Cher(e) lecteur(trice), merci de vous intéresser à notre Site web, nous espérons que le contenu convient à vos recherches et intérêts. N'oubliez pas de vous inscrire pour être informé(e) de nos nouvelles publications. Merci et bonne visite.

janvier 2017


بعد طول انتظار صدرت مؤخرا ترخيصات لبعض مؤسسات الاتمان للعمل كبنوك تشاركية وذالك مع بداية السنة الحالية  و بهذه المناسبة نعيد نشر دراسة سبق لنا نشرها لكنها لا زالت تحافظ على راهنيتها

بدخول حزب العدالة والتنمية للحكومة اصبح من المدافعين على ما يسمى بالبنوك االاسلامية من جيث انها بديل لتجاوز التمويلات "الربوية" وإحلال نظام بنكي/ مالي"حلال".
من بين الأفكار المقدمة كد ليل على نجاح تجربة هذه البنوك، هناك، ما هو ذو طبيعة عقائدية، حيث أن الصفة الإسلامية تتماشى مع الشريعة ومع ما تعرفه الكثير من الدول العربية/الإسلامية من مد للحركات الإسلاموية.
ثم هناك أيضا عنصر ثاني هو أن هذه البنوك متواجدة حتى في الدول الغير الإسلامية، رغم وصفها "بالصليبية أو الاستعمارية"، فلم لا توجد بالأحرى عندنا، خاصة أن الظروف الداخلية والإقليمية مواتية للقضاء على البنوك "الربوية" التي "تمتص دماء المواطنين".[1]
-        عنصر آخر وليس أخير, يضاف إلى ما سبق هو عامل الأزمة المالية  والاقتصادية العالمية، حيث يتم التأكيد على أن هذه البنوك الإسلامية لم تتأثر كثيرا بهذه الأزمة  فهي بالتالي خير بديل لنظام بنكي/مالي لم ولن يعرف أي مشاكل.
وإذا كنا لا ندعي، وبأي حال من الأحوال، أن النظام البنكي المغربي منزه عن السلبيات والنواقص، إلا أنه يجب أن نعترف له بالدور الهام الذي لعبه ويلعبه، منذ حصول المغرب على سيادته المالية في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، رغم الكثير من الصعوبات والهزات التي عرفها في الماضي.[2]
لكن، علينا كذلك أن نحترص  من الادعاء القائل ان اللجوء إلى "البنوك الاسلامية" هو حل سحري لجميع مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ، بل هذا القول، هو فيه ربما الكثير من المغالطة، وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال الملاحظات التالية :
-         القول إن جل أو كل الدول الإسلامية تعتمد البنوك الإسلامية فيه كثير من المبالغة، فباستثناء إيران (منذ قيام الثورة سنة 1979) وباكستان (بعد انفصالها عن الهند)، وهما الممثلان الأساسيان لجناحي الشيعة والسنة)، والسودان  فيما بعد، نجد تعايشا بين جميع أنواع الأبناك في باقي الدول، كما أن البنوك أو الشبابيك "الإسلامية" موجودة في الكثير من الدول الأخرى نظرا لوجود طلب على خدماتها، سواء من لدن المسلمين أو من غيرهم، ما دام  أن الهاجس الأكبرفي النهاية يبقى پراغماتيا، وأن النقود في الأخيرتذهب إلى الصناديق نفسها رغم التنوع في دفاتير الحسابات (front- office/ back- office)

-         إن هذه البنوك لم تر النور مع ظهور الإسلام، ولم تنشأ لا بمكة ولا بالمدينة، فهي إنتاجات حديثة (أو ليس كل محدثة بدعة؟) لاجتهادات أفراد قد يصيبوا وقد يخطئوا، وليست لها تلك الصفة القدسية التي يحاول البعض إلصاقها بها. ولم تظهر المحاولات الأولى إلا في منتصف القرن العشرين خاصة في ماليزيا وباكستان، ولم تظهر في مصر إلا في سنة 1963[3]،

-         ويبقى السؤال حول ماهي الأسباب والظروف التي أدت فعلا إلى انتشار هذا النوع من الأبناك بسرعة في العقود الأخيرة، ودون الدخول في الكثير من التفاصيل سنورد أهم العوامل فيما يلي:


-         تصاعد المد الإسلاموي بعد هزيمة 1967 وانتقال حركة الإخوان المسلمين إلى دول الخليج.
-         الطفرة النفطية والفوائض المالية التي تجنيها دول الخليج من الريع النفطي خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي.
-         صعود دور دول الخليج الاستراتيجي بعد نهاية الحرب الباردة، وحرب أفغانستان دون إغفال مخلفات الحرب العراقية الإيرانية.
-         استعمال الذرع المالي لاختراق بعض الدول العربية في سياق ما يسمى "بالربيع العربي"
بداية نعتقد من الضروري التمييز بين الربا والفائدة، فالربا (USURE) تعني ذلك الاستغلال البشع واللاإنساني للمدين في حالة عدم وفاءه بالدين خلال الأجل المتفق عليه مسبقا، حيث جرت العادة مثلا في الجزيرة العربية، قبل الإسلام، على مضاعفة مبلغ الدين مقابل تأجيل أمد الوفاء، وهو ما كان يؤدي إلى مآسي إنسانية واجتماعية.
وحيث أن الرسول محمد (ص) تعاطى في بداية حياته للتجارة فهو خبر مخاطر هذه الممارسة وانعكاساتها السلبية، لذا نجد أن الربا بهذا المعنى محرمة ليس فقط عند المسلمين بل عند اليهود (خاصة فيما بينهم)، وعند المسيحيين، بل وحتى عند الإغريق (موقف أرسطو).
إلا أن مع بداية عصر النهضة، وتطور التجارة البعيدة المدى، ثم الاكتشافات الجغرافية الكبرى، ظهر نوع من الجدل عند اليهود، ثم داخل الأوساط المسيحية، الشيء الذي أدى إلى ظهور إصلاحات دينية تبيح القرض بالفائدة والسعي لاكتساب الثروة.
كل هذا كان من شأنه تحديد سقف سعر الفائدة في مرحلة أولى، ثم تحريره سنة 1830 وتبنيه داخل القانون الوضعي[4] مع الإبقاء على تحريم الربا[5] والتي هي تلك الأسعار الجد المرتفعة والجهنمية والتي يتم من خلالها الاستغلال البشع لظروف المدين، عكس (الفائدة) التي تبقى مقننة ومضبوطة داخل سوق مالي، تعكس نمط السياسة المالية المتبعة وكلفة الاختيارات الإقتصادية[6].
في نفس الوقت، ظلت المجتمعات العربية، وذلك لعدة قرون، بعيدة عن التحولات الفكرية، السياسية، الاقتصادية خاصة الثورة الصناعية التي عرفتها أوربا، ومن تم لم تستشعر ضرورة إحداث إصلاحات تساير ضرورات النمو والتحديث، ومع انتشار الاقتصاد الرأسمالي والاندماج في السوق العالمية، استقر العمل بالأنظمة المالية السائدة، رغم وجود بعض المعارضات، هنا وهناك، مع التأكيد على غياب مواقف موحدة من مسألة الربا والفائدة، حيث كان الخلاف قائما بين السنة والشيعة و حتى داخل المذاهب السنية الأربعة، وهذا هو ما جعل الكثير من الناس (التجار بالأساس) يبحثون عن مخارج عبر اللجوء إلى تحايلات على مبدأ تحريم الربا، من خلال ممارسات ملتوية كالبيع المزدوج مثلا.[7]
يبقى أن نشير أن هناك أيضا العديد من المفكرين الذين حاولوا التوفيق بين المقتضيات الشرعية ومبادئ النشاط البنكي العصري نذكر منهم معروف الدوالبي، ومحمد عبده، وعلال الفاسي، ومفتي الأزهر[8].
وإذا كان الحديث عن اقتصاد إسلامي، خاص ومتميز، فيه نوع من المبالغة، وإلا لصار لدينا كذلك اقتصاد مسيحي، ويهودي، وبوذي، وكونفوشيوسي، فإن المنتجات المالية الإسلامية تقوم على مبدأين أساسيين :
-         أولهما عدم اللجوء إلى الفائدة باعتبارها  ربا.
-         ثانيهما هو الاهتمام بطبيعة النشاط المراد تمويله حيث لا يجب تمويل أنشطة محرمة أو غير أخلاقية،

 وإذا كانت طبيعة الأنشطة الواردة في اعتبارات التمويل، مسألة نسبيا مقبولة وخاضعة لرضا الأطراف، فمسألة تحريم الفائدة في حاجة إلى شرح وتدقيق.

إن أساس تحريم الفائدة هو القاعدة التي تقول ان الزمن/الوقت  ليس مبررا أو سببا للحصول على أي تعويض، فالذي يتنازل أو يؤجل استهلاك سلعة أو جزء من الدخل إلى أجل لاحق، لا يحق له الحصول على تعويض أو فائدة.
السؤال لماذا يباح الربح وليس الفائدة؟ يكون الجواب هو أن الربح لا يكون معروفا من قبل، عكس الفائدة التي تكون محددة سلفا، فالربح يستحق بناء على مردودية المشروع، وفيه نوع من المخاطرة وهو ما يدفع إلى الاهتمام بطبيعة المشروع.
من هذا المنطلق تقوم "البنوك الإسلامية" بترويج منتوجات غير تقليدية، حيث تفضل إقراض الزبناء مقابل مساهمات في مشاريع وليس التعامل بالفائدة حيث الاتجار في النقود يبقى محرما بالنظر إلى المبدأ الشرعي.
من بين هذه المنتوجات "البديلة" نذكر مثلا المضاربة، المشاركة، المزارعة ... وهي قائمة على اقتسام الأرباح في حالة وجودها.
ومن بينها كذلك القرض الحسن، البيع المؤجل، بيع السلف، الإجارة والاقتناء، والمرابحة، وكل هذه المنتوجات قائمة على اقتسام الربح والخسارة.
لكن من خلال الممارسة يتبين أنه ليس دائما من السهل التمييز بين منتوجات "ربوية" "وغير ربوية"، وذلك بالنظر إلى تعدد وتعقد المنتوجات المالية المتداولة وهو ما يطرح باستمرار مشاكل عديدة على مستوى التأويل حيث أصبح من اللازم توافر غرف للشريعة داخل هذه المؤسسات (charia boad) تتكون من خبراء قد يكونوا غير مسلمين، كما يلاحظ أيضا على نشاط هذه البنوك هيمنة عمليات المرابحة، والإجارة والاقتناء وهي العمليات الموجودة أيضا في الأبناك التقليدية بل وربما بتكلفة أقل.
أما العلميات المتعلقة بالمشاركة والمضاربة فهي قليلة نسبيا نظرا لقلة عدد المشاريع المربحة والتي ما تكون غالبا من نصيب الشركات الكبرى والمؤسسات العمومية.
هناك أيضا جانب آخر له أهميته القصوى والذي يتعلق بمصدر الحصول على الموارد من لدن البنوك الإسلامية، وكيفية تعاملها في حالة اللجوء إلى الإقتراض عبر السوق العالمية وطرق وضع مدخراتها في الأسواق الدولية واقتناء سندات أجنبية.
فالناس، على العموم يعتقدون أن هذه الأبناك بمقدورها توفير قروض بدون فوائد، وهو ما يتمناه الجميع سواء مستهلك عادي، أو رب مقاولة أو حتى مسؤول حكومي، لكن السؤال المطروح هو من أين تحصل هذه الابناك على الموارد الضرورية لتلبية طلبات الجميع على القروض وبدون فوائد  (أسر، مقاولات، حكومات).
-                    إن الأبناك بجميع أنواعها تستقطب ودائع العموم، والتي تكون في مجملها على المدى القصير بل وحتى في شكل حسابات جارية في حين تكون طلبات القروض على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما يشكل مخاطرة يجب أن تكون محسوبة، من هنا نفهم دور سعر الفائدة على مستوى السوق المالي، حيث يجب أن يكون كافيا للتحفيز على الادخارمن جهة وفي متناول المقاولين من جهة اخرى،
-                    وإذا كان العرف حتى السنوات الأخيرة، جاريا على التمييز بين الأبناك  التجارية (أبناك الودائع) والأبناك الاستثمارية (أبناك المشاريع)، (إلا أنه) مع مسلسل تحرير القطاع المالي أواسط التسعينات تم التخلي عن هذا التقسيم، وهذا عامل أساسي لفهم طبيعة أزمة القروض التي انفجرت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2008، ومنها تسربت إلى باقي أنحاء العالم.
وبالرغم من كل ما قيل، فإن البنوك الإسلامية ليست بمنأى عن الأزمات والإفلاسات، شأنها في ذلك كل المؤسسات المعولمة، إذ تبقى معرضة لعدة أخطار في حالة ما لم يتم تفاديها بسياسة واقعة ومتبصرة.
-                    إن العقود التمويلية البديلة، المبنية على توزيع الأرباح، رغم إغراءاتها، تطرح مشاكل عديدة على مستوى مراقبتها وتنبع تنفيذها، إذ يصعب عمليا التعرف على المجهود الحقيقي لصاحب المشروع دون الحديث عن إمكانية وجود نوع من التحايل والقيام بتزوير محاسباتي لإخفاء الأرباح الحقيقية وعدم الرغبة في اقتسامها أو العكس.
بل أكثر من ذلك، في بعض الأحيان يتم إغراء الزبائن/المودعين بنسب "أرباح" مرتفعة (وليس فوائد)، لكن في الحقيقة سرعان ما تنكشف الخدعة، إذ غالبا ما تكون هذه الأرباح مجرد أموال زبائن آخرين، وذلك عملا بمثلث Ponzi، وبمجرد اكتشاف الخدعة، ينهار الهرم وتتبخر ودائع الزبناء.[9]
أما مسألة مجانية القروض، خاصة الاستهلاكية، فقد يوجد ما يصطلح عليه بقروض 0% كنسبة فائدة، لكن الواقع ليس كذلك، رغم التسويق الإعلامي، فالذي يقع هو أن الفوائد يتحملها التاجر بقيامه   بإجراء خصومات على مستوى أثمان البيع، فيصبح الثمن الحقيقي أقل من الثمن المعلن عنه، والذي على أساسه يمنح قرض الاستهلاك، ومن ثم كان واجبا على التجار تطبيق ثمن منخفض بالنسبة للمستهلكين الذين يدفعون كامل المبلغ حالا.[10]
-                    من ضمن الأسئلة كذلك، المطروحة على هذه النوعية من البنوك هناك مسألة تعاملها مع البنك المركزي، فهل يجب القيام "بأسلمة" البنك المركزي أم العمل على إيجاد ازدواجية في التعامل من خلال العمل بلوائح وقوانين خاصة، وهو ما من شأنه أن يعقد الأمور أكثر من اللازم.
كما أن من شان اختفاء سعر الفائدة التأثير على وسائل وأهداف السياسة المالية المتبعة، خاصة فيما يتعلق بتتبع تطور الكتلة النقدية والتضخم، وسعر الصرف، ومستوى العجز التجاري والمالي مع الخارج، كما أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء السوق النقدي، والذي بواسطته تقترض الأبناك فيما بينها.
-         يطرح المشكل أيضا على مستوى السوق المالي (بورصة القيم)، هل سنكون مضطرين إلى إيجاد سوق مالية موازية خاصة بسندات هاته "البنوك الإسلامية" أم وجب على السوق الحالي أن يخصص معاملات خاصة بكل نوع من السندات.
في جميع الأحوال، هناك تعقيدات إضافية ومصاريف زائدة يجب تحملها.
-         من بين القضايا التي قد يطرحها كذلك تواجد نوعين من المؤسسات البنكية، هي مسألة تقسيم الزبناء إلى مسلمين وغير مسلمين (ولو ربما في الواقع قد يحصل العكس، كما في الدول الغربية حاليا).
إن الأبناك التقليدية، بفعل واقعيتها ومهنيتها، وتراكم خبرتها، قد تتمكن من معرفة سلوك زبنائها ونسب (مخاطرهم)، وهو ما يجعلها أكثر تنافسية من مؤسسات "إسلامية"، والتي رغم شعاراتها المذهبية قد لا تستطيع مجاراة المنافسة،
-                    إن غياب السوق المالي والنقدي، وبالتالي محاولة فرض تمويلات معينة على المتعاملين الإقتصاديين، هو الذي يؤدي في النهاية إلى ظهور سوق سوداء موازية، تكون فيه الفائدة جد مرتفعة وتصبح بالتالي ربا، وهذا هو عكس ما كان الجميع يهدف إليه ... فحينما لم تكن في المغرب قروض خاصة بالأشخاص، كان الناس يلجأون إلى شراء سلع بشكل صوري، مع إعادة بيعها، مقابل أسعار زهيدة، وفي المحصلة، يرجع الزبون المبلغ أضعافا مضاعفة، وهو ما نستطيع أن نصفه فعلا ربا.

-   يستفاد من كل ما سبق أن المنطق الإقتصادي في مجمله  يظل قائما على نفس المبادئ، مهما كان اختلاف الأشخاص الثقافي والعقائدي، وهي تحقيق المصلحة واجتناب المضرة بأقل كلفة وباجتناب أي مغامرة غير محسوبة.[11]
فالجميع له حساسية تجاه المخاطرة، وقد لا تكفي الشعارات لجعل الجميع يتحمل تكاليف باهضة ومبالغ فيها، بالمقارنة مع ما يمكن أن توفره مؤسسات وأسواق تقليدية، فالإنسان عموما ([12]) يفضل الاحتفاظ بالسيولة، حيث يفضل الحاضر على المستقبل (حمامة في اليد خير من عشرة في الغد)، وحينما يكون هناك احتمال الحصول على مردودية أعلى في المستقبل، فهو يقبل أن يحولها إلى ودائع أو سندات أو استثمارات عينية،
إن تعبئة الادخار الوطني تبقى ضرورية لتمويل التنمية الاقتصادية والاستثمارات الخاصة والعمومية، ولن يتأتى هذا دون تحفيزات كافية، نسميها فوائد أو أرباحا، إذ في النهاية لن تتأتى إلا بفضل تعبئة العمل المنتج للثروة.

خلاصة : إن ما يصطلح عليه بالبنوك الإسلامية هي في النهاية مؤسسات مالية لها خصوصياتها، ولها دورها في تعبئة ادخار نوع من الناس ظلوا ربما خارج التغطية البنكية، لكن هذا لا يعني أنه بإمكانها تعويض الأبناك التقليدية كليا أو إن عملياتها من شأنها حل جميع المشاكل.
إن جدلية الحلال والحرام في مجال المعاملات المالية أصبحت متجاوزة، إما بفضل اجتهادات مفكرين سابقين [13] أو بالنظر إلى تطورات الهندسة المالية الحديثة، ولهذا وجب التقيد ربما أكثر بروح النصوص وبالمبادئ والتي تصب دائما في مصلحة الناس، عوض التشبث ببعض الأحكام والتي يكون أحيانا التمسك بها فيه ضرر وهوما يؤدي إلى اللجوء الى التحايل.



[1] حسب احد نواب العداله وتنمية
[2] - نذكر أمثلة C.I.H و B .N.D.E، والقرض الفلاحي في بداية الألفية.
[3] - أحمد النجار عمل على إنشاء شبكة من البنوك الصغرى في الريف المصري متأثرا في ذلك بتجربة الحركة التعاونية الألمانية.
[4] - انظر A. Smith الذي كان يدافع على تحديد سقف معدل الفائدة.
[5] - مثال القانون الكندي.
[6] - قد يلجأ البنك المركزي مثلا في إطار سياسته المالية إلى سعرفائده  بصفر في% (مثال الولايات المتحدة بعد أزمة 2008).

[7] - ؟عملية بيع صورية يكون الهدف منها هو اقتراض النقود بفائدة.
[8] - معروف الدوالبي (1930)، علال الفاسي (النقد الذاتي    ).
[9] - حالة صندوق الاستثمار MADOFF والذي استحوذ على أكثر من 70 مليار دولار.
[10] - تم التنصيص على هذا في مشروع قانون حماية المستهلك.
[11] - وهذا هو الأساس في مقاصد الشريعة.
[12] J.MKEYNES ; Théorie générale de la monnaie de l’intérêt et de l’emploi..
[13] - انظر الهامش (7).

Extrait de la présentation du N° 2 de la    Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales 
Abdemoughit Benmessaoud Trédano
Président du CRESS et directeur de la revue
10 août   2011


« …..Quant à l’intégration des composantes de la Méditerranée et la coopération entre les deux rives de cet espace, il y a une seule et unique condition : la résolution du conflit israélo-palestinien.
C’est perdre un temps précieux et se bercer d’illusions que de croire que l’Union Pour la Méditerranée (UPM) serait la solution : elle n’est pas plus qu’un contournement de la question.
Ni la déclaration de Barcelone(1995), ni les accords de libre- échanges conclus  d’une manière  bilatérale avec les pays du Sud de la Méditerranée, ni un quelconque statut avancé (le cas du Maroc) encore moins le projet du président Sarkozy (UPM) ne peut apporter une solution durable en matière de sécurité  et de développement  dans l’espace méditerranéen …
En effet La question palestinienne reste centrale dans la région, et rien ne se fera de valable, de constructif et de viable dans l’espace méditerranéen si le peuple palestinien n’est pas rétabli dans ses droits nationaux…
Il est grand temps que la communauté internationale et l’Europe tout particulièrement réparent l’injustice commise à l’égard de ce peuple depuis le début du XXème siècle…
Il importe de rappeler que l’Europe, en particulier, et la communauté internationale, de manière générale, en commettant ce que nous appelons les sept péchés capitaux, sont à l’origine de ce conflit et leur mansuétude à l’égard des excès d’Israël durant un demi siècle (depuis 1947) en a fait un problème inextricable…
Sans entrer dans les détails de ce conflit, il n’est peut-être pas inutile de rappeler certains faits historiques qui sont autant de vérités à ne pas oublier…
1                       -La Déclaration de Balfour du 2 novembre 1917, prévoyant un foyer national juif, alors que l’Empire Britannique ne possédait aucun titre pour disposer de ce territoire…
2                        -L’insertion d’un paragraphe de cette déclaration (portant sur la nécessité d’un foyer national juif en Palestine…) dans le mandat confié à la Grande-Bretagne sur la Palestine par la SDN a été considéré comme un impair à l’origine de tout le drame palestinien…
3                        -L’encouragement de l’émigration juive par la puissance mandataire[1] en vue de changer l’équilibre démographique n’était pas ni anodin ni sans objectifs inavoués.
4                       - L’absence de transformation du statut de mandat en statut de territoire sous- tutelle par la puissance mandataire au moment de la création de l’ONU (en 1945) a davantage compliqué la question…
5                       - L’admission par l’ONU d’Israël, entité venant d’un territoire qui faisait encore l’objet de contestation entre deux peuples, est une autre maladresse de la communauté internationale.
6                       - La Résolution 242 adoptée en 1967 par le Conseil de sécurité de l’ONU au lendemain de la guerre des Six  jours considérant les Palestiniens comme de simples réfugiés, en leur déniant la qualité de peuple, constitue un autre déni de justice…

Voilà donc en quelques mots l’origine du drame palestinien et les impairs commis par la communauté internationale à l’encontre de ce peuple- En 2003, le président américain G. Bush junior a fait une déclaration pour le moins préjudiciable au peuple palestinien : « Israël ne peut pas revenir aux frontières de 1967…». Il s’agit en fait, ni plus ni moins, d’une Déclaration Balfour Bis.
7        -Tout le monde, et l’Europe en premier, doit se convaincre que le conflit palestinien est l’épicentre des conflits dans le monde et que, sans une solution juste et durable, aucune paix n’est envisageable ni dans la région ni dans le monde.
Au-delà de la paix, l’avenir de la Méditerranée et de l’Europe en dépend…
Voilà, entre autres, quelques raisons qui expliquent, le maintien des ces deux thématiques (la question saharienne et méditerranéenne ainsi que le conflit palestinien) comme toile de fond dans le N°2 de notre Revue, et ce, en dépit de la conjoncture dans le monde arabe.
C’est donc pour l’ensemble de ces raisons que l’Europe doit s’investir, d’une manière décisive, dans ces deux dossiers…
Il ne s’agit là nullement d’une action charitable ou magnanime en faveur d’un peuple et d’une région en détresse ; il y va de l’intérêt et de l’avenir même du vieux continent. La paix aujourd’hui dans ladite région, c’est la prospérité et la sécurité de l’Europ de demain dans un monde de plus en plus instable et où la compétition internationale est de plus en plus féroce…

Abdemoughit Benmessaoud Trédano
  President du CRESS10 août   2011




[1]-Il importe de rappeler que la composition démographique du territoire de la Palestine était articulée au début du XXème siècle de la manière suivante : 90% d’arabes palestiniens et 10% de population juive ; l’émigration massive ayant été organisée et/ou, encouragée par  la Grande Bretagne, entre autres pays, justement pour changer cet équilibre. L’historien émérite britannique Arnold Toynbee apporte un témoignage poignant sur cette question. « La question palestinienne », document de l’ONU, New York, 1979, pp. 32-33. Il importe de rappeler aussi qu’à la veille de la l’admission d’Israël à l’ONU, en 1947, la population palestinienne était encore majoritaire… Et que, si la puissance mandataire avait organisé un référendum d’autodétermination, comme le stipulaient les termes du mandat, la Palestine serait restée palestinienne !!!



Cress Revue

{picture#http://store4.up-00.com/2017-07/149982714684611.jpg} Revue marocaine des sciences politiques et sociales, Dossier "Economie politique du Maroc", volume XIV, Hors série. Les auteurs du volume n'ont pas hésité ... {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {pinterest#http://pinterest.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}

Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *

Images de thèmes de Jason Morrow. Fourni par Blogger.