novembre 2016

CAHIERS LIBRES
L'ACCORD DE LIBRE-ECHANGE MAROC-UNION EUROPEENNE A L'EPREUVE DES FAITS
Najib AKESBI - Said DKHISSI - Mohamed KHACHANI


Le présent livre' constitue le n° 3 de notre nouvelle collection «Cahiers Libres » éditée par notre revue. 
Il regroupe la publication des contributions de l'atelier organisé le 19 février 2015 et porte le même intitulé. 
Le concept de cette collection c'est de réunir dans un seul ouvrage (Format QSJ ?) les communications d'un atelier ou tout projet d'ouvrage d'un collègue ou d'un chercheur intervenant sur une question pointue et/ou d'actualité. 
L'organisation au préalable d'un atelier pour préparer chaque numéro de la revue ou de ladite collection est une tradition bien établie dans notre collectif. 
Outre cette question relevant de notre méthodologie de travail, le choix des textes à publier est dicté surtout par leur qualité, le profil des contrlbuteurs- et l'actualité de la thématique. 
Cet atelier a connu un franc succès. En effet, la pertinence des interventions, lors des débats, fait de leur insertion dans le présent ouvrage quelque chose de nécessaire et quasi évidente.

Les thématiques abordées, relatives au domaine stratégique, au secteur agricole et au flux migratoire sont d'une actualité qui n'échappe à personne. Selon la thèse soutenue par les trois collègues économistes, les rapports entre le Maroc et ses partenaires privilégiés en particulier et le reste du monde en général ne peuvent que subir l'impact des mutations profondes et parfois déstabilisantes de l'évolution de l'économie mondiale.

Il ressort aussi des interventions et du débat que les accords de libre-échange ont été politiquement et techniquement mal négociés. Certains d'entre eux (Maroc / USA) ont davantage été dictés par la géopolitique moyen¬orientale que par des besoins et intérêts économiques avérés. 
Ces trois contributions et le débat qui s'en est suivi ont apporté un éclairage particulier et édifiant sur la question des rapports entre le Maroc et ses partenaires commerciaux les plus importants.



Collection Confluences
DAECH
LE BARBARE ET LE CIVILISE

L'idée de faire une publication sur cette thérnatique nous a été inspirée voire dictée par les attentats perpétrés par les frères Kouachi et Coulibaly à Paris en janvier 2015, confortée. par ceux commis dans la même ville en novembre de la même année. 
Le traitement réservé par les autorités françaises, les médias et les intellectuels en Occident à ces tragiques événements ne pouvait que nous inciter à l'écriture pour exprimer notre avis sur la question qui va au-delà de ces actes atroces. La question de la religion, de l'Islam en Europe et de l'attitude des peuples européens vis-à-vis de cette population musulmane devenue «trop visible» voire dérangeante, seront en filigrane de l'ensemble de ces textes. 
Le manque de lucidité des dirigeants européens, à de rares exceptions près, et une information formatée et orientée, ont contribué à faire évacuer des débats et des esprits, la dimension géopolitique moyen-orientale dans la formation de ces groupus¬cules djihadistes et terroristes. 
Dans cette publication, on essaiera, dans la mesure du possible, de dévoiler « l'énigme » de Daech, de déceler les différentes responsabilités dans sa création et son expansion fulgurante. 
La guerre américaine de 2003 contre Saddam comme incuba-teur, le rôle des autres pays occidentaux, des pays pétroliers (Arabie Saoudite et Qatar), de la Turquie, de l'Iran (et le premier ministre irakien, le Chiite Maliki par sa politique agressive contre les sunnites), le président Bachar AI Assad - au début de la guerre civile - et enfin le retour de la Russie, comme déclencheur et accompagnateur, constituent les composantes de ce cocktail explosif causant le chambardement actuel du Moyen-Orient.




  • Driss.Benali (Fac .Droit . Université Mohamed V. Agdal)
  • Abdelkader Berrada, (Fac .Droit . Université Mohamed V. Agdal)
  • Abdellatif Laâbi, écrivain et poète, Prix Goncourt 2009 pour l'ensemble de son œuvre.et Grand prix de la francophonie 2011 décerné par l’Académie française.
  • Bichara Khader, Université de Louvain Belgique
  • Abdelmoughit Benmessaoud Trédano (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi)
  • Abdellatif Kamal (Fac .des lettres. Université Mohamed V. Agdal)
  • Abdeslam Cheddadi ( Fac .des lettres. Université Mohamed V. Agdal)
  • Abderrahmane .Zanane (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi)
  • Mohamed Elmerghadi, (Fac .Droit . Université Mohamed V. Agdal)
  • Jamal Eddine Naji, Expert, fondateur de la chaire UNESCO en communication publique et communautaire
  • Mohammed Hammoudi (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi)
  • Mohamed Madani (Fac .Droit . Université Mohamed V. Agdal)
  • Mohamed .Sassi (Fac .Droit . Université Mohamed V. Agdal)
  • Azzedine Ghoufrane (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi,titulaire de la chaire de l’OMC)
  • Abderrahman Amrani (de la FSJES de Fès)
  • Jamaâ Baida,Directeur des Archives du Maroc
  • Ali Seghrouchni (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi)
  • Mohamed Othman Benjelloun; (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi-Rabat, 1996-2005)
  • Youness Berrada, de la FSJES de Meknes
  • Ahmed Hadrani de la FSJES de Meknes
  • Chiguer Mhammed, économiste et écrivain
  • Mostafa Hassani Idrissi, Fac des sciences de l’éducation, Université Mohamed V. Souissi)
  • Redouane Taouil, Université Pierre- Mendes France
  • Jean Zaganiaris, enseignant-chercheur CERAM/EGE Rabat
  • Youssef Sadik, Professeur de sociologie, FSE, Université Mohammed V Souissi
  • Tarik Tlaty . (de la FSJES de Mohamedia)
  • Abdelmounim El Gueddari (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi)
  • Abdelaziz . Karraky (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi)
  • Ayoub El Fassi. (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi)
  • Abdelali Hamidine de la FSJES de Tanger
  • Maâti Monjib, Institut des Etudes Africaines, (Université Mohamed V. Souissi)
  • Ahmed. El Bouz (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi)
  • Driss Ksikess, directeur du CESEM, centre de recherche de HEM
  • Mustapha Khalfi, Directeur du centre marocain des études et des recherches contemporaines
  • Nadir El Moumni (Fac .Droit. Université Mohamed V. Souissi)
  • Abdelhafid Idmino (Fac .Droit . Université Mohamed V. Souissi)
  • Mohammed Doukha (Chercheur)



Provocant ? Iconoclaste ? Irréaliste ? Rien de tout cela .Cette appréciation est dictée par les résultats et l’état actuel du champ politique.
Le chef de gouvernement qui sera désigné, choisi au sein du PJD, pourrait-il constituer un gouvernement homogène, efficace et réellement représentatif. Rien n’est moins sûr.
Et à quel prix ?
Avant d’y répondre, essayons de voir rapidement ce qui a caractérisé ce scrutin.
Une abstention relativement importante soit 57 % des inscrits ; ce qui rend ce chiffre inquiétant c’est qu’il y a plus de 10 millions de non-inscrits. Cumulés, non-inscrits et abstentionnistes, on atteint le chiffre de 19 millions sans parler des bulletins blancs. Autrement dit, moins d’un Marocain sur quatre s’est senti concerné par l’acte électoral.
Quelle légitimité ?
D’aucuns, parmi ceux qui polluent le débat à l’occasion de chaque scrutin, soutiennent que l’abstention est devenue une manifestation quasi générale même dans les pays à fort ancrage démocratique ; ils oublient ou feignent d’oublier que ces pays n’ont vu l’abstention se généraliser et perdurer qu’après l’âge d’or démocratique. On n’est pas encore là.
Deuxième caractéristique : une bipolarité partisane aux forceps !! Autres faits nouveaux, les partis du mouvement national réunis (Istiqlal ; USFP, PPS, La fédération de Gauche démocratique) dépassent de quelques sièges la moitié du premier parti !! ;autrement dit, l’avenir de l’ancienne gauche est réellement posé.
Tous les partis, sauf le PJD et le PAM, régressent au niveau de leurs résultats par rapport à 2011 !! Il reste l’énigme. Les résultats du PAM.
Comment peut-on progresser de plus 100% en cinq ans ?! Sociologiquement, politiquement (la percée du PJD en 2011), rien ne le prédisposait à obtenir un tel score. Il n’y a rien d’étonnant selon certains dans la mesure où ce parti a présenté un programme novateur et réalisable. Avec les moyens colossaux mobilisés, le PAM ne pouvait que réaliser une telle prouesse.
Peut-être que son slogan de campagne l’a aidé : « le changement c’est maintenant » !
Quant au PJD, une question mérite d’être posée.
Comment peut-on expliquer la bonne performance du PJD au vu du bilan en demi-teinte du quinquennat ? Le PJD n’est-il pas une formation politique d’un genre particulier ? Un PJD banalisé, c’est à dire coupé de ses racines (MUR), désacralisé, aurait-il pu obtenir des résultats pareils ? A cause de cette anomalie qui avantage le PJD et désavantage les autres partis, le jeu démocratique est faussé. Il va donc falloir régler ce problème, remettre les pendules à l’heure, afin de garantir l’égalité des chances à tous les acteurs de la vie politique. D’ailleurs, pendant la campagne électorale, le PJD a totalement évacué son bilan pour se focaliser sur Attahakoum.
Les résultats de ce scrutin, risquent de bloquer toute évolution du système politique. En effet on ne peut que constater :
·         La confiance est laminée (le nombre de non- inscrits et le taux d’abstention) et la désaffection du politique ne fait que s’aggraver.
·         Le face à face forcé entre le PJD et le PAM fait plus de dégâts qu’il ne fait avancer l’idée démocratique.
·         Un système politique, sans oxygène, peut à court terme se bloquer.
Dans ces conditions, comment un gouvernement dirigé par un dirigeant du PJD peut-il être constitué ?
Numériquement, et eu égard à l’absence d’autonomie chez certains partis notamment chez ceux dits administratifs, il serait difficile pour lui d’y parvenir.
Quant à l’Istiqlal, parti susceptible d’être approché par le PJD pour une éventuelle coalition, il ne brille pas par sa constance.
D’abord membre du gouvernement Benkirane I, l’Istiqlal se rapproche du PAM en 2013… puis bénéficie en 2015 du soutien des partis de la majorité -notamment le PJD et le PPS- pour regagner 5 sièges sur 7 invalidés par le Conseil Constitutionnel. Il se rebelle contre le PAM -la fameuse sortie de Chabat contre ce dernier durant cet été- pour finir dans une position d’expectative à la veille des élections. En attendant des heures et des jours meilleurs !!
L’intégration de l’Istiqlal devrait coûter cher au PJD en matière d’exigences.
Le RIN dans la future coalition ? Rien n’est moins sûr. Intégré au milieu de la législature à cause d’une sortie insolite de l’Istiqlal, le parti « centriste » n’a pas été un allié facile.
Difficile politiquement, parce que le PJD pour y arriver doit intégrer beaucoup de partis à petits résultats avec le risque d’une hétérogénéité inextricable et une inefficacité gouvernementale.
Tous les scenarios concoctés par les uns et les autres ne règlent pas le problème de légitimité, de crédibilité et d’efficacité vu l’effritement du champ politique et l’opposition frontale entre les 2 premiers partis.
Un gouvernement de coalition nationale ? Peut-être, histoire de diluer l’antagonisme existant entre les le PJD et le PAM.
Mais à quoi servent les élections si c’est pour que tout le monde gouverne ?
C’est une hypothèse d’école qui pourrait être envisagée dans le cas le PJD serait « empêché » de réunir une majorité.
Que faire ?
Il ne faut surtout pas mettre le citoyen devant ce choix cornélien : entre le conservatisme et le néo-conservatisme ; les oripeaux de la modernité ne doivent tromper personne.
Il y a une piste. Elle peut paraître idéaliste mais c’est la seule qui est à même de faire évoluer le politique pour une perspective sans heurts.
Une telle perspective suppose impérativement l’existence d’une volonté de changement réel. Personne ne peut prétendre que la démocratie à l’occidental sera appliquée demain au Maroc.
Mais le cap de la vraie réforme est-il pris ? Toute la question est là.
En effet, on a pu remarquer, surtout depuis 2002, un stock électoral variant entre 11 et 19 millions - entre non-inscrits et abstentionnistes- qui est potentiellement mobilisable qui peut changer la donne et faire disparaitre ce choix qui, en fait, n’en est pas un.
Avec des signaux forts, ces citoyens « en jachère » peuvent retrouver le chemin des urnes pourvu que l’offre politique soit attractive.
Travailler sur ce socle nous parait une hypothèse intéressante. Le résultat obtenu par la Fédération de la Gauche Démocratique lors des élections locales et régionales du 7 septembre 2015, certes très marginal sur le plan quantitatif mais très édifiant et significatif sur le plan politique, invite tout observateur à la réflexion.
Cette offre politique à elle seule n’est pas évidemment suffisante ; une véritable stratégie de développent global et un système éducatif performant sont plus qu’impératifs.
Mais l’option politique de réforme est nécessaire parce que le politico-religieux et culturel est, en dernière instance, déterminant dans le contexte actuel.
La leçon qu’on peut tirer de cette expérience malgré ses limites, c’est d’abord et surtout, lorsqu’il y a une offre politique sérieuse et crédible les citoyens peuvent se mobiliser.
Cette option pourrait contribuer à une nouvelle configuration du champ politique, situation susceptible de doter le Maroc d’un appareil juridique et institutionnel moderne devant l’aider à relever les défis du développement et du vivre-ensemble.
Le politique a, en plus de sa fonction pacificatrice - en permettant à une communauté humaine de vivre en harmonie-, de réaliser un projet de société. Comme le religieux, le politique donne à rêver (Michel Hasting, Aborder la science politique, Ed. Seuil, Col. Memo, 1996, 96 p., p.14). Un peuple n’est pas une simple juxtaposition d’individus, il faut qu’un sentiment d’appartenance partagé, d’un destin commun convenu… constituent le carburant de la vie, de l’évolution et de la pérennité de ses différentes composantes. Le politique crédible et donc attractif peut contribuer à la réalisation de ces finalités….
Discuter uniquement de ce qui existe (champ politique acteurs et culture politiques dans leur conformisme ambiant ) comme ils se présentent -sous prétexte d’un académisme ,parfois insipide , incolore et inodore en évacuant l’idée même de l’évolution des choses- c’est le conforter ; en revanche le remettre en question c’est préparer les conditions de sa réforme.
Les différentes politiques politiciennes « font gagner du temps » pour les partisans du statu quo mais ne préparent pas l’avenir du pays.
Sinon, l’espoir de la réforme risque de se nicher, pour des années encore, dans les limbes.

Le 8 octobre 2016
Abdelmoughit BENMESSAOUD TREDANO
Pr. Universitaire

Directeur de la Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales 


سعيدة الكامل:
 يتحدث الكثير من  الفاعلين السياسيبن و الأكادميين عن انحسار الفعل السياسي بالمغرب و عن أزمة عمل حزبي عميقة أفقدت الأحزاب قدرتها في ممارسة مهمة التأطير و ضمان الاندماج الاجتماعي، يحدثنا عبد المغيث بنمسعود تريدانو أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس ومدير المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعي في هذا الحوارمع "أخبار اليوم" عن  جذورأزمة الديمقراطية و العمل السياسي و الحزبي بالمغرب .
   هل فتح دستور 2011، نافذة لتأسيس علاقة جديدة بين السلطات؟
قبل الوصول إلى 2011، لا بد من الإشارة إلى أن الصيرورة السياسية بالبلد مرت عبر عدة مراحل، قبل أن تنتهي العلاقة بين القوتين السياسيتين البارزتين المتجسدتان في الملكية و الحركة الوطنية إلى الهيمنة القصوى التامة للمؤسسة الملكية ، ويمكن حصرها في أربعة مراحل: المرحلة الأولى امتدت من 1960 إلى 1975 وهي ما يعرف بسنوات الرصاص، تحديد هذين التاريخين ليس أمرا اعتباطيا فسنة 1960 شكلت نهاية أول تجربة لليسار بالمغرب في حين أن 1975 شكلت انطلاقة توافق وطني واسع حول قضية الصحراء  دشنته مبادرة المسيرة الخضراء حيث بدأت أولى بوادرالانفتاح السياسي  بعد فترة طويلة من القمع و الحكم المطلق، هذا رغم أن المحاكمات و الاعتقالات كانت بين سنتي  1973 و 1978.  أما الطريقة التي تم عبرها تصريف هذا الحكم المطلق فليس هناك أكثر تعبيرا عنها من قول جيل بيرو حين قال عن السلطة المطلقة "  يسود، وهو سيد الجميع وكل واحد، يكسر بالقمع، ويعفن بالفساد، ويموه بالغش، ويصيب بالخوف.." وهي المرحلة التي أطلق عليها منذ التسعينات مرحلة سنوات الرصاص.
مرحلة التهميش وهي مرحلة امتدت مابين سنتي 1975 و 1990، وتجدر الإشارة أن القمع لم يتوقف خلال هذه المرحلة لكن السمة البارزة هو مسار  ما يمكن أن نطلق  الدمقرطة وان على المستوى االشكلي ، حيث خضعت أحزاب المعارضة قبل 1990 إلى عملية تهميش حقيقي، وهذا ما عبر عنه تشكيل الأحزاب الإدارية أو المخزنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي ، حيث كان الهدف هو إضعاف أحزاب المعارضة من خلال إضعاف الانخراط في أحزاب اليسار ، فإذا كانت السياسة في سنوات السبعينات تعني عمليا السجن بالنسبة لكل المنخرطين بهاّ، فإنه في سنوات التسعينات تم خلق جمعيات للأطر التي تبحث عن نوع من الانفتاح  و الحركية الاجتماعية حيث شكلت هذه الجمعيات إطارا أقل خطورة، فكانت النتيجة أن الكثير من الأطر والكفاءات استعاضت عن الأحزاب السياسية للمعارضة بهذه المصاعد السوسيوسياسية. و قد شكل هذا الأسلوب في مستوى من المستويات الفكرة المعبر عنها كثيرا من طرف الحسن الثاني " بيني وبين الشعب ليس هناك وسطاء".
وعلى طول المسار الممتد من 1960 إلى حدود 1996، خرج الحسن الثاني منتصرا بينما المعارضة أصبح متحكما فيها وبدون أي أثر كبير على الحقيقة السياسية والاجتماعية.
مرحلة الابتذال و هي المرحلة الممتدة من 1990 إلى 2002، وهي مرحلة الانتقال من توافق جديد إلى نهاية التناوب. حيث شكل تعيين التقنوقراط ادريس الجطو من قبل الملك ضربة للآمال أحزاب المعارضة .
.
ألم يشكل توسيع صلاحيات الأحزاب في دستور 2011 دافعا لتجاوز أزمة العمل الحزبي ؟
من المفترض نظريا أن تستجيب التشكيلات الحزبية بالمغرب لنفس المهمات المنوطة بالأحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربية و هي : المساهمة في توضيح الخيارات الانتخابية ، انتقاء المرشحين و تسهيل الاندماج الاجتماعي .
وقد شكل الفصل السابع من دستور 2011 الذي نص على أن " الأحزاب السياسية تساهم في تأطير المواطنين و المواطنات و تكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين و المشاركة في ممارسة السلطة..." مجالا أوسع لتأطير عمل الأحزاب على عكس دستور 1996 الذي نص فصله الثالث على أن " الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الجماعات المحيلة و الغرف المهنية تعمل على تنظيم و تمثيل المواطنين".
و لازالت الأحزاب السياسية تعرف أزمة على مستوى البنيات و الخطاب و النخب، وهو أمر طبيعي مادام الحقل السياسي نفسه مأزوما فالأحزاب السياسية ليست سوى وسيلة للوساطة . فالملاحظ أن شعورعدم الرضى تجاه الشأن السياسي يتنامى لدى المواطنين منذ سنوات، وهو أمر تعرفه حتى البلدان الديمقراطية ويتمظهر أساسا في مقاطعة الانتخابات التي باتت ترتفع شيئا فشيئا وعدم إدماج  فئات واسعة من الساكنة  في النسيج الاجتماعي( الشباب، المسنون، المهمشون، العاطلون عن العمل..) ، غياب ما يمكن أن نسميه "بيداغوجية النموذج"..و يمكن  إرجاع أزمة السياسة عموما إلى التعقد المتزايد للحياة والمجتمع من جهة و أزمة الديمقراطية من جهة أخرى. كما أن تخلي الدول عن الخدمات العمومية ساهم في تراجع الاهتمام بالسياسة فالدولة الراعية تعرضت للانتقاد منذ سنوات ريغين و تاتشر إلى حدود الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم في 2008، غياب مشاريع سياسية كبرى يمكن أن يتعبأ حولها المواطنون وغياب زعماء كاريزماتين.
 وهناك أسباب خاصة بالمغرب، من ضمنها المواجهة التاريخية بين شرعيتين( أحزاب الحركة الوطنية و أذرعها النقابية والجمعوية من جهة والملكية من جهة أخرى)، محدودية النظام السياسي أمام التقدم التاريخي والسوسيولوجي، حكومات هجينة بدون انسجام سياسي وزارات السيادة رغم أنه تم تقليصها ابتداءا من دستور 2011 لكن هناك نوع من التحكم عن بعد..هامش محدود لاشتغال الحكومة و إسناد مهامها لصالح تنظيمات فوق-حكومية ( اللجن والمؤسسات)، إضافة إلى ضعف مؤسسة رئاسة الحكومة كنموذج على ذلك التشارك على مستوى التعيينات رغم الاصلاح الدستوري ل2011، وهناك أيضا  الخلل الوظيفي بين مختلف الحكومات بسبب الإدارة المركزية و الترابية وبسبب هيمنة وزارة الداخلية.

ما الذي جعل الأحزاب السياسية تفقد  القدرة على الجذب والتأثير؟
يجب التذكير أولا بأن الظاهرة الحزبية هي وسيلة ومؤسسة  للدولة الحديثة،  ظهرت بعد الاستعمار، و عوضت نسبيا دور البنيات التقليدية بالمجتمع المغربي كالقبيلة و الزاوية. هذا قبل أن يتراجع دورها وتصبح غير قادرة على التأطير والتأثير، الأمر الذي يعود في نظري لعدة أسباب يمكن إجمالها في التالي: أولا لأن الأحزاب لا تحترم تعهداتها تجاه المواطنين ولا تنفذ وعودها المقدمة خلال الحملات الانتخابية، كما أن سلوك المنتخبين على المستوى المحلي و الوطني ليس سلوكا نموذجيا، يمكن أن نضيف لذلك أزمة الخطاب السياسي للأحزاب التي غالبا ما تلجأ لخطاب مشفر، نمطي وذو لغة خشبية، كما أن وجود فارق ثقافي و مسافة بين الأجيال يحول دون التواصل بين زعماء الأحزاب السياسية و المواطنين، و يبقى ضعف بل وغياب الديمقراطية داخل هياكل الأحزاب أمرا أساسيا في الحيلولة دون إنتاج من يحملون مشعل العمل الحزبي مستقبلا.  فإذا كانت الأحزاب السياسية المغربية قد استطاعت إلى أجل قريب النجاح في تعبئة المواطنين، فذلك لأنها شكلت على امتداد فترة طويلة مدرسة نضالية و معبرا لا بديل عنه للترقي الاجتماعي. كما لا ننسىى الدور الأساسي الذي كانت تلعبه مختلف تنظيمات الحركة  الطلابية و النقابية و كذا رجال التعليم على سبيل المثال( الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب...).
مع أزمة العمل السياسي و انهيار الإديولوجيات وأزمة الديمقراطية داخل الأحزاب وهذا  التضخم الذي لا كابح له في فقدان العمل السياسي لأي معنى ،  جعل البنية الحزبية تفقد مصداقيتها فهل يمكن أن نصدق لوهلة أن لدينا في المغرب 36 مشروعا مجتمعيا، إنه العبث الذي أفقد الأحزاب مصداقيتها وقدرتها على التعبئة و التوعية والإدماج الاجتماعي، و باختصار فإن المواطنين أصبحوا يرون في الأحزاب دكاكين و مقدمي تمويلات و موزعين للثروة تماما كما تفعل الدولة الرسمية و الفارق بينهما يبدو ضئيلا..
هل يسير المغرب على سكة الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه دستوريا ؟
أولا يجب التأكيد على أن الديمقراطية في الغرب هي نتيجة لتراكم تاريخي متعدد المشارب ،و من الثابت أن الديمقراطية الغربية قامت على خمسة ركائز: الحريات الفردية و الجماعية، انتخابات حرة ونزيهة، التناوب بين الأغلبية والمعارضة و فصل السلطات، وهي كلها  تمارس في إطار دولة الحق و القانون. وكل هاته الدعائم ترتكز على مفهومين أساسيين: الشرعية والثقة، و الشرعية لا يمكن أن تكون فقط تاريخية بل يجب أن ترتكز كذلك على انتخابات حرة ونزيهة ، وهي غير كافية نهائيا إن لم يرافقها مفهوم جوهري في كل نظام تمثيلي وهو الثقة، و الدليل هو أنه حتى في البلدان التي تتوفر فيها كل مقادير الديمقراطية بما فيها الشرعية التي تتجدد بالانتخابات، نلحظ استياءا متزايدا للمواطنين  الأوربيين تجاه تجاه الشأن السياسي والانتخابي. إذن فالثقة ليست رفاهية بل هي عنصر لا محيذ عنه لتقدم أي بلد، فكما قال "آلان بيريفيت، وزير سابق لدى "الجنرال دوغول": فقط مجتمعات الثقة يمكنها أن تنجح".
لا أحد يمكنه أن يدافع على فكرة أن الديمقراطية بصيغتها الغربية يمكن أن تتحقق بالمغرب غدا، لكن السؤال الذي يمكن أن يطرحه كل واحد منا هو : هل توجد هناك إرادة سياسية حقيقية لتحقيقها؟ هل تم حمل هذا المشعل أم لا ؟
من الصعب جدا أن نجيب بنعم أولا، فالجواب أكثر تعقيدا لأن الوضعية جد ملتبسة و متضاربة، والسؤال المحدد في كل هذا هو ماالذي يجب القيام به لاستعادة ثقة المواطن بالسياسة و ضرورة انخراطه في العمل السياسي ، ليس أمرا إضافيا إن ذكرنا بأن العمل السياسي له وظيفتين أساسيتين : الأولى هي تدبير الصراع بطريقة سلمية عن طريق نظام الانتخابات والتمثيلية و ذلك مع توزيع للثروة بالطريقة الأقل لاعدلا. و الوظيفة الثانية ترتبط بالعنصر النفسي الذي يعد محددا في مسار الانخراط بأي عمل سياسي  فكما بالشأن الديني فالعمل السياسي يجب أن يبعث بالثقة ، و هذا الانخراط و الثقة لا يتأتيان إلا بوجود مشروع مجتمعي.
تحدثتم ابتداءا من 2002 عن بداية مرحلة العبث، لماذا أطلقتم عليها هذا الاسم ؟ وهل لا زالت ممتدة بعد انتخابات 07 أكتوبر2017 ؟
بالفرنسية لم أجد كلمة " « absurde لها نفس الدلالة القوية للتعبير عن حقيقة سلوك الفاعلين السياسيين خاصة ابتداءا من 2002، وهي الصعوبة نفسها التي واجهتني عند كتابة مقالة عندما أردت أن أصف هزيمة العرب أمام إسرائيل في 1948 و 1967، فكانت المهمة تقريبا مستحيلة بأن تجد مقابلا بنفس الحمولة في اللغة الفرنسية، فكلمتي النكبة والنكسة وحدهما كانت تحملان حقيقة عميقة للحدث. وفي نهاية المطاف ركبت جملة طويلة للقول بأن الأمر يتعلق بعجز حضاري على مواجهة الخصم الخارجي المتجسد في فوقية إسرائيل. إنه نفس الأمر يواجهني، " « absurde، لا يمكن أن تصف هذه الحقيقة السياسية التي تعرفها العلاقات بين الفاعلين السياسيين بالمغرب، أي بين المؤسسة الملكية و الأحزاب السياسية، وبالتالي فلا شيء يمكن أن يصنف السلوكات السياسية اللا عقلانية و الغير مفهومة و الخالية من المعنى و الفاقدة للانسجام و السريالية و الدرامية  سوى كلمة " العبث". والأحداث التي عرفتها الساحة السياسية ببلادنا مؤخرا هي أكثر دلالة  على هذا العبث، الذي لا حظنا ميولاته نحو احتواء بعض الأحزاب التي حاولت أن تحافظ على بعض الاستقلالية في قرارها، وهو إرادة تريد أن تجعل من العمل السياسي فاقدا لأي تأثير، ولعل البيان الصادر عن القصر الملكي حين قدم نبيل بنعبد الله الكاتب العام لحزب التقدم والاشتراكية  تصريحا لجريدة الأيام حول من يقف خلف التحكم دون أن يذكر أحدا بالاسم، أحد الأمثلة عن هذه الوضعية المتسمة بالعبث حيث لم يعد ينظر بعين الرضى إلى حزب التقدم والاشتراكية ولزعيمه باعتبارهم حليف وفي و وواثق للبيجيدي منذ 2011 ، وهي العيون التي ليست راضية عن التقدم و الهيمنة عن الحقل السياسي من قبل الإسلاميين. يمكن أن نضيف إلى ذلك مسيرة العار ل 18 سبتمبر2016 فعلى بعد أيام من الانتخابات التشريعية انتهى مسلسل محاولة الاحتواء بمسيرة مهينة بدون منظمين محددين و الأدهى أن حتى وزير الداخلية لم يعرف الجهة المنظمة. البلاغ الأخير لوزراة الخارجية الذي يقتص فيه وزير من رئيس حكومة، أيضا يعزز مرحلة العبث فمن الناحية الشكلية أظهر هذا البلاغ أن وزير يعاقب رئيس حكومته الأمر الذي يمكن تصوره في دولة ديمقراطية و الحال أن هذا واقع الأمر في المغرب، فالأمر غير مقبول لكنه لا ينفي على مستوى الجوهر خطأ بنكيران الذي صرف موقفا حزبيا من موقع رئيس حكومة معين. و كل ما يجري منذ إعلان نتائج استحقاقات السابع من أكتوبر من تماطل وصراعات و " بلوكاج" في تشكيل الحكومة يجعلنا نتسائل هل هي إرهاصات العودة إلى ما قبل 2011 ، أم أن الأمر يتعلق بمجرد صراعات يمكن تجاوزها؟ خصوصا و أننا نعلم أن كل السيناريوهات الأخرى للخروج من مأزق ما بعد 7 أكتوبرهي مكلفة سياسيا سواء تعلق الأمر بانتخابات سابقة لأوانها أو بتعيين رجل آخر خارج بنكيران لرئاسة الحكومة أو تعلق الأمر باجتهاد على مستوى الفصلين 42 و 47 من الدستور،  و هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.












  


Cress Revue

{picture#http://store4.up-00.com/2017-07/149982714684611.jpg} Revue marocaine des sciences politiques et sociales, Dossier "Economie politique du Maroc", volume XIV, Hors série. Les auteurs du volume n'ont pas hésité ... {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {pinterest#http://pinterest.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}

Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *

Fourni par Blogger.