Cher(e) lecteur(trice), merci de vous intéresser à notre Site web, nous espérons que le contenu convient à vos recherches et intérêts. N'oubliez pas de vous inscrire pour être informé(e) de nos nouvelles publications. Merci et bonne visite.

"البنوك الإسلامية : الأوهام والواقع" - عبد الغفور أشوال


بعد طول انتظار صدرت مؤخرا ترخيصات لبعض مؤسسات الاتمان للعمل كبنوك تشاركية وذالك مع بداية السنة الحالية  و بهذه المناسبة نعيد نشر دراسة سبق لنا نشرها لكنها لا زالت تحافظ على راهنيتها

بدخول حزب العدالة والتنمية للحكومة اصبح من المدافعين على ما يسمى بالبنوك االاسلامية من جيث انها بديل لتجاوز التمويلات "الربوية" وإحلال نظام بنكي/ مالي"حلال".
من بين الأفكار المقدمة كد ليل على نجاح تