخذت والاتجاه الذي تسير فيه، نلاحظ أن التوصيات التي همت التنافسية والفعالية، التي تشكل هواجس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ترجمت، بشكل واسع، على مستوى قوانين المالية، فقد استمرت المعدلات في الانخفاض، ما حصلت عليه الشركات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، لم تنله في الفترات السابقة، من قبيل تعميم خصم الضريبة على القيمة المضافة، واسترداد الضريبة على القيمة المضافة على الاستثمارات، زد على ذلك، سداد 40 مليار درهم من المتأخرات عبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأبناك، ناهيك عن التعبيبر عن التوجه نحو اعتماد معدلين فقط على مستوى هذه الضريبة، وهذا ينطوي على عدم إنصاف ظاهر. فعندما ستختزل تلك المعدلات في 10 و20 في المائة، فإنك ستخضع سلعا معفاة مثلا لمعدل 10 في المائة، وستضر بالقدرة الشرائية للأسر.
وعموما تمت الاستجابة لجزء كبير من مطالب رجال الأعمال، على حساب المستهلكين. فإذا كانت السلطات العمومية، قد استجابت لانتظارات رجال الأعمال، فإن الجانب الخاص بـ"التشريع والإنصاف"، لم يصدر حوله أي تدبير، بل إننا قمنا بعكس ما التزمنا به، فمن يحصل على دخول كرائية، ويتوجب عليه أداء 38 في المائة برسم الضريبة على الدخل، قلص المعدل الذي تخضع له تلك دخوله إلى 15 في المائة. وهذا يكرس ما قلته من كون الضريبة على الدخل ليست كذلك، بل هي ضريبة على الأجور وبعض الدخول المهنية. لنستحضر الضريبة الفلاحية، فقد أخذ رقم المعاملات كمعيار للتضريب، والحال أنه كان يفترض تضريب الأرباح أو الدخول. وقيل إن الخاضعين للضريبة يجب أن يصل رقم معاملاتهم إلى 35 مليون درهم وهو رقم معاملات، سينخفض تدريجيا سنة عن أخرى كي يصل إلى ملايين درهم في 2020. ويجب أن نستحضر أن 1.مليون من الاستغلاليات الفلاحية، تصل مساحة 60 في المائة منها إلى أقل 5 هكتارات، وحتى في حالة أخذ بعين الاعتبار الزراعات الأكثر مردودية، فإن عدد الاستغلاليات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 5ملايين درهم، لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. لقد استثنينا 99,9 في المائة من الاستغلاليات. وبهذا التوجه أضحى الإعفاء رسميا ودائما منذ 2014، بعدما كان مؤقتا في السابق.
لكن الكبار سيؤدون مع ذلك؟
صحيح، لكن يجب أن نشير أنهم يخضعون اليوم لمعدل 17.5 في المائة، وهذا غير مفهوم، بل إنه تم الحرص على عدم الحديث عن شركات فلاحية، بل عن استغلاليات فلاحية. فعندما أكون فلاحا كبيرا، وأتوفر على عشر ضيعات، سيكون رقم معاملاتي مليار أو ملياري درهم، غير أنه إذا أحدثت لكل ضيعة شركة، سأعلن عن رقم معاملات دون المستوى الخاضع للضريبة. ولك أن ترى عائدات عمليات تضريب الفلاحة، فهي جد قليلة. هذا يعني أن التوصيات التي ترجمت عبر قوانين المالية، همت بعض اللوبيات التابعة لرجال الأعمال والمالكين للرأسمال والدخول الكبيرة، في الوقت نفسه، تفاقم التدابير المتخذة الطابع غير العادل وغير المنسجم للنظام الجبائي المغربي.
كيف تقرؤون هذا التأخر في ترجمة التوصيات المتفق حولها في الجانب غير المتصل بالتنافسية والفعالية؟
يجب قبل المناظرة التي ستعقد في ماي المقبل، توضيح الأسباب التي أفضت إلى عدم تفعيل التوصيات التي خرجنا بها في 2013، يجب أن نوضح لماذا استمرينا في تفتيت الضريبة على الدخل ومفاقمة عدم المساواة في تضريب الدخول المتساوية. إذا لم نوضح ذلك، سنخرج بتوصيات جيدة، غير أن نفس الأسباب سنتنج نفس الآثار. يفترض القيام بعملية حصر لما نفذ من توصيات، وتوضيح أسباب عدم تنفيذ توصيات أخرى، قبل الانتقال لمرحلة أخرى. والحال أن هذا الأمر لم يقم به أي أحد، لأننا نتوفر على نظام جبائي في خدمة المالكين والرأسمال وأصحاب الدخول الكبيرة والمضاربين في هذا البلد، هذا ما يجعله غير منتج، من هنا التركيز دائما على استخلاص موارد الجباية من المستهلكين والأجراء والطبقة المتوسطة. لنأخذ الضريبة على الدخل، كي نلاحظ أن لدينا تصاعدية- تراجعيةProgressivité- régressive، فمعدلات الضريبة ترتفع على مستوى دخول الطبقة المتوسطة وتنخفض عند نصل للدخول العليا، هذا ما يعني تشديد الضغط على الدخول المنخفضة والمتوسطة. يجب قبل المناظرة، القيام بوضع حصيلة موضوعية، وتوضيح لماذا لم تسر الأمور، كما جاء في التوصيات التي رامت إنصافا أكبر وتبسيطا أكبر وفعالية أكبر لم تفعلها.
رغم ما تقولونه، الجميع، شركات وأجراء وموظفين وأسر يشتكون من عدم عدالة النظام الجبائي؟
يجب أن نفهم بأن الضريبة هي ظاهرة ذاتية وموضوعية، ذاتيا، كل فرد أو شركة، يقوم بحساب، باستقلال عن الضريبة التي يؤديها. يمكن أن أؤدي ضريبة أقل، لكنني أعتبرها كبيرة، لأنه في هذه العلاقة مع الدولة، لا توجد الإيرادات فقط، بل هناك النفقة كذلك. وعندما أؤدي الضريبة أتساءل حول ما تفعله الدولة بذلك المال، وبالتالي، أتفهم من لا يؤدون كثيرا، بدعوى أن أبناءهم يذهبون إلى المدارس الخاصة، وعندما يمرضون يأخذونها إلى المصحات الخاصة. ونحن نرى أن الدانماركيين يؤدون 60 من مداخليهم على شكل ضرائب، وهم فرحون، لأن المقابل يرونه في حياتهم اليومية. هذا الإحساس الذي تتحدث عنهم فيه جانب من الصحة. ونحن نرى شركات تؤدي جزءا يسيرا مما يجب عليها الوفاء به لخزينة الدولة، ومع ذلك تشتكي.
ونحن عندما نتحدث عن التهرب الضريبي، ندرك بأن القانون يتيح ذلك، على اعتبار أن التهرب، هو تلاعب «  شرعي » بالنصوص الجبائية، فالمتهرب يستغل ثغرة في التشريع من أجل تقليص الضريبة التي يفي بها. فالنصوص تطرح مشكلا. فاليوم يمكنك أن تملك شركة كبيرة، وإذا ما نجحب في التصريح بربح يقل عن 300 ألف درهم، تؤدي 10 في المائة عوض 30 في المائة، وهناك حوالي 90 في المائة من الأرباح تخضع لمعدل 10 في المائة. هذا واقع. ويمكن لتلك الشركات أن تأتي وتدعي أنها تؤدي ضرائب أكثر.
يمكن أن أتفهم هذا من الناحية الذاتية، لكن يجب أن نستحضر هذا المعطى، فـ72 في المائة من الشركات المسجلة في الضريبة على الشركات، تصرح بتكبد خسارة. وتجتهد الشركات المتبقية، بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من أجل التصريح  بأقل من 300 ألف درهم، كي تؤدي 10 في المائة. وصحيح أن الشركات الكبرى تفي بالضريبة، لكن هل تؤدي الضريبة التي يتوجب عليها الوفاء بها مقارنة بحقيقة أرباحها؟
كيف يمكن تحسين القدرة الشرائية للأسر عبر الضريبة، وهو الأمر الذي تطالب به النقابات في الحوار الاجتماعي منذ عام تقريبا؟
يمكن للنظام الجبائي أن يساهم في تحسين القدرة الشرائية بطريقتين. إما عبر الضرائب المباشرة  أو عبر الضرائب غير المباشرة. إذا كنا نلاحظ اليوم أن ثلاثة أرباع عائدات الضريبة على الدخل تأتي من الأجور، وإذا استحضرنا أن الضغط علي مستوى هذه الضريبة يقع على الطبقة المتوسطة، خاصة الدخول التي تتراوح بين 4000 و12000، فإنه يفترض إعادة النظر في السلم Barème عبر الأخذ بتصاعدية حقيقية. إذا كان الدخل في حدود 30 ألف درهم معفى، فإن المعدل بعد ذلك، يفترض أن يرتفع ببطء على مستوى الدخول المتوسطة، قبل أن ترتفع المعدلات عندما نصبح بإزاء الدخول العليا. والحال، أننا نشهد تصاعدية قوية على مستوى الدخول الوسطى، وهي التصاعدية التي تتباطأ عندما نصل إلى الدخول العليا. يجب الذهاب نحو تصاعدية حقيقية، مع إدماج جميع أنواع الدخول الكرائية والعقارية والمالية والزراعية، وإخضاعها لنقس الضريبة على الدخل.
ويجب كذلك إعادة النظر في تضريب الدخول المهنية، التي تخضع للطريقة الجزافية Forfaitaire، والتي يؤديها 90 في المائة من التجار والحرفيين. النظام الجزافي جد بسيط، لكنه تعسفي، فالإدارة الجبائية تطلب منك معلومتين، الأولى تتعلق بالمهنة كأن تكون حلاقا أو صانعا تقليديا، والثانية تهم رقم المعاملات، وعندما تحصل الإدارة الجبائية على هاتين المعلومتين، تنظر في قائمة المهن والحرف، حيث كل مهنة تقدر لها ربحا جزافيا. فإذا كنت حلاقا يصل رقم معاملاتك مثلا إلى 100 درهم، فإنها تقدر ربحك ب30 درهم. جدول المهن  لم يتغير منذ 30 عاما، علما أن الكثير من المعطيات ذات الصلة بواقع المهن تغيرت، حيث تراجع نشاط بعضها بفعل المنافسة وتقلصت هوامش الأرباح. وهذا يشجع على على التهرب.
ماذا عن الضرائب غير المباشرة؟
يمكن تحسين دخول الأسر عبر الضريبة غير المباشرة، التي يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، يجب خفض الضريبة على السلع واسعة الاستهلاك، ورفعها على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة واللوكس. الرواد من الاقتصاديين الذين اخترعوا الضريبة على القيمة المضافة، راهنوا على تعدد المعدلات، لم يقولوا بتبني معدلين فقط، لأنهم كانوا يدركون أن الضريبة على القيمة المضافة، تعسفية وغير عادلة ، وبالتالي، فإن تعدد معدلات الضريبة، يساعد على التخفيف من سلبياتها. إن تعدد المعدلات مرتبط، جوهريا بطبيعة تلك الضريبة.
غير أن التوجه اليوم بالمغرب هو تقليص المعدلات إلى معدلين؟
إنهم يريدون جعلها أكثر تراجعية عما كانت عليه. يجب أن نشير إلى أن معدل 30 في المائة، كان معمولا به بالنسبة للسلع الفاخرة، غير أنه حذف بعد ذلك. يفترض الذهاب نحو ضريبة على القيمة المضافة معممة، لأنها لا تؤدي الهدف منها إلا إذا كانت معممة، مع تعدد المعدلات، أي معدل أعلى من أجل تضريب السلع الفاخرة، ومعدل منخفض أو صفر في المائة للسلع ذات الاستهلاك الواسع. بعد ذلك يمكن أن نتفاهم حول المعدل العام. ورغم قولنا هذا، يجب أن نحرص على أن يعكس التجار انخفاض الضريبة على القيمة المضافة في الثمن. فالاستشارات الطبية تخضع لمعدل 7 في المائة، لكن هل يخفض الأطباء ثمن الاستشارة بعد ذلك؟.
كيف يمكن إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي عبر الضريبة؟
هذا حق أريد به باطل. عندما نسمع كلام الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمسؤولين، نجدهم يتحدثون عن ظاهرة مؤذية Fléau . ألا يدركون أنهم يتحدثون عن غالبية المغاربة؟ هم يعتبرون أن القطاع غير المهيكل خارج عن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والساسية. والحال أن كل الدراسات الجدية، تشير إلى أن القطاع غير المهيكل هو منتوج مباشر للقطاع المهيكل. فالرأسمالية تهمش جزء من الساكنة، ولا تترك لها خيارا آخر غير البحث عن وسائل البقاء Survie، خارج النظام. وعندما يلح الاتحاد العام لمقاولات المغرب على القطاع غير المهيكل، فلكي يصرف الانتباه عن شركاتها. لنتذكر أن 72 في المائة من الشركات تصرح بتحقيق عجز سنويا. منذ متى شكل البؤس وعاء جبائيا خصبا؟.
هؤلاء الذين نتحدث عنهم، باعتبارهم يغذون القطاع غير المهيكل، لايحصلون على الحد الأدنى للأجر من أنشطة، وحتى إذا أردت إخضاعهم للضريبة، فإنهم سيعفون منها، لأنهم يربحون أقل من 30 ألف درهم في العام.  بالمقابل، هناك القطاع غير المهيكل من طبيعة كبيرة، إنه الاقتصاد غير الشفاف. لاحظ أنهم اهتدوا إلى فكرة المقاول الذاتي من أجل إغراء أشخاص للدخول في مسار الاقتصاد الرسمي، لكن هذا التوجه لم يعرف إقبالا كبيرا رغم الإغراءات الجبائية، ما يعني ان المشكل ليس جبائيا. الأغليبية الساحقة من الذين يتعاطون للقطاع غير المهيكل، يمارسون أنشطة معاشية، وهم مجبرون على إداء رشوة من أجل الاستمرار في ممارسة نشاطهم. إنهم يؤدون الضريبة بطريقة ما. هذا ما يدفعني إلى الحديث عن وجود ضغط جبائي ظاهر وضغط جبائي غير مهيكل. موضوعيا، بالنظر لأرقام معاملاتهم و دخولهم وأرباحهم، العاملون في القطاع غير المهيكل لا يشكلون وعاء جبائيا كبيرا، لا يمكن إيهامي بأن معالجة مسألة القطاع غير المهيكل ستحل مشكلة الجباية بالمغرب.





تقديم العدد الجديد من المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية تحت عنوان الاقتصاد السياسي في المغرب و هو للتذكير ترجمة الى اللغة العربية لكتاب l'économie politique au Maroc و الصادر سابقا.للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر العنوان التالي :aiche@sciencepo.ma



NAKBA II : HISTOIRE, DUPLICITÉ ET ARNAQUE

Pr. Abdelmoughit B. TREDANO

Professeur de science politique et de géopolitique
Université Mohamed V. Rabat.


La Nakba de 1948 a eu lieu, dans une certaine ignorance des Peuples arabes avec une complicité manifeste de l’Occident.
Aujourd’hui, la Nakba II ( Sfqat Al Qarne : le contrat du Siècle ) commence à se réaliser avec complicité consciente et volontaire d’un grand nombre de dirigeants arabes et d’une relative insouciance de peuples arabes résignés et soumis par des contraintes de tout genre (misère , ignorance , abattement et religiosité suicidaire .. ).
Tout est fait pour imposer une solution dont l’objectif premier et central : la liquidation de la question palestinienne.

Le seul espoir c’est la résistance à Gaza soutenue en cela par "l’Axe de refus" constitué par l’Iran, la Syrie, Hesbollah et une partie du peuple irakien avec un parrainage de la Russie, puissance mondiale intéressée par la recherche du statut perdu.
Depuis 1947, il y a eu autant de plans qu’ils avaient de secrétaire d’Etat américains et de sommet arabes …
Mais jamais, l’Amérique n’a été aussi engagée en faveur d’Israël qu’avec le président actuel ; DANS CE CONFLIT IL Y A EVIDEMMENT DES INTÉRÊTS MAIS AUSSI DE L’HISTOIRE ET DE LA RELIGION. En effet, le soutien des évangélistes américains à Israël a été déterminant dans ce positionnement Des Etats-Unis.

La thèse israélienne est fondée essentiellement sur l’histoire comme source de légitimation de ses prétentions ; ce que nous avons cherché à déconstruire dans un papier déjà posté le 2 octobre 2018 sur le site de notre revue.
En plus de cette dimension historique, nous avons essayé de relater les différentes injustices commises par la communauté Internationale AU DÉTRIMENT DU PEUPLE PALESTINIEN depuis la déclaration de Balfour en novembre 1917.
9 mai 2019
**********************************
Ci-après ledit papier

LA QUESTION PALESTINIENNE : LE PLUS " GRAND CASSE " DU SIECLE

Le « contrat du siècle » exécuté par étapes
L’objectif des Occidentaux et de certains pays arabes (ceux du Golfe+ la Turquie)liquider définitivement la question palestinienne.

Moyens : tous les moyens y compris l’installation du chaos.

Ce chaos a été recherché voire planifié depuis les années 80 ( Bernard Lewis) et les années 2000 avec la Secrétaire d'Etat américain Condoleezza Rice (le Grand Moyen-Orient) ; l’idée de provoquer des guerres entre les pays arabes, de préférence avec coloration ethnique, a été pensée justement pour créer ce chambardement ethnique, religieux et territorial au Moyen-Orient.
Le printemps arabe a été suscité en partie pour en arriver là ; la guerre civile en Syrie et l’émergence de Daech ont présenté des outils précieux pour ce plan machiavélique.
Aujourd’hui, depuis l’arrivée de Trump à la présidence américaine, ce plan est mis en œuvre et décliné, entre autres, en 5 actes :

Reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël par les Américains, transfert de leur l’ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, la mise en place du nouvel axe Tel-Aviv avec composante arabe du golfe…, l’adoption de la loi sur le caractère juif de l’entité sioniste, la suppression des crédits américains à l’UNRWA , voilà quelques ingrédients de ce plan .
Le tout a comme objectifs : d’en finir avec la solution à 2 Etats et l’idée du retour des réfugiés et donc d’en finir une fois pour toute avec la question palestinienne.
Avant d’en arriver là, il a fallu plus d’un siècle d’agression occidentale contre les peuples du Moyen-Orient (Robert Fisk, La grande guerre pour la civilisation).
Et un siècle de propagande médiatique, culturelle et historique.
En effet, l’histoire a été sollicitée pour couvrir la plus grande arnaque de l’histoire du XXème siècle.
La seule difficulté pour ce plan c’est la résistance du bloc Iran, Syrie, Irak et Hesbollah avec le parrainage des Russes.

POUR EN FINIR AVEC UNE CERTAINE HISTOIRE

Pour justifier l’occupation de la Palestine et l’annexion de la ville Al Qods les Israéliens recourent souvent à l’Histoire. Ils étaient là il y a plus de 3000 ans, clament-ils sur tous les tons et sous tous les cieux terrestres et célestes.
Ils n’ont fait que revenir sur leur terre promise !!
Que peut-on dire face à un argument qui parait imparable ? !!
Justifier une revendication territoriale sur la base religieuse est fortement contestable.
Pourquoi ?
Pour une raison de droit liée à la décolonisation et même à l’histoire !! Du moins la plus récente.
Dans un éditorial récent, intitulé ֞Dieu est-il diplomate ?(8 décembre 2017) répondant à un propos de l’ambassadrice israélienne en France,le directeur de Libération Laurent Joffrin vient de de leur rappeler qu’on ne peut fonder la diplomatie et la politique sur la bible ou toute autre texte sacré.

Bien plus, il a été jusqu’à lui contester les prétentions historiques sur l’existence du temple, chose que beaucoup d’historiens et d’archéologues israéliens contestaient déjà depuis quelque temps.
Ce n’est pas un antisémite encore moins un antisioniste qui le dit, mais un journaliste français aguerri et rangé !!
Si chaque entité étatique ou peuple fonde ses prétentions territoriales sur des convictions religieuses et/ou de l’histoire ancienne, beaucoup d’empires revendiqueraient tous les territoires qu’ils avaient au nom de la religion ou de la force..

Le Romain le premier, le perse et puis celui que le monde arabo-musulman a réussi, en peu de temps, à conquérir sur les trois continents.
Les tous derniers, ceux de deux puissances européennes au 19ème siècle, le français et le britannique où le soleil ne se couchait pas.
Notre propos n’est pas de se placer sur ce registre qui reste très compliqué et controversé.
En tous cas, ce qui est sûr c’est que la décolonisation et le processus d’indépendance et de libération des peuples a été fondé sur le droit et non pas sur de prétentions d’ordre biblique.
Même le premier des premiers ministres israéliens, Ben Gourion , a fondé sa déclaration d’indépendance sur le droit, même si la dimension religieuse ne manquait pas[1]. .
Ce n’est pas une résolution (très contesté à plus d’un titre : voir infra) qui avait proposait le partage (191 du 29 nov. 1947) ?

