Cher(e) lecteur(trice), merci de vous intéresser à notre Site web, nous espérons que le contenu convient à vos recherches et intérêts. N'oubliez pas de vous inscrire pour être informé(e) de nos nouvelles publications. Merci et bonne visite.

Latest Post


الورشة الاقتصادية بالمنامة، ما هي وما أهدافها؟

كــريــم عــايــش
باحث بمركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية بالرباط



أجواء ما قبل الورشة الاقتصادية
اثير الكثير من اللغط حول ما يعرف بصفقة القرن و التي هي في الحقيقة خطة أمريكية لإحلال السلام بالشرق الأوسط بإشراف صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير و التي عصر من اجلها ادمغة المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين بالبيت الأبيض لاقتراح بديل عن خطط السلام السابقة و الفاشلة، انطلاقا بكامب دايفيد الى أوسلو، وان كانت الولايات المتحدة قد أعلنت الوان هذه الخطة عبر تسريبات لمواقف دبلوماسية غير معهودة و غير مسبوقة، هذه المواقف التي جاءت مرتبة بحكم أهميتها الاستراتيجية، بدءا بالقدس مرورا بوكالة الاونروا وصولا الى هضبات الجولان المحتلة.
منذ اعلان هذه الورشة، سالت الأقلام وديان مداد اسود سواد غضب الشعوب العربية و الفلسطينية على مآل القضية الفلسطينية ووقفت السلطة الوطنية الفلسطينية موقف المقاطع لكل المبادرات الامريكية جملة و تفصيلا، و قد غاب في كل التصريحات الامريكية أي تلميح لحل الدولتين بل كان الاصطفاف الى المواقف والسياسات الإسرائيلية اكثر قوة من بعض الأحزاب الإسرائيلية نفسها، الى هذا صار الفلسطينيون يحسون بفراغ الصف العربي وانتقال بعض الدول ممن كانت حليفا وداعما بالأمس الى مناور و مراوغ اليوم يسلك سبل التطبيع بهدوء و على حساب كثير من التاريخ النضالي المشترك، سوآءا على معترك حروب المقاومة الفلسطينية و العربية او في معترك الأمم المتحدة ومجلس الامن لإدانة الكيان الصهيوني.
في كل ارجاء العالم قام الفلسطينيون و الشعوب العربية في اطار مسيرات احتجاجية و أنشطة ووقفات بإدانة تنظيم ورشة المنامة، و استغرب الكثير سبب عقدها ببلد عربي وحضور دول عربية بعينها و ان كان بعض المتخصصين يصنفها عل انها بلدان سنية و هو نعت ضمني بصبغة طائفية و عقائدية كقاعدة تحمل الورشة وهنا نعود لحجر الزاوية و هو السعودية و الامارات كقوى إقليمية تحاول فرض الهيمنة و التوسع الاستراتيجي كأوراق لا بد منها في المنطقة لخلق التوازن و التحكم في مجريات الأمور، وهو تحول جيو استراتيجي بالغ الأهمية اذا ما وضعنا الفزاعة الإيرانية في الجهة المقابلة لنفهم سبب عودة مضيق هرمز كمحور استراتيجي يذكرنا بحرب السفن الإيرانية العراقية ثم الإيرانية الإماراتية و كيف غرقت الولايات المتحدة في هذا المضيق و صار الخليج العربي / الفارسي صفيحا ساخنا تضبط نيرانه المصالح الامريكية بالمنطقة ومدى وفاء حلفاءها لإيقاعها.
ورش المنامة الاقتصادية كانت الى الامس القريب لغزا حير المتتبعين، ليس بسبب اختيار المكان، فالولايات المتحدة اذا عزمت على اقامة نشاط ما فغالبا ما تجد الحليف المناسب لذلك كيفما كان، شأن روسيا أيضا و التي صارت تستغل استانا لمناقشة الوضع السوري و الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط بمفاوضات مدريد و أوسلو، لكن ما جعل هذه الورشة لغزا هو كون صهر ترامب قفز الى طائرته بين الرباط و عمان و القاهرة، منطلقا من المغرب بلقاء الملك محمد السادس حول مائدة الإفطار بعد يوم من الصيام ليقوم في اليوم الموالي بزيارة قبر الحاخام حاييم بنتو بمقبرة الدارالبيضاء و يعلن تحقيق امنية حياته، ليربط من الدارالبيضاء ضمنيا جولته بأخذ البركة من يهود المغرب و الذين لا يخفون ولاءهم للمملكة قبل إسرائيل، ليبرز دور المغرب من جديد بعد عقود من التهميش الأمريكي المقصود بسبب موقف المملكة من السياسات الإسرائيلية منذ صعود نتانياهو الى حكم تل ابيب و دكه للمطار الذي بناه المغرب في غزه بغارات طائراته، مكتفيا بدعم الشعب الفلسطيني و مساندته على كل الأصعدة.
محطة المغرب اثارت اهتمام المتتبعين بعد ربطها بمحطة الأردن ومواقف العاهل الأردني من مسألة القدس وإعلانه عن موقف شجاع بالفداء في سبيل الحفاظ على العهدة المقدسية، وكان الملك الأردني قد اعترف بوجود ضغوط لتليين موقفه من القدس والقبول بالوضعية بحل مستقبلي ضمن خارطة طريق مستقبلية تندرج في اطار ما يعرف بصفقة القرن.
تفاصيل ورشة المنامة
انتظر كل المتتبعين لبصيص ضوء حول هذه الورشة الاقتصادية لعلهم يفهمون توجهات الإدارة الامريكية في ما يخص صفقة القرن الغامضة، و كل ما تم تداوله هو أسماء الدول المشاركة و التي في ردهة انتظار التأكيد، اما التي قاطعت فقد أعلنت ذلك صراحة من اليوم الأول و حتى قبل اقلاع طائرة جاريد كوشنير، فالسلطة الوطنية الفلسطينية تبنت موقفا جذريا من كل خطط و مبادرات الإدارة الامريكية في عهد ترامب، و التي اعتبرتها غير ذي مصداقية و بالتالي صارت وساطتها و احتضانها لعملية السلام بالشرق الأوسط اشبه بسلوك فرض الامر الواقع والدفع بالفلسطينيين الى الزاوية لإرغامهم على  التفاوض من اجل التسليم بحكم تل أبيب.
يومين قبل الورشة وتحت ضغط عالمي، افرج البيت الأبيض على الخطة الاقتصادية و التي اسماها "من السلام الى الرفاهية: الخطة الاقتصادية: رؤية جديدة للشعب الفلسطيني" و هي خطة تقع في 40 صفحة، تتخللها صور لفلسطينيين التقطت اثناء ممارستهم لحياتهم اليومية و كأنها توحي بكونهم تحت ازمة اقتصادية و ليس احتلال عسكري ممول من طرف أموال ضرائب الشعب الأمريكي و تبرعات اليهود عبر العالم.
الخطة والتي تضم على غلافها ختم الولايات المتحدة وكلمة "سلام" مقسمة الى جزئين أولهما حرفان ينتهيان بشعار النسر الأمريكي وهي تعني "أمريكا" ليكون الحرف الأول من الكلمة هو تتمة الجزء المتبقي من الكلمة، وبغض النظر على ان هذا التركيب يغطي سماء مدينة رام الله مقر السلطة الوطنية الفلسطينية وقد قسمت الخطة الى مبادرات ثلاثة:
·       إطلاق العنان للقدرات الاقتصادية
·       تقوية الشعب الفلسطيني
·       تطوير الحكامة الفلسطينية

تبدأ الخطة بتوطئة تقر بكون الفلسطينيين لم ينعموا بالسلام وان استمرار حالهم يجب ان ينبلج على مستقبل أفضل لهم ولأطفالهم عبر تفعيل المبادرات الثلاث السابقة.
1-    المبادرة الأولى: إطلاق العنان للقدرات الاقتصادية
هذه المبادرة تعنى بتطوير حقوق الملكية، قانون العقود ودور القانون، إقامة ضوابط لمكافحة الفساد، سوق لرؤوس الأموال، تنشئة هيكل ضريبي وتخفيض للأسعار والرسوم عبر تخفيض الحواجز التجارية.
هذه المبادرة تستشرف سياسة إصلاحية تتزاوج واستثمارات بنيوية استراتيجية تمكن من تعزيز مناخ الاعمال وتشجيع نمو القطاع الخاص.
من خلال هذه المبادرة سيتم تأمين التزويد الطاقي لكل من المستشفيات والمدارس، بالإضافة الى الاشر و الشركات، و كذا الماء الصالح للشرب و الخدمات الرقمية، فملايين الدولارات التي ستكون محور الاستثمارات المقبلة ستفيض على مختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، اذ سيتمكن المقاولون من التوفر على رؤوس أموال و ستصبح أسواق الضفة الغربية وغزة مرتبطة بشركاء تجاريين حيويين كمصر، إسرائيل، الأردن و لبنان. فالنمو الاقتصادي المتحصل من هذه المبادرة ستمكن من القضاء على البطالة المرتفعة وتحويل قطاع غزة والضفة الغربية الى مركز للفرص.
ولتفعيل ذلك انقسمت هذه المبادرة الى مجموعة من البرامج:
§       استراتيجية الإصلاح ببناء مؤسسات حيوية واعتماد سياسة إصلاحية لجلب الاستثمارات الخارجية على شاكلة ما قامت به كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايوان واليابان وذلك بتطوير بنية تحتية صلبة وتشجيع التصدير، وهو برنامج يرسي دعائم اقتصاد فلسطيني قادر على خلق فرص استثمارية تؤهله لدخول اقتصاد السوق من أوسع ابوابه، دون اغفال دور مكافحة الفساد وتعزيز دور القانون وحماية الحقوق لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص ومنح الثقة للاقتصاد الفلسطيني.
§       الرأسمال البشري وذلك بتنمية قدراته على منوال ما قامت به السويد والمانيا من خلال تطوير الكفاءات العلمية ومنح تداريب وتسهيلات للقيادات من المجتمع المدني للاضطلاع بأدوار تكوينية في المجالات الاقتصادية والحقوقية، وإقامة مراكز تأهيل وتطوير الكفاءات المهنية والمهارات الحرفية حتى يتمكن الفلسطينيون من امتلاك أدوات تمكنهم من مسايرة ركب الاقتصاد والاستثمارات المتزايدة.
§       المقاولة والابتكار وهي خطة تهدف الى جعلهما بالإضافة الى تنمية القطاع الخاص حجر الزاوية لاقتصاد نشط. خلق القيم الاقتصادية رسملة مكتسباتها في إطار نمو يمكنها من تحقيق النجاح فالقطاعات المجمعة والمتواجدة بالدول المجاورة غير قادرة على ادماج الفلسطينيين، لذل تقترح الخطة اشراك فلسطينيي العالم لتشجيع المقاولات الناشئة بربطها بمراكز الاعمال العالمية لجعلهم قادرين على تأسيس شركات ومقاولات كبيرة وناجحة.
§       المقاولات الصغرى والمتوسطة وان كانت في حجمها المجهري أيضا هي من يستوعب جل الفلسطينيين فهي نسيج وجب تطوير قوانينه وضمان قدرته على الاستفادة من قروض التمويل وهو ما سيمكن من خلق مناصب شغل إضافية وتأسيس إطار تجاري جديد يمكنهم من الاستفادة من مزايا العولمة بدخول أسواق جديدة وامتلاك تقنيات متطورة.
المبادرة أيضا تتضمن شقا قطاعيا متعلقا ببناء بنية تحتية أساسية ترتكز على توفير الطاقة الكهربائية بالرفع من قدرتها وكفاءتها حتى تكون متاحة طوال الوقت على الأقل لمدة 16 ساعة بقطاع غزة، توفير الماء الصالح للشرب وبناء شبكة للصرف الصحي تقلل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه العادمة الغير معالجة والتي بهذه المبادرة ستمكن الفلسطينيين من الحصول على مياه تحيي مزارعهم وفلاحتهم. تتضمن المبادرة أيضا رقمنة الإدارة والمؤسسات المالية بتوفير تغطية أولية من الجيل الرابع في افق تطويرها للجيل الخامس مما يمكن من تغطية قطاع غزة والضفة الغربية وتوفير الانترنيت.
تطوير القطاع الخاص و تعزيز قدراته الاقتصادية محور شق اخر يجعل السياحة احد ميزات الأراضي المحتلة باعتبارها احد الاندر الأماكن التي بها معالم دينية تاريخية، و بوجود البحر الأبيض المتوسط فالخطة تتخيل مدن الضفة كمدن بيروت، هونغ كونغ، لشبونة، ريو دي جانيرو سنغافورة و تل ابيب، الى جانب تشجيع تسويق المطبخ الفلسطيني كمثلجات رام الله و كنافة نابلس، كما ستدعم المبادرة بناء الفنادق و الوحدات السياحية و الدفع بالعلامات الكبرى الى تشجيع و تسويق وجهة الأراضي المحتلة و هو ما سيجلب الالاف من السياح سنويا ويحقق نمو قطاعات عديدة و يجلب عملة صعبة. تطوير القطاع الخاص أيضا هو تطوير الفلاحة بمنح تمويل لتطوير الزراعة وادخال المكننة والتكنولوجيا الحديثة، السقي بالتنقيط والبيوت المغطاة، مراكز ومعاهد مهنية للتكوين في المهن الزراعية والبيطرية حتى يتمكن الفلسطينيون من خلق قيمة مضافة تحقق نموهم وتفيد عائلاتهم وهو ما سينعكس إيجابا أيضا على تمكين الفلسطينيين من امتلاك منازل وسكن لائق بهم وأيضا عبر تخفيض نسب فائدة القروض البنكية وتوفير عروض معقولة تنمي بفعل ذلك قطاع العقار والكراء لتشجيع الاستثمار وتوطين المقاولات وبالتالي خلق فرص شغل جديدة.
تطوير القطاع الخاص أيضا يساهم في تشجيع الصناعات اليدوية والحرف التقليدية كالنحت على خشب الزيتون والذي لطالما لم يستجب كفاية لطلب ممتد لمئات السنين، وبهذه المبادرة ستتمكن الدولة منن بناء مناطق حرفية ومرافق كما ستنهج سياسية تشجيعية عبر تقليص الضرائب وتسهيل إقامة مشاريع مشتركة مع دول الجوار لخلق شراكات تمكن الفلسطينيين من ملئ رفوف العالم بمنتجاتهم التقليدية.
المبادرة أيضا تتحدث عن الثروات الطبيعية الفلسطينية، بتمكين السلطة من حفر مناجم وابار لاستخراج النفط والغاز وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير احتياطياتها الغازية البحرية عبر مساعدات تقنية وخبرات دولية، ليتم بناء شبكات غاز مشتركة وانابيب ممتدة على السواحل مما يجعلها كفيلة بإنعاش خزائن الفلسطينيين بالعملة الصعبة وخلق مناصب شغل كثيرة.
المبادرة الأولى تقف عند التنمية الإقليمية والاندماج بتحقيق استقرار اقتصادي كفيل بمواكبة الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار كمصر والأردن ولبنان يمكنها من مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب التنموية وذلك بدعم تزويد مستقر للطاقة الكهربائية، استمرارية التزود بالماء، تشجيع القطاع الخاص، بناء مؤسسات مالية قوية وتطوير القطاع العام. فالاستثمارات المقترحة ستخفض احتمالية عدم الاستقرار وتخلق فرصا للرقع من الصادرات، الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء شراكات قوية مع شركات موجودة بالمنطقة، هذه الأخيرة و التي استفادت من تنمية عضوية لقطاعها الخاص على غرار ما تم في بولندا في تسعينيات القرن الماضي و تونس و مصر بعد ثورات الربيع العربي سنة 2011، كما ان الخدمات العابرة للحدود كفيلة بخلق دينامية تنموية مندمجة تمكن من إيصال الخدمات لمن هم بحاجة اليها في اطار تعاون وثيق و تكامل بين حكومات المنطقة، و هو أيضا ما جعل من السياحة مشروعا لوجهة موحدة تجمع اهرامات مصر بمعالم البتراء و شواطئ لبنان مرورا بما تزخر به الضفة الغربية و قطاع غزة من إمكانات سياحية ستبرز اذا ما تم توفير التمويل و الخبرات القادرة على خلق تعاون بين هذه البلدان لبناء استراتيجية سياحية إقليمية منسجمة، تتضمن خطط استثمار مشتركة، حملات تسويقية وباقات سياحية إقليمية.
2-    المبادرة الثانية: تقوية الشعب الفلسطيني
تعنى هذه المبادرة بتحرير قدرات الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم عبر برامج أربعة:
-       الرفع من جودة النظام التعليمي لضمان مساوات جميع الفلسطينيين في الحق في التعليم الجيد اذ سيتم العمل على دعم وتدريب المربيين الفلسطينيين بتمكينهم من الاستفادة من الفرص التربوية والتعليمية التي تمكنهم من توفير تعليم مناسب للمناطق الجغرافية الغير مغطاة، كما سيتم العمل على اصلاح التعليم وإدخال الابتكار اليه بتمكينه من حوافز مالية لتشجيع تنميته وتكريس كفاءته ومساره حتى يصبح قطاع غزة والضفة الغربية مراكز تميز.
-       برنامج ثان يعنى بتقوية القوة العاملة بخفض البطالة وتشجيع الحركية عبر توفير التداريب والاستشارات المهنية ومراكز التشغيل وتوفير الشروط والأدوات الضرورية، مما يمكن الشباب الفلسطيني من التوفر على كفاءات مهنية تؤهله لولوج سوق الشغل والقدرة على المنافسة في اقتصاد متكامل حتى يتمتعوا بكل المزايا التي توفرها الفرص المتاحة عبر هذه الرؤية.
-       برنامج ثالث يمكن من تقديم موارد جديدة وتحفيزات لتطوير قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني عبر الرفع من القدرات الاستيعابية للمستشفيات وتوفير الأدوات واللقاح والتجهيزات الضرورية لتقديم خدمات ذات جودة عالية تقلل من الحالات الاستعجالية، كما سيتم تقديم اعتمادات لتجويد خدمات ومعايير المرافق الصحية وتمكين المشتغلين بالقطاع من تكوينات وتدريبات تجعلهم قادرين على تنظيم حملات وقائية وتوعوية ضد الكثير من الامراض والمخاطر.
-       البرنامج الرابع سيدعم البرامج التي تعنى بالرفع من جودة الحياة للشعب الفلسطيني، بالاستثمار في المؤسسات الثقافية، ودعم الفنانين والموسيقيين بتشجيع المرافق البلدية والفضاءات العمومية مما يمكن الأجيال القادمة على الخلق والابداع، كما يجعل غزة والضفة الغربية مراكز ثقافية وتفاعلية من اجل رفاهية الفلسطينيين.
3-    المبادرة الثالثة: تطوير الحكامة الفلسطينية
تهدف هذه المبادرة الى تشجيع القطاع العام على تقديم خدمات وإدارة شؤون الفلسطينيين بما يمكنهم من تحقيق مستقبل أفضل، فاذا حققت الحكومة قدراتها في الاستثمار في شعبها عبر تبني العناصر الأساسية المسطرة في هذه الخطة بشراكة مع القطاع العام حينها ستتحقق الرفاهية عبر هذه البرامج الثلاثة:
-       البرنامج الأول: تحويل مناخ الاعمال وذلك عبر حقوق الملكية الخاصة، الحماية ضد الفساد، الولوج الى القروض، تشغيل أسواق الرأسمال بموازاة سياسيات تنموية و رقابية، وضوح الرؤية والثقة كعنصرين أساسيين بالنسبة للمستثمرين نتيجة النمو الاقتصادي، خلق مناصب الشغل في القطاع الخاص و الرفع من الصادرات و الاستثمارات الخارجية المباشرة، و هو ما  قامت به حكومات اليابان، كوريا الجنوبية و سنغافورة حين واجهت مجتمعاتها تحديات صعبة في أوقات حرجة من تاريخ مسارها، وهو برنامج يحدد بدقة المتطلبات التي يحتاجها لتطوير رأسماله البشري، ابراز الابتكار، خلق و تطوير المقاولة الصغرى و المتوسطة، التمكن من جذب الشركات الدولية الكبرى.
-       البرنامج الثاني: وهو بناء المؤسسات المتعلقة بالقطاع العام الفلسطيني، والرفع من تجاوب الحكومة مع انتظارات الساكنة، عبر الرفع من استقلالية القضاء وتنمية منظمات المجتمع المدني، فنظام قضائي محكم سيكون كفيلا بحماية وضمان حقوق الملكية للجميع. شفافية أكبر للعمل الحكومي سيعزز الثقة حتى بالنسبة للمستثمرين في كون احكام القضاء نزيهة، مما يقوي العقود المبرمة ويقوي الثقة ويجعل العملية الاستثمارية امنة.
-       البرنامج الثالث: تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وبعدها في حياتهم، فنجاح القطاع الخاص متوقف على نظام جبائي مستقر و بمالية مستقلة تراعي ظروف الفئة العاملة، تقدم احسن الخدمات، فهذا البرنامج يهدف الى إزالة المتأخرات على القطاع العام، بإقرار نظام الموازنة و الخطط الجبائية للتحقيق تنمية جبائية مستدامة دون الحاجة لإثقال الميزانية او طلب المساعدات و الهبات، و يهدف هذا البرنامج لتطوير خدمات الإدارة بما يمكن الفلسطينيين من الولوج وطلب المعلومات بصفة مباشرة و دون معوقات،  و سيتم ذلك عبر برامج تداريب  و فرص مهنية تمكن المواطنين من رفع انتاجياتهم لمواكبة متطلبات الحكامة، الرقي في أعمالهم، بتكاليف رخيصة للمواطنين  و تحقق فعالية الخدمات المقدمة.
خلاصة
قراءة الخطة الامريكية تنقلك الى عالم مثالي و كأنك احد مديري الشركات الكبرى او رئيس دولة بأغلبية برلمانية مريحة، تجعلك قادرا على تحقيق كل سطورها بهدوء وتأن لتحقيق الأهداف المرجوة، و بإقحام دولة سنغافورة كنموذج يمكن الفلسطينيين من تحقيق احلامهم دغدغة للمشاعر و لعب على وتر حساس قديم، اذ يذكرنا بقولة الشهيد ياسر عرفات قبل تسميمه البطيء بتحويل قطاع غزة لسنغافورة البحر الابيض المتوسط، فكان ان أصبحت سجنا تقصفه مقاتلات إسرائيل من الجو و تدك ارضه بتفجير الانفاق  ناهيك عن حصار بحري و كأن قدر الفلسطينيين السجن أو التهجير.
من خلال الدول لمشاركة يتبين ان نفس الممولين خرجوا من رحم جامعة الدول العربية بعد ان وعدوا بتقديم الملايير ليقدموا صمتهم كمساهمة في تفقير الشعب الفلسطيني و تقتيله ليجتمعوا بربطة المعلم جاريد كوشنير المدلل ليقدم احلاما وردية ما تلبث إسرائيل تحولها كوابيس على رؤوس الفلسطينيين، فتتحول الرفاهية المنشودة الى جرائم أخرى تضاف للسجل الدموي لإسرائيل، فالنوايا المعلنة في الخطة هي نفسها ما كانت في المبادرة العربية و هي ما كان في اتفاق كامب ديفيد و اتفاق أوسلو و اتفاقيات متعددة كانت ما ان يجف حبرها حتى تنقلب عليها إسرائيل وكأنها تغير جوارب قدميها.
كيف سينسى الفلسطينيون اسراهم وشهداءهم ومعطوبيهم ومهجريهم، كيف سينام من يبيت في العراء حالما بهذه الرفاهية و هو من تم تهديم بيته و طرده من ارضه، فمسألة الشعب الفلسطيني و قضيتهم قضية مبادئ و حقوق تاريخية و ليس بحثا عن رفاهية، فلن تتمكن الدولارات من محو معاناة شعب قتل وشرد و ظلم لمجرد ان مهاجرين حملوا كتابا جعلوا سطوره جوازا لكل تجاوزاتهم.

الرباط في26 يونيو 2019



MANAMA : LE DEAL DU SIÈCLE , LA FARCE ET LA TRAGÉDIE !!

Pr. Abdelmoughit B. TREDANO
Professeur de science politique et de géopolitique
Université Mohamed V. Rabat.


Aujourd’hui, se tient un sommet, ou une rencontre ou un atelier, comme il est appelé officiellement, économique à Al Manama (Bahreïn).
Les Américains, les Israéliens et les Saoudiens prétendent apporter une solution à la question palestinienne. Par l’investissement et le développement, disent-ils !!
En fait, l’objectif réel est la liquidation définitive de cette cause !!!

Ils ont essayé depuis 70 ans. Ils n’ont jamais réussi.
Ce n’est pas aujourd’hui qu’ils y parviendront.
Hier, par le biais des Accords de Seys-Picot et de la déclaration de Balfour les peuples arabes ont subi le dépeçage et l’occupation.
Aujourd’hui , certains Etats arabe y contribuent.
Les Palestiniens, pour une fois, sont unanimes à condamner !! 
Bien plus ils considèrent que ceux parmi les Arabes qui y participent sont des traîtres à la cause palestinienne et arabe.

Le parlement du Koweït, dans une tradition constante, dénonce ce deal.
La participation de l’Arabie (c’est plus qu’une participation), de la Jordanie et du Maroc (même minimale) revêt une symbolique toute particulière.
La premier en tant que pays des lieux saints ; le second en tant gardien de la Ville d’Al Qods .
Et le 3ème en tant que président du comité d’Al Qods.
Le Maroc n’a rien à faire dans cette galère et cette tentative d’enterrement de la cause palestinienne !!
Il vrai que les Etats Unis nous font ,de temps en temps, du chantage avec le Sahara (Baker 2 automne 2003) .
Dans un passé récent, il a su et pu résister à la pression américaine ; en effet au Sommet de Riad (Sommet Maroc / pays du Golfe/ avril 2016 ) , il a pu dénoncer le double jeu des Américains à travers la duplicité de Ban Ki-moon dans l’affaire saharienne .
De même, il a refusé de s’aligner sur l’Arabie saoudite à l’occasion de l’embargo contre le Qatar.
Au final cette rencontre n’est , en fait , que la consécration de ce que les Américains ont déjà accordé à l’entité israélienne ; en effet , ils ont reconnu la ville de Jérusalem ,comme capitale de « l’Etat » d’Israël , transféré leur ambassade dans la même vile , reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan et une partie de la Cisjordanie et supprimé leur subvention à l’ UNRWA pour en finir avec l’idée du retour des Palestiniens de 1948.
25 juin 2019
**************
Ci-après l'article posté sur notre site le 9 mai 2019, sur ce Deal à l'occasion du la 71 ème commémoration de la Nakba et la présentation qui en a été faite à cette date .

NAKBA II : HISTOIRE, DUPLICITÉ ET ARNAQUE


La Nakba de 1948 a eu lieu, dans une certaine ignorance des Peuples arabes avec une complicité manifeste de l’Occident.
Aujourd’hui, la Nakba II ( Sfqat Al Qarne : le contrat du Siècle ) commence à se réaliser avec complicité consciente et volontaire d’un grand nombre de dirigeants arabes et d’une relative insouciance de peuples arabes résignés et soumis par des contraintes de tout genre (misère , ignorance , abattement et religiosité suicidaire .. ).
Tout est fait pour imposer une solution dont l’objectif premier et central : la liquidation de la question palestinienne.

Le seul espoir c’est la résistance à Gaza soutenue en cela par "l’Axe de refus" constitué par l’Iran, la Syrie, Hesbollah et une partie du peuple irakien avec un parrainage de la Russie, puissance mondiale intéressée par la recherche du statut perdu.
Depuis 1947, il y a eu autant de plans qu’ils avaient de secrétaire d’Etat américains et de sommet arabes …
Mais jamais, l’Amérique n’a été aussi engagée en faveur d’Israël qu’avec le président actuel ; DANS CE CONFLIT IL Y A EVIDEMMENT DES INTÉRÊTS MAIS AUSSI DE L’HISTOIRE ET DE LA RELIGION. En effet, le soutien des évangélistes américains à Israël a été déterminant dans ce positionnement Des Etats-Unis.

La thèse israélienne est fondée essentiellement sur l’histoire comme source de légitimation de ses prétentions ; ce que nous avons cherché à déconstruire dans un papier déjà posté le 2 octobre 2018 sur le site de notre revue.
En plus de cette dimension historique, nous avons essayé de relater les différentes injustices commises par la communauté Internationale AU DÉTRIMENT DU PEUPLE PALESTINIEN depuis la déclaration de Balfour en novembre 1917.

9 mai 2019
**********************************
Ci-après ledit papier

LA QUESTION PALESTINIENNE : LE PLUS " GRAND CASSE " DU SIECLE
Le « contrat du siècle » exécuté par étapes
L’objectif des Occidentaux et de certains pays arabes (ceux du Golfe+ la Turquie)liquider définitivement la question palestinienne.
Moyens : tous les moyens y compris l’installation du chaos.
Ce chaos a été recherché voire planifié depuis les années 80 ( Bernard Lewis) et les années 2000 avec la Secrétaire d'Etat américain Condoleezza Rice (le Grand Moyen-Orient) ; l’idée de provoquer des guerres entre les pays arabes, de préférence avec coloration ethnique, a été pensée justement pour créer ce chambardement ethnique, religieux et territorial au Moyen-Orient.
Le printemps arabe a été suscité en partie pour en arriver là ; la guerre civile en Syrie et l’émergence de Daech ont présenté des outils précieux pour ce plan machiavélique.
Aujourd’hui, depuis l’arrivée de Trump à la présidence américaine, ce plan est mis en œuvre et décliné, entre autres, en 5 actes :

Reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël par les Américains, transfert de leur l’ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, la mise en place du nouvel axe Tel-Aviv avec composante arabe du golfe…, l’adoption de la loi sur le caractère juif de l’entité sioniste, la suppression des crédits américains à l’UNRWA , voilà quelques ingrédients de ce plan .
Le tout a comme objectifs : d’en finir avec la solution à 2 Etats et l’idée du retour des réfugiés et donc d’en finir une fois pour toute avec la question palestinienne.

Avant d’en arriver là, il a fallu plus d’un siècle d’agression occidentale contre les peuples du Moyen-Orient (Robert Fisk, La grande guerre pour la civilisation).
Et un siècle de propagande médiatique, culturelle et historique.

En effet, l’histoire a été sollicitée pour couvrir la plus grande arnaque de l’histoire du XXème siècle.
La seule difficulté pour ce plan c’est la résistance du bloc Iran, Syrie, Irak et Hesbollah avec le parrainage des Russes.
POUR EN FINIR AVEC UNE CERTAINE HISTOIRE
Pour justifier l’occupation de la Palestine et l’annexion de la ville Al Qods les Israéliens recourent souvent à l’Histoire. Ils étaient là il y a plus de 3000 ans, clament-ils sur tous les tons et sous tous les cieux terrestres et célestes.

Ils n’ont fait que revenir sur leur terre promise !!
Que peut-on dire face à un argument qui parait imparable ? !!
Justifier une revendication territoriale sur la base religieuse est fortement contestable.
Pourquoi ?

Pour une raison de droit liée à la décolonisation et même à l’histoire !! Du moins la plus récente.
Dans un éditorial récent, intitulé ֞Dieu est-il diplomate ?(8 décembre 2017) répondant à un propos de l’ambassadrice israélienne en France,le directeur de Libération Laurent Joffrin vient de de leur rappeler qu’on ne peut fonder la diplomatie et la politique sur la bible ou toute autre texte sacré.

Bien plus, il a été jusqu’à lui contester les prétentions historiques sur l’existence du temple, chose que beaucoup d’historiens et d’archéologues israéliens contestaient déjà depuis quelque temps.
Ce n’est pas un antisémite encore moins un antisioniste qui le dit, mais un journaliste français aguerri et rangé !!
Si chaque entité étatique ou peuple fonde ses prétentions territoriales sur des convictions religieuses et/ou de l’histoire ancienne, beaucoup d’empires revendiqueraient tous les territoires qu’ils avaient au nom de la religion ou de la force..

Le Romain le premier, le perse et puis celui que le monde arabo-musulman a réussi, en peu de temps, à conquérir sur les trois continents.
Les tous derniers, ceux de deux puissances européennes au 19ème siècle, le français et le britannique où le soleil ne se couchait pas.
Notre propos n’est pas de se placer sur ce registre qui reste très compliqué et controversé.
En tous cas, ce qui est sûr c’est que la décolonisation et le processus d’indépendance et de libération des peuples a été fondé sur le droit et non pas sur de prétentions d’ordre biblique.
Même le premier des premiers ministres israéliens, Ben Gourion , a fondé sa déclaration d’indépendance sur le droit, même si la dimension religieuse ne manquait pas[1]. .
Ce n’est pas une résolution (très contesté à plus d’un titre : voir infra) qui avait proposait le partage (191 du 29 nov. 1947) ?

Ce n’est pas une résolution 273 du 11 mai 1949 de l’Assemblée générale (très contestée : pression américaine – déjà- sur des Etats latino pour qu’ils votent en faveur du texte) qui a permis l’admission d’Israël ?
La situation de la Palestine doit donc être traitée selon les dispositions du mandat et de la charte de l’ONU qui avait remplacé le système de mandat par celui de la Tutelle ; les deux textes et toute la littérature de l’ONU en cette matière prévoient l’indépendance à la population qui occupait le territoire objet de la domination coloniale.
Il se trouve, que les Palestiniennes constituaient 90 % de la population dudit territoire au début XX ème siècle. Et qu’ils étaient encore majoritaires au début de la création d’Israël 1947/48.
ET SI LE ROYAUME UNI AVAIT D’OPERE LE CHANGEMENT RELATIF A CE TERRITOIRE QU’EXIGEAIT LA CHARTE ONUSIENNE ET ORGANISE LA CONSULTATION QUE LUI IMPOSAIENT LES TEXTES, LA PALESTINE SERAIT RESTÉE PALESTINIENNE ET PEUT ETRE IL N’AURAIT PAS EU DE CONFLIT ISRAELO- PALESTINIEN !

Voilà pour l’histoire et la religion quant aux prétentions territoriales israéliennes.
Qu’a fait la communauté internationale depuis le début de la tragédie palestinienne à la suite des accords de Seys-Picot et la déclaration Balfour (1916 /1917) ?
Les impairs et péchés de la communauté internationale
La question palestinienne a au moins 70 ans en tant que conflit dominant au Moyen-Orient ; il s’agit avec le Cachemire (objet de tensions entre Indiens et Pakistanais) un des plus vieux conflits au monde.

On est en droit de se poser une légitime question sur cette longévité.
Pourquoi la communauté internationale n’a pas cherché ou du moins réussi depuis le plan du partage (29 novembre 1947) à imposer une solution durable et juste dans cette région du monde. Et pourtant, dans le cas d’espèce, la nature de conflit est limpide (un cas de colonisation), le droit depuis la résolution 181 de l’ONU est favorable aux palestiniennes.
Et alors pourquoi un tel enlisement ?
La richesse de la région (64 % des réserves mondiales de pétrole) et son importance géopolitique (carrefour de navigation) ont fait que les puissances occidentales dont les besoins en hydrocarbures sont énormes, ont plutôt cherché par TOUS les moyens (installations de bases militaires, pactes régionaux, coups d’état, intervention directes) à dominer le Moyen-Orient.
Ce qui explique, en partie, la permanence de ce conflit.
La question qui se pose, a-t-on le droit, sous prétexte d’intérêts purement et bassement matériels et de considérations cyniques, de priver un peuple de sa terre et de son droit à l’existence.

Il est vrai que dans les rapports internationaux, il n’y a pas de place aux sentiments.
Le secrétaire d’Etat John Foster Dulles, aurait dit dans les années 50 :
« Que l’Amérique n’a pas d’amis permanents, ni d’ennemis permanents, elle n’a que des intérêts permanents ».

Et pourtant a-t-on l’ obligation de ne pas revendiquer un minimum d’éthique et plus précisément de se mobiliser pour créer une sorte de conscience universelle autour des questions justes et les imposer dans l’ordre international et ce malgré les rapports de force géopolitiques mondiaux qui sont défavorables aux luttes de libération nationale du moins pour le cas palestinien [ 2].
C’est cette injustice commise à l’encontre de ce peuple depuis un siècle qu’il s’agit de dénoncer. Elle s’est traduite, entre autres, par la commission d’au moins 7 impairs politiques et juridiques inqualifiables.
1. Premier impair
Le 2 Novembre 1917, le ministre des affaires étrangères britanniques, Arthur James Balfour a fait une déclaration promettant un foyer national juif [2] en Palestine.
Au nom de quoi le Royaume –Uni fait une telle promesse ?
Il n’était ni puissance occupante (occupation devenue réelle en décembre 1917 et pas encore une puissance mandataire (il l’est devenu en 1922).

C’est là où réside le péché originel de la question palestinienne. C’est à partir de cette missive envoyée à Lord Lionel Walter Rothschild que le drame palestinien a commencé.
Depuis, un siècle durant, la communauté internationale occidentale a conduit une politique agressive contre les peuples arabes de la région et le palestinien en particulier. Le journaliste britannique Robert Fisk, un fin connaisseur de la région et dont la crédibilité est incontestée et incontestable, a parlé de guerre de civilisation [3].
2. Deuxième impair : le mandat, une usurpation historique
Au lendemain du premier conflit mondial, et suite au dépeçage de l’empire ottoman, le Moyen-Orient a été confié aux deux puissances dominantes de l’époque en l’occurrence le Royaume-Uni et la France. La Palestine historique a été remise au Royaume-Uni, dans le cadre du mandat créé par la SDN [4].
Pour faire court, ce système consiste à ce que la puissance mandataire administre le territoire dans la perspective de permettre à la population locale d’apprendre à s’autogouverner et accéder à l’indépendance une fois le niveau requis était atteint !
Cette accession devait avoir lieu à la suite d’un référendum ; c’était l’esprit du mandat. Surtout que le territoire de la Palestine faisait partie de la catégorie A autrement dit un territoire très évolué qui avait vocation à l’indépendance.

Le déni de justice réside dans le fait que les rédacteurs du mandat ont introduit un extrait de la déclaration de Balfour qui prévoyait la création d’un foyer national juif !
Comment peut –on à la fois prévoir un foyer national juif et prendre en considération les vœux de la population autochtone qui était majoritairement palestinienne jusqu’à ‘à la création de L’Etat d’Israël en 1948 ?

3. Troisième impair
Les années 30, l’Historien Arold Toynbee a estimé que l’encouragement du Royaume-Uni de l’émigration juive était une des principales causes du drame palestinien.
Voici ce qu’on peut lire dans un document, d’ailleurs fort intéressant de l’ONU sur la question palestinienne, le point de vue de l’Historien :

« Toynbee qui, avant d’atteindre la célébrité comme historien, s’était occupé directement du mandat sur la Palestine au Foreign Office britannique »
« Tout au long de ces 30 années, la Grande-Bretagne (a admis) en Palestine, année après année, un quota d’immigrants juifs qui variait en fonction des pressions exercées par les Arabes et les juifs respectivement. Ces immigrants n’auraient pu entrer s’ils n’avaient pas été protégés par des barbelés britanniques. Si la Palestine était restée sous la domination Turque ou si elle était devenue un État arabe indépendant en 1918, les immigrants juifs n’auraient jamais été admis en Palestine en nombre suffisant pour leur permettre de submerger les Arabes palestiniens dans leur propre pays. Si l’Etat d’Israël existe aujourd’hui , si aujourd’hui 1.500.000 Arabes palestiniens sont des réfugiés, c’est parce que pendant 30 ans, la puissance militaire britannique a imposé aux Arabes palestiniens l’immigration juive jusqu’à ce que les immigrants soient suffisamment nombreux et bien armés pour se défendre eux-mêmes avec leurs propres blindés et leurs propres aviations. La tragédie palestinienne n’est pas seulement une tragédie locale. C’est une tragédie qui concerne le monde entier parce que c’est une injustice qui menace la paix du monde. » [5]
4.Le 4ème et le 5ème :
Le quatrième et cinquième impair : Droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, la déclaration de Balfour et le mandat britannique.
L’ONU créé un Etat, ce qui est jusqu’à présent une première au monde, et la puissance mandataire ne transforme pas le mandat en Tutelle [6] comme le prévoit la charte onusienne :
« Au sujet de la question fondamentale de l’autodétermination l’UNSCOP fit observer:

En ce qui concerne le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, s’il a été internationalement reconnu à la fin de la première guerre mondiale, et s’il a été admis en ce qui concerne les autres territoires arabes à l’époque de la création des mandats « A », il ne s’appliquait pas à la Palestine car on avait sans doute l’intention de permettre la création d’un foyer national juif dans ce pays. En fait, il est permis de dire que le foyer national juif et le mandat conçu spécialement pour la Palestine vont à l’encontre de ce principe. »[7]
De 1917 à 1947 la population palestinienne a été condamnée à trois reprises : la déclaration de Balfour ne devait pas être faite parce que non-fondée, un mandat de la SDN détourné de sa finalité et une puissance mandataire qui refuse de transformer le mandat en tutelle et contribue avec l’ONU à la création de l’Etat d’Israël.

6. Le sixième impair : Le peuple palestinien est réduit à des réfugiés
Après avoir contribué à la création d’un Etat en l’occurrence Israël, refusé toute action à l’encontre de l’ Etat mandataire à savoir la Grande-Bretagne qui n’a pas voulu ou pu respecter la charte de l’organisation mondiale qui exigeait la transformation du statut de la Palestine de mandat à Tutelle, l’ONU réduit le peuple palestinien à des réfugiés dans les termes de la résolution 242 du 22 novembre 1967.
Il n’est pas inutile de rappeler les dispositions les plus importantes de ladite résolution :
1. Affirme que l'accomplissement des principes de la Charte exige l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants :
a. Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit ;
b. Fin de toute revendication ou de tout état de belligérance, respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région et de son droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de violence ;
2. Affirme d'autre part la nécessité
a. De garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la région ;

b. DE RÉALISER UN JUSTE RÈGLEMENT DU PROBLÈME DES RÉFUGIÉS ;
c. De garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque État de la région, par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées ;
d. Ce n’est pas seulement ce déni de justice qui est commis, mais en plus on relève que la version française et anglaise de la résolution ajoute la confusion à la confusion et permet à Israël de refuser de se retirer des territoires ; ainsi « Israël réclame ainsi des négociations directes avec les pays arabes et refuse de se replier sur les frontières d’avant la guerre des Six Jours.
e. Pour justifier son action, le gouvernement s’appuie sur la version anglaise du texte de la résolution (le texte a été rédigé en anglais et en français, les deux langues officielles de l’ONU en 1967) qui parle d’un retrait israélien « de territoires occupés » (« from territories occupied in the recent conflict »), ne précisant donc aucunement de quels territoires il s’agit (« from ‘the’ territories » aurait précisé l’origine des territoires), reniant ainsi la version française qui est nettement plus contraignante et qui parle « des territoires occupés lors du récent conflit ».[8]

Non seulement l’ONU n’apporte aucune contribution déterminante, en dehors de l’ensemble de la littérature et des résolutions relatives à la question palestinienne, quant à une véritable solution, elle complique les possibilités de paix en adoptant une telle résolution.
7. Le septième impair : Une guerre de civilisation
Comme on l’a déjà signalé, l’Occident a conduit une guerre de civilisation [9] contre le monde arabe, ce n’est pas un slogan c’est une réalité objective depuis les accords de Sykes–Picot et surtout depuis 1945.
Durant la première étape c’était les puissances européennes notamment française et anglaise et après le deuxième conflit mondial les Américains ont pris le relai.
On ne fera pas l’histoire de ce conflit [10], mais on signalera les quelques faits de l’allié d’Israël le plus important à savoir la puissance américaine.
On citera quelques exemples de faits commis et d’attitudes adoptées par les autorités américaines.
Les 2 résolutions de 1975 et 1991 : la résolution la plus courte [11]

Le 10 novembre 1975, l’Assemblée générale de l’ONU adopta la résolution 3379[12], assimilant le sionisme à une forme de racisme.
Il semble que la mission permanente américaine auprès de l’ONU a fait de son abrogation un objectif prioritaire dans la mesure où pour ce faire elle a toujours procédé au dépôt systématique de projets de résolution successifs devant l’instance onusienne.

Elle a pu le faire en 1991 par le biais de la résolution 4686 ; il s’agit "de l’une des résolutions la plus courte de l’histoire de l’ONU " [13] ; elle a été libellée en ces termes "L’assemblée générale décide de révoquer les dispositions contenues dans sa résolution 3379 du 10 novembre 1975."
Le contexte de la fin de la guerre froide, le début de processus de solution au Moyen-Orient (la conférence de Madrid, la victoire sur le président irakien Saddam Hussein et les perspectives du nouvel ordre international ont facilité, dans une certaine mesure, l’adoption de telle résolution.
Les déclarations des dirigeants américains, souvent excessives voire démesurées et agressives à l’encontre du monde arabe et de la question palestinienne ne se comptent pas ; on peut en citer quelques-unes :

* A une question relative à la mort de 500 000 enfants irakiens à la suite de l’embargo contre l’Irak décidé depuis 1991, Madeleine Albright avait affirmé que « ça valait la peine.» !![15]
*Le secrétaire d’Etat à la défense, Donald Henry Rumsfeld dans une réunion avec ses collaborateurs avait parlé « de territoires prétendument occupés » [16] en désignant les territoires palestiniens.
Le très «controversé" [17] ambassadeur américain en Israël, David Friedman, a considéré que les « colonies font partie d’Israël » [18] !!

Les présidents américains ne sortent pas du lot ; malgré son discours du Caire (1909) le président Obama ne fait pas exception ; sa promesse faite devant l’Assemblée générale de l’ONU en 2010 [19] de la création d’un Etat palestinien dans un délai d’un an. .En effet, un an après, cette promesse s’est vite évaporée dans son discours fait dans la même enceinte [20].
Les plans de partage concocté par " l’historien" Bernard Lewis et la secrétaire d’Etat américain Condoleezza Rice s’inscrivent dans la même stratégie d’endiguement de toute velléité de révolte et d’émancipation des peuples arabes et palestinien.
Enfin, et non la moindre, la décision du président américain Trump sur Jérusalem.

En effet, il s’agit d’une demande lancinante du congrès américain visant à soutenir le transfert de la Capitale d’Israël de Tel-Aviv à Jérusalem et ce depuis 1995[14].
Trump « se trompe » d’époque.

La permanence du soutien américain à Israël vient d’être rappelé à ceux qui doutent en encore ou s’apprêtent à pactiser avec Tel Aviv !!
Le président américain Trump, dans une déclaration, vient de décider que Jérusalem est la capitale d’Israël et qu’il compte transférer son ambassade dans la ville sainte.
Pourquoi la décision du président américain intervient aujourd’hui ;

Quelles en sont les raisons ?
Les raisons sont nombreuses mais on peut en citer quelques-unes,sans revenir à la longue histoire de ce conflit depuis 1917, on pourrait se contenter de celles liées à l’actualité récente :
 Depuis le printemps arabe, la question palestinienne a presque disparu des agendas internationaux
 Le monde arabe est dans un état plus que piteux et désastreux ; il ne peut rien dans la mesure où une partie a montré sa prédisposition à la traîtrise .L’Arabie Saoudite, Qatar et EAU… en tête et d’autres.
 Les victoires des Iraniens, Irakiens, Syriens et Hezbollah avec le soutien des Russes contre le groupe occidental, les pays du golfe et la Turquie ne sont pas étrangères à telle décision ; elle revêt à la fois un aspect de diversion (fragilité interne du président ) et de détermination et ce pour essayer de peser sur les acteurs victorieux dans la région ; Daech a été créé pour détruire la région. L’objectif n’est pas totalement atteint. Sykes-Picot II n’est pas encore, du moins pour le moment, pour demain.
• Le soutien occidental à l’entité israélienne (et aux Juifs avant) n’est pas nouveau ; depuis 1917 c’était la constante. Le journaliste anglais Robert Fisk,, un grand connaisseur de la région, parlait de guerre de civilisation.

La reconnaissance américaine n’est pas seulement formelle (n’est pas un changement d’adresse) mais revêt un aspect quasi civilisationnel sans être religieux. L’Occident, ou du moins certains milieux belliqueux voire criminels, veut en faire un conflit religieux.
Cette stratégie de containtment occidental, américano-israélien s’assignait comme objectif d’éliminer toute velléité de libération et d’émancipation des peuples de la région.
D’aucuns diraient la théorie du complot que clament les Arabes chaque fois qu’ils sont défaits ; la géopolitique régionale et la réalité objective anciennes et actuelles l’emportent sur les dénégations hypocrites du monde occidental.

L’épisode de Daech en est la dernière illustration et la position de Trump sur Jérusalem ne trompe personne.
L’ONU, Trump et Jérusalem : les déboires d’un président
Le 18 décembre 2017, au sein du Conseil de Sécurité 14 Etats , y compris les plus proches alliés des USA à savoir la France et le Royaume Uni, ont condamné la décision du président américain ; grâce à leur véto la résolution n’a pas été adoptée.

Quelques jours plus tard, au sein de l’Assemblée générale de l’ONU le désaveu a été sans nuance : 128 pays ont voté la résolution, 35 se sont abstenus et à peine 9 ont voté contre ; on y relève quelques îles et des petites Etats en plus d’Israël et des Etats Unis. La plus grande puissance au monde est désavouée par la majorité de la communauté internationale et ce malgré les menaces proférés, sans vergognes, par la représentante américaine à l’ONU contre tous ceux qui voteraient pour la résolution condamnant la position américaine.
Stratégie antiterroriste adoptée depuis 2001 par G. Bush Junior la guerre contre l’Irak en 2003.. , islam assimilé à l’islamisme voire au terrorisme, Tout est fait pour détruire le monde arabo-musulman, protéger Israël et liquider la question palestinienne.
Pour les occidentaux : des vérités à savoir et surtout à ne pas évacuer
A l’aune de la situation au Moyen-Orient,
Les musulmans ne doivent pas être assimilés allègrement à des terroristes ou l’islam au terrorisme.

La quasi-totalité des musulmans vivant en Occident pratiquent normalement leur culte.
Les terroristes n’ont rien avoir avec l’Islam.
La majorité des terroristes vient de la délinquance et ignore tout de l'islam.

Les conditions socio-économiques de cette minorité ne peuvent pas, à elles seules, expliquer leur comportement innommable.
La situation au Moyen-Orient (le sort réservé au peuple palestinien depuis au moins 70 ans) peut expliquer ou du moins être utilisé par la propagand djihadistes comme prétexte et support de mobilisation.

Et en dépit de tout, la géopolitique moyen-orientale ne doit pas être évacuée (pétrole et sécurité d'Israël…).
Le dérapage de cette minorité peut aussi s'expliquer par l'absence de la mutation de l'islam.
Rappelons que l'Europe a eu ses guerres de religion il y à peine 2 siècles et demi.

Rappeler et expliquer n'est pas justifier.
Le monde musulman vit deux temporalités ; il faudrait qu'il ajuste l’Islam rêvé et idéalisé aux exigences du temps moderne.
Les puissances occidentales, les pays pétroliers (l’Arabie et le Qatar) et les frères musulmans d'Égypte, du Qatar et de la Turquie créateurs et sponsors de Daech doivent rendre des comptes à la communauté internationale et s'expliquer devant l'histoire.

Marrakech le 4 septembre 2018
*Ce papier a été présenté lors de notre symposium international sur la Palestine , organisé le 1,2 et 3 novembre 2017 ; il a été" actualisé en 2 temps à l’aune des récentes péripéties du Moyen-Orient .
________________________________________
[1] Extrait de la proclamation d’indépendance d’Israël faite le 15 mai 1948 « Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution prévoyant la création d'un Etat juif indépendant dans le pays d'Israël et invita les habitants du pays à prendre les mesures nécessaires pour appliquer ce plan. La reconnaissance par les Nations unies du droit du peuple juif à établir son Etat indépendant ne saurait être révoquée ».
[2] Rappelons que depuis 1945, année de création de l’ONU , plus de 120 entités coloniales ont accédé à l’indépendance et exercé le droit des peuple à disposer d’eux- même mainte fois proclamé et appliqué par l’Organisation mondiale. Sauf pour les Palestiniens ! 
[2] Voir le texte en annexe.
[3]-Robert Fisk, « La grande guerre pour la civilisation. L’Occident à la conquête du Moyen Orient », La découverte, 2007, 956 pages.
[4] Voir quelques extraits du mandat en annexe.
[5] Nations Unies – La Question Palestinienne, 1979, p.33.
[6] Sur le système de Tutelle institué par l’ONU voir infra le développement sur la décolonisation.
[7]Nations Unies – La Question Palestinienne, 1979, p.19
[8]Les Clefs du Moyen-Orient
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Resolution-242-de-l-ONU
[9] Robert Fisk, op.cit.
[10] Voir supra et aussi la chronologie en annexe[11]http://www.akadem.org/…/--3-resolution-de-l-ONU-assimilant-…
[12] https://www.egaliteetreconciliation.fr/1991-l-ONU-revoque-l…;
[13] http://www.akadem.org/…/--3-resolution-de-l-ONU-assimilant-…
[14] http://www.lepoint.fr/…/transfert-de-l-ambassade-americaine…
[15] https://www.youtube.com/watch?v=UMMADsYEuqk
[16] Eric Laurent " Les Guerres des Bush " , op. Cit., p. 135
[17] http://www.lapresse.ca/…/01-5098109-le-nouvel-ambassadeur-a…
[18] http://www.lemonde.fr/…/l-ambassadeur-americain-estime-que-…
[19] "Le conflit entre Israéliens et Arabes est aussi vieux que cette institution, a-t-il rappelé. Et nous pouvons revenir l'an prochain, comme nous le faisons depuis soixante ans, et faire de longs discours." …. "Quand nous reviendrons l'an prochain, nous aurons un accord qui nous amènera à accueillir un nouveau membre des Nations unies : l'Etat souverain de Palestine vivant en paix avec Israël",
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/…/barack-obama-espere-une-palestine-a…
[20] http://tempsreel.nouvelobs.com/…/palestine-les-contradictio…



DE LA LOI DE LA PUISSANCE A LA PUISSANCE DE LA LOI

Pr. Abdelmoughit Benmessaoud Tredano

Pr. de science politique et de géopolitique

Y a-il encore un intérêt à écrire sur les agressions américaines dans le monde ?
Alors que l’on sait que
« Les Etats-Unis ont été en guerre 93% du temps de leur existence depuis leur création en 1776 c’est à dire 222 des 239 années de leur existence »
Extrait d’un article écrit, il plus de 20 ans (22 décembre 1998), à la suite de l’agression américaine en 1998 contre l’Irak Intitulé :

UNE FABLE COUSUE DE FIL BLANC

Pourquoi s’emploie-t- on encore une fois à écrire sur cette énième intervention américaine contre l’Irak ? Ecrire pour démonter exactement quoi ?
Que le droit, dans cette affaire, depuis le 2 août 1990 n’a jamais été respecté. 
Que la morale n’a pas de place dans les rapports internationaux ? 
Que la loi de la puissance est la seule règle dans ce bas-monde ? 
Que l’Europe ne parvienne pas encore à s’autonomiser et avoir, par la communauté d’intérêts, une vision commune dans cette crise devenue au fil des épisodes une véritable tragédie-comédie.


Que les autres puissances telles que la Russie et la Chine gesticulent pour faire semblant ? 

Et pour donner l’impression de faire contrepoids à la domination américaine. Le poids des bombes l’a emporté sur celui des mots. Elles ne peuvent, en fin de compte, que constater leur impuissance face à la toute-puissance américaine.

Que le monde arabe ne compte pas malgré son pétrole ou à cause de son pétrole ?

Que l’ONU, malgré les velléités d’un Kofi Annan, qui a réussi in extremis, et à deux reprises, à faire éviter à la région la logique de la guerre, compte peu dans la gestion de ce conflit. D’aucuns peuvent dire que les choses ne sont pas aussi simples que cela et qu’elles ne sont ni blanches ni noires et que la question est plus complexe que cela. Que le sens de la nuance doit prévaloir, que la modération doit primer sur la propension aux épanchements. Soit.

Mais en observant la différence flagrante de traitement depuis août 1990, dans les deux affaires qui ensanglantent la région celle du Moyen-Orient et celle du Golfe, tout observateur impartial ne peut rester insensible à cette discrimination. Depuis lors, on a crié sur tous les tons que la légalité internationale serait le seul et unique moyen de régulation des conflits et qu’elle serait le seul référentiel dans les rapports internationaux.

Les dès sont pipés

Depuis la conférence de Madrid en 1991, on a proclamé haut et fort le principe de la terre en échange de la paix pour la question palestinienne… Sans faire l’historique des faits qui ont marqué les deux crises depuis le début de décennie, il en ressort que les principes proclamés ont reçu une application différenciée selon qu’il s’agissait des attitudes de Tel Aviv ou de Bagdad. Lenteur, duplicité et mansuétude dans un cas et diligence, zèle et promptitude dans l’autre.

Encore une fois pourquoi prend-on la peine d’écrire sur cette crise lorsque l’on sait que les dés sont pipés. Que les jeux sont réglés par un seul acteur, que les victimes sont les mêmes en l’occurrence la population irakienne. Justement, malgré l’impuissance de l’écriture face à la puissance des missiles, il est nécessaire de témoigner pour dénoncer une duplicité, une hypocrisie, une farce dont la seule victime est encore une fois le peuple irakien. Celui-ci se trouve pris en otage entre une dictature avec laquelle on se complaisait depuis des lustres, et on continue à se complaire, certes, faute d’alternatives, et une impuissance de la « communauté » internationale.

Au moment où on cherche à moraliser les rapports internationaux (l’épisode de Pinochet) en appelant les Etats au respect des droits humains, le principe des droits des peuples à disposer de leur existence et leur destinée, est bafoué par omission et inaction voulues et inavouées et indifférence coupable ou immixtion et intervention flagrantes et déroutantes. Au moment où la puissance de la loi est souhaitée et sollicitée, la loi de la puissance continue à sévir.

Jusqu’à quant ?

Cress Revue

{picture#http://store4.up-00.com/2017-07/149982714684611.jpg} Revue marocaine des sciences politiques et sociales, Dossier "Economie politique du Maroc", volume XIV, Hors série. Les auteurs du volume n'ont pas hésité ... {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {pinterest#http://pinterest.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}

Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *

Images de thèmes de Jason Morrow. Fourni par Blogger.