Ce n’est pas une résolution 273 du 11 mai 1949 de l’Assemblée générale (très contestée : pression américaine – déjà- sur des Etats latino pour qu’ils votent en faveur du texte) qui a permis l’admission d’Israël ?
La situation de la Palestine doit donc être traitée selon les dispositions du mandat et de la charte de l’ONU qui avait remplacé le système de mandat par celui de la Tutelle ; les deux textes et toute la littérature de l’ONU en cette matière prévoient l’indépendance à la population qui occupait le territoire objet de la domination coloniale.
Il se trouve, que les Palestiniennes constituaient 90 % de la population dudit territoire au début XX ème siècle. Et qu’ils étaient encore majoritaires au début de la création d’Israël 1947/48.
ET SI LE ROYAUME UNI AVAIT D’OPERE LE CHANGEMENT RELATIF A CE TERRITOIRE QU’EXIGEAIT LA CHARTE ONUSIENNE ET ORGANISE LA CONSULTATION QUE LUI IMPOSAIENT LES TEXTES, LA PALESTINE SERAIT RESTÉE PALESTINIENNE ET PEUT ETRE IL N’AURAIT PAS EU DE CONFLIT ISRAELO- PALESTINIEN !
Voilà pour l’histoire et la religion quant aux prétentions territoriales israéliennes.
Qu’a fait la communauté internationale depuis le début de la tragédie palestinienne à la suite des accords de Seys-Picot et la déclaration Balfour (1916 /1917) ?
Les impairs et péchés de la communauté internationale
La question palestinienne a au moins 70 ans en tant que conflit dominant au Moyen-Orient ; il s’agit avec le Cachemire (objet de tensions entre Indiens et Pakistanais) un des plus vieux conflits au monde.

On est en droit de se poser une légitime question sur cette longévité.
Pourquoi la communauté internationale n’a pas cherché ou du moins réussi depuis le plan du partage (29 novembre 1947) à imposer une solution durable et juste dans cette région du monde. Et pourtant, dans le cas d’espèce, la nature de conflit est limpide (un cas de colonisation), le droit depuis la résolution 181 de l’ONU est favorable aux palestiniennes.

Et alors pourquoi un tel enlisement ?

La richesse de la région (64 % des réserves mondiales de pétrole) et son importance géopolitique (carrefour de navigation) ont fait que les puissances occidentales dont les besoins en hydrocarbures sont énormes, ont plutôt cherché par TOUS les moyens (installations de bases militaires, pactes régionaux, coups d’état, intervention directes) à dominer le Moyen-Orient.
Ce qui explique, en partie, la permanence de ce conflit.
La question qui se pose, a-t-on le droit, sous prétexte d’intérêts purement et bassement matériels et de considérations cyniques, de priver un peuple de sa terre et de son droit à l’existence.

Il est vrai que dans les rapports internationaux, il n’y a pas de place aux sentiments.
Le secrétaire d’Etat John Foster Dulles, aurait dit dans les années 50 :
« Que l’Amérique n’a pas d’amis permanents, ni d’ennemis permanents, elle n’a que des intérêts permanents ».

Et pourtant a-t-on l’ obligation de ne pas revendiquer un minimum d’éthique et plus précisément de se mobiliser pour créer une sorte de conscience universelle autour des questions justes et les imposer dans l’ordre international et ce malgré les rapports de force géopolitiques mondiaux qui sont défavorables aux luttes de libération nationale du moins pour le cas palestinien [ 2].
C’est cette injustice commise à l’encontre de ce peuple depuis un siècle qu’il s’agit de dénoncer. Elle s’est traduite, entre autres, par la commission d’au moins 7 impairs politiques et juridiques inqualifiables.

1. Premier impair

Le 2 Novembre 1917, le ministre des affaires étrangères britanniques, Arthur James Balfour a fait une déclaration promettant un foyer national juif [2] en Palestine.
Au nom de quoi le Royaume –Uni fait une telle promesse ?
Il n’était ni puissance occupante (occupation devenue réelle en décembre 1917 et pas encore une puissance mandataire (il l’est devenu en 1922).

C’est là où réside le péché originel de la question palestinienne. C’est à partir de cette missive envoyée à Lord Lionel Walter Rothschild que le drame palestinien a commencé.
Depuis, un siècle durant, la communauté internationale occidentale a conduit une politique agressive contre les peuples arabes de la région et le palestinien en particulier. Le journaliste britannique Robert Fisk, un fin connaisseur de la région et dont la crédibilité est incontestée et incontestable, a parlé de guerre de civilisation [3].

2. Deuxième impair : le mandat, une usurpation historique

Au lendemain du premier conflit mondial, et suite au dépeçage de l’empire ottoman, le Moyen-Orient a été confié aux deux puissances dominantes de l’époque en l’occurrence le Royaume-Uni et la France. La Palestine historique a été remise au Royaume-Uni, dans le cadre du mandat créé par la SDN [4].
Pour faire court, ce système consiste à ce que la puissance mandataire administre le territoire dans la perspective de permettre à la population locale d’apprendre à s’autogouverner et accéder à l’indépendance une fois le niveau requis était atteint !
Cette accession devait avoir lieu à la suite d’un référendum ; c’était l’esprit du mandat. Surtout que le territoire de la Palestine faisait partie de la catégorie A autrement dit un territoire très évolué qui avait vocation à l’indépendance.

Le déni de justice réside dans le fait que les rédacteurs du mandat ont introduit un extrait de la déclaration de Balfour qui prévoyait la création d’un foyer national juif !
Comment peut –on à la fois prévoir un foyer national juif et prendre en considération les vœux de la population autochtone qui était majoritairement palestinienne jusqu’à ‘à la création de L’Etat d’Israël en 1948 ?

3. Troisième impair

Les années 30, l’Historien Arold Toynbee a estimé que l’encouragement du Royaume-Uni de l’émigration juive était une des principales causes du drame palestinien.
Voici ce qu’on peut lire dans un document, d’ailleurs fort intéressant de l’ONU sur la question palestinienne, le point de vue de l’Historien :

« Toynbee qui, avant d’atteindre la célébrité comme historien, s’était occupé directement du mandat sur la Palestine au Foreign Office britannique »
« Tout au long de ces 30 années, la Grande-Bretagne (a admis) en Palestine, année après année, un quota d’immigrants juifs qui variait en fonction des pressions exercées par les Arabes et les juifs respectivement. Ces immigrants n’auraient pu entrer s’ils n’avaient pas été protégés par des barbelés britanniques. Si la Palestine était restée sous la domination Turque ou si elle était devenue un État arabe indépendant en 1918, les immigrants juifs n’auraient jamais été admis en Palestine en nombre suffisant pour leur permettre de submerger les Arabes palestiniens dans leur propre pays. Si l’Etat d’Israël existe aujourd’hui , si aujourd’hui 1.500.000 Arabes palestiniens sont des réfugiés, c’est parce que pendant 30 ans, la puissance militaire britannique a imposé aux Arabes palestiniens l’immigration juive jusqu’à ce que les immigrants soient suffisamment nombreux et bien armés pour se défendre eux-mêmes avec leurs propres blindés et leurs propres aviations. La tragédie palestinienne n’est pas seulement une tragédie locale. C’est une tragédie qui concerne le monde entier parce que c’est une injustice qui menace la paix du monde. » [5]

4;Le 4ème et le 5ème :

Le quatrième et cinquième impair : Droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, la déclaration de Balfour et le mandat britannique.
L’ONU créé un Etat, ce qui est jusqu’à présent une première au monde, et la puissance mandataire ne transforme pas le mandat en Tutelle [6] comme le prévoit la charte onusienne :
« Au sujet de la question fondamentale de l’autodétermination l’UNSCOP fit observer:
En ce qui concerne le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, s’il a été internationalement reconnu à la fin de la première guerre mondiale, et s’il a été admis en ce qui concerne les autres territoires arabes à l’époque de la création des mandats « A », il ne s’appliquait pas à la Palestine car on avait sans doute l’intention de permettre la création d’un foyer national juif dans ce pays. En fait, il est permis de dire que le foyer national juif et le mandat conçu spécialement pour la Palestine vont à l’encontre de ce principe. »[7]
De 1917 à 1947 la population palestinienne a été condamnée à trois reprises : la déclaration de Balfour ne devait pas être faite parce que non-fondée, un mandat de la SDN détourné de sa finalité et une puissance mandataire qui refuse de transformer le mandat en tutelle et contribue avec l’ONU à la création de l’Etat d’Israël.

6. Le sixième impair : Le peuple palestinien est réduit à des réfugiés

Après avoir contribué à la création d’un Etat en l’occurrence Israël, refusé toute action à l’encontre de l’ Etat mandataire à savoir la Grande-Bretagne qui n’a pas voulu ou pu respecter la charte de l’organisation mondiale qui exigeait la transformation du statut de la Palestine de mandat à Tutelle, l’ONU réduit le peuple palestinien à des réfugiés dans les termes de la résolution 242 du 22 novembre 1967.
Il n’est pas inutile de rappeler les dispositions les plus importantes de ladite résolution :
1. Affirme que l'accomplissement des principes de la Charte exige l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants :
a. Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit ;
b. Fin de toute revendication ou de tout état de belligérance, respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région et de son droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de violence ;
2. Affirme d'autre part la nécessité
a. De garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la région ;

b. DE RÉALISER UN JUSTE RÈGLEMENT DU PROBLÈME DES RÉFUGIÉS ;
c. De garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque État de la région, par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées ;
d. Ce n’est pas seulement ce déni de justice qui est commis, mais en plus on relève que la version française et anglaise de la résolution ajoute la confusion à la confusion et permet à Israël de refuser de se retirer des territoires ; ainsi « Israël réclame ainsi des négociations directes avec les pays arabes et refuse de se replier sur les frontières d’avant la guerre des Six Jours.
e. Pour justifier son action, le gouvernement s’appuie sur la version anglaise du texte de la résolution (le texte a été rédigé en anglais et en français, les deux langues officielles de l’ONU en 1967) qui parle d’un retrait israélien « de territoires occupés » (« from territories occupied in the recent conflict »), ne précisant donc aucunement de quels territoires il s’agit (« from ‘the’ territories » aurait précisé l’origine des territoires), reniant ainsi la version française qui est nettement plus contraignante et qui parle « des territoires occupés lors du récent conflit ».[8]

Non seulement l’ONU n’apporte aucune contribution déterminante, en dehors de l’ensemble de la littérature et des résolutions relatives à la question palestinienne, quant à une véritable solution, elle complique les possibilités de paix en adoptant une telle résolution.

7. Le septième impair : Une guerre de civilisation

Comme on l’a déjà signalé, l’Occident a conduit une guerre de civilisation [9] contre le monde arabe, ce n’est pas un slogan c’est une réalité objective depuis les accords de Sykes–Picot et surtout depuis 1945.
Durant la première étape c’était les puissances européennes notamment française et anglaise et après le deuxième conflit mondial les Américains ont pris le relai.
On ne fera pas l’histoire de ce conflit [10], mais on signalera les quelques faits de l’allié d’Israël le plus important à savoir la puissance américaine.
On citera quelques exemples de faits commis et d’attitudes adoptées par les autorités américaines.
Les 2 résolutions de 1975 et 1991 : la résolution la plus courte [11]

Le 10 novembre 1975, l’Assemblée générale de l’ONU adopta la résolution 3379[12], assimilant le sionisme à une forme de racisme.
Il semble que la mission permanente américaine auprès de l’ONU a fait de son abrogation un objectif prioritaire dans la mesure où pour ce faire elle a toujours procédé au dépôt systématique de projets de résolution successifs devant l’instance onusienne.

Elle a pu le faire en 1991 par le biais de la résolution 4686 ; il s’agit "de l’une des résolutions la plus courte de l’histoire de l’ONU " [13] ; elle a été libellée en ces termes "L’assemblée générale décide de révoquer les dispositions contenues dans sa résolution 3379 du 10 novembre 1975."
Le contexte de la fin de la guerre froide, le début de processus de solution au Moyen-Orient (la conférence de Madrid, la victoire sur le président irakien Saddam Hussein et les perspectives du nouvel ordre international ont facilité, dans une certaine mesure, l’adoption de telle résolution.
Les déclarations des dirigeants américains, souvent excessives voire démesurées et agressives à l’encontre du monde arabe et de la question palestinienne ne se comptent pas ; on peut en citer quelques-unes :
* A une question relative à la mort de 500 000 enfants irakiens à la suite de l’embargo contre l’Irak décidé depuis 1991, Madeleine Albright avait affirmé que « ça valait la peine.» !![15]

*Le secrétaire d’Etat à la défense, Donald Henry Rumsfeld dans une réunion avec ses collaborateurs avait parlé « de territoires prétendument occupés » [16] en désignant les territoires palestiniens.
Le très «controversé" [17] ambassadeur américain en Israël, David Friedman, a considéré que les « colonies font partie d’Israël » [18] !!

Les présidents américains ne sortent pas du lot ; malgré son discours du Caire (1909) le président Obama ne fait pas exception ; sa promesse faite devant l’Assemblée générale de l’ONU en 2010 [19] de la création d’un Etat palestinien dans un délai d’un an. .En effet, un an après, cette promesse s’est vite évaporée dans son discours fait dans la même enceinte [20].
Les plans de partage concocté par " l’historien" Bernard Lewis et la secrétaire d’Etat américain Condoleezza Rice s’inscrivent dans la même stratégie d’endiguement de toute velléité de révolte et d’émancipation des peuples arabes et palestinien.
Enfin, et non la moindre, la décision du président américain Trump sur Jérusalem

En effet, il s’agit d’une demande lancinante du congrès américain visant à soutenir le transfert de la Capitale d’Israël de Tel-Aviv à Jérusalem et ce depuis 1995[14].

Trump « se trompe » d’époque

La permanence du soutien américain à Israël vient d’être rappelé à ceux qui doutent en encore ou s’apprêtent à pactiser avec Tel Aviv !!
Le président américain Trump, dans une déclaration, vient de décider que Jérusalem est la capitale d’Israël et qu’il compte transférer son ambassade dans la ville sainte.
Pourquoi la décision du président américain intervient aujourd’hui ;

Quelles en sont les raisons ?
Les raisons sont nombreuses mais on peut en citer quelques-unes,sans revenir à la longue histoire de ce conflit depuis 1917, on pourrait se contenter de celles liées à l’actualité récente :
 Depuis le printemps arabe, la question palestinienne a presque disparu des agendas internationaux
 Le monde arabe est dans un état plus que piteux et désastreux ; il ne peut rien dans la mesure où une partie a montré sa prédisposition à la traîtrise .L’Arabie Saoudite, Qatar et EAU… en tête et d’autres.
 Les victoires des Iraniens, Irakiens, Syriens et Hezbollah avec le soutien des Russes contre le groupe occidental, les pays du golfe et la Turquie ne sont pas étrangères à telle décision ; elle revêt à la fois un aspect de diversion (fragilité interne du président ) et de détermination et ce pour essayer de peser sur les acteurs victorieux dans la région ; Daech a été créé pour détruire la région. L’objectif n’est pas totalement atteint. Sykes-Picot II n’est pas encore, du moins pour le moment, pour demain.
• Le soutien occidental à l’entité israélienne (et aux Juifs avant) n’est pas nouveau ; depuis 1917 c’était la constante. Le journaliste anglais Robert Fisk,, un grand connaisseur de la région, parlait de guerre de civilisation.

La reconnaissance américaine n’est pas seulement formelle (n’est pas un changement d’adresse) mais revêt un aspect quasi civilisationnel sans être religieux. L’Occident, ou du moins certains milieux belliqueux voire criminels, veut en faire un conflit religieux.
Cette stratégie de containtment occidental, américano-israélien s’assignait comme objectif d’éliminer toute velléité de libération et d’émancipation des peuples de la région.
D’aucuns diraient la théorie du complot que clament les Arabes chaque fois qu’ils sont défaits ; la géopolitique régionale et la réalité objective anciennes et actuelles l’emportent sur les dénégations hypocrites du monde occidental.

L’épisode de Daech en est la dernière illustration et la position de Trump sur Jérusalem ne trompe personne.

L’ONU, Trump et Jérusalem : les déboires d’un président

Le 18 décembre 2017, au sein du Conseil de Sécurité 14 Etats , y compris les plus proches alliés des USA à savoir la France et le Royaume Uni, ont condamné la décision du président américain ; grâce à leur véto la résolution n’a pas été adoptée.
Quelques jours plus tard, au sein de l’Assemblée générale de l’ONU le désaveu a été sans nuance : 128 pays ont voté la résolution, 35 se sont abstenus et à peine 9 ont voté contre ; on y relève quelques îles et des petites Etats en plus d’Israël et des Etats Unis. La plus grande puissance au monde est désavouée par la majorité de la communauté internationale et ce malgré les menaces proférés, sans vergognes, par la représentante américaine à l’ONU contre tous ceux qui voteraient pour la résolution condamnant la position américaine.

Stratégie antiterroriste adoptée depuis 2001 par G. Bush Junior la guerre contre l’Irak en 2003.. , islam assimilé à l’islamisme voire au terrorisme, Tout est fait pour détruire le monde arabo-musulman, protéger Israël et liquider la question palestinienne.
Pour les occidentaux : des vérités à savoir et surtout à ne pas évacuer
A l’aune de la situation au Moyen-Orient,
Les musulmans ne doivent pas être assimilés allègrement à des terroristes ou l’islam au terrorisme.

La quasi-totalité des musulmans vivant en Occident pratiquent normalement leur culte.
Les terroristes n’ont rien avoir avec l’Islam.
La majorité des terroristes vient de la délinquance et ignore tout de l'islam.
Les conditions socio-économiques de cette minorité ne peuvent pas, à elles seules, expliquer leur comportement innommable.
La situation au Moyen-Orient (le sort réservé au peuple palestinien depuis au moins 70 ans) peut expliquer ou du moins être utilisé par la propagand djihadistes comme prétexte et support de mobilisation.

Et en dépit de tout, la géopolitique moyen-orientale ne doit pas être évacuée (pétrole et sécurité d'Israël…).
Le dérapage de cette minorité peut aussi s'expliquer par l'absence de la mutation de l'islam.
Rappelons que l'Europe a eu ses guerres de religion il y à peine 2 siècles et demi.

Rappeler et expliquer n'est pas justifier.
Le monde musulman vit deux temporalités ; il faudrait qu'il ajuste l’Islam rêvé et idéalisé aux exigences du temps moderne.
Les puissances occidentales, les pays pétroliers (l’Arabie et le Qatar) et les frères musulmans d'Égypte, du Qatar et de la Turquie créateurs et sponsors de Daech doivent rendre des comptes à la communauté internationale et s'expliquer devant l'histoire.

Marrakech le 4 septembre 2018
*Ce papier a été présenté lors de notre symposium international sur la Palestine , organisé le 1,2 et 3 novembre 2017 ; il a été actualisé en 2 temps à l’aune des récentes péripéties du Moyen-Orient .

________________________________________
[1] Extrait de la proclamation d’indépendance d’Israël faite le 15 mai 1948 « Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution prévoyant la création d'un Etat juif indépendant dans le pays d'Israël et invita les habitants du pays à prendre les mesures nécessaires pour appliquer ce plan. La reconnaissance par les Nations unies du droit du peuple juif à établir son Etat indépendant ne saurait être révoquée ».
[2] Rappelons que depuis 1945, année de création de l’ONU , plus de 120 entités coloniales ont accédé à l’indépendance et exercé le droit des peuple à disposer d’eux- même mainte fois proclamé et appliqué par l’Organisation mondiale. Sauf pour les Palestiniens ! 
[2] Voir le texte en annexe.
[3]-Robert Fisk, « La grande guerre pour la civilisation. L’Occident à la conquête du Moyen Orient », La découverte, 2007, 956 pages.
[4] Voir quelques extraits du mandat en annexe.
[5] Nations Unies – La Question Palestinienne, 1979, p.33.
[6] Sur le système de Tutelle institué par l’ONU voir infra le développement sur la décolonisation.
[7]Nations Unies – La Question Palestinienne, 1979, p.19
[8]Les Clefs du Moyen-Orient
[9] Robert Fisk, op.cit.
[10] Voir supra et aussi la chronologie en annexe[11]http://www.akadem.org/…/--3-resolution-de-l-ONU-assimilant-…
[13] http://www.akadem.org/…/--3-resolution-de-l-ONU-assimilant-…
[14] http://www.lepoint.fr/…/transfert-de-l-ambassade-americaine…
[16] Eric Laurent " Les Guerres des Bush " , op. Cit., p. 135
[17] http://www.lapresse.ca/…/01-5098109-le-nouvel-ambassadeur-a…
[18] http://www.lemonde.fr/…/l-ambassadeur-americain-estime-que-…
[19] "Le conflit entre Israéliens et Arabes est aussi vieux que cette institution, a-t-il rappelé. Et nous pouvons revenir l'an prochain, comme nous le faisons depuis soixante ans, et faire de longs discours." …. "Quand nous reviendrons l'an prochain, nous aurons un accord qui nous amènera à accueillir un nouveau membre des Nations unies : l'Etat souverain de Palestine vivant en paix avec Israël",
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/…/barack-obama-espere-une-palestine-a…
[20] http://tempsreel.nouvelobs.com/…/palestine-les-contradictio…

Cress Revue

{picture#http://store4.up-00.com/2017-07/149982714684611.jpg} Revue marocaine des sciences politiques et sociales, Dossier "Economie politique du Maroc", volume XIV, Hors série. Les auteurs du volume n'ont pas hésité ... {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {pinterest#http://pinterest.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}

Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *

Images de thèmes de Jason Morrow. Fourni par Blogger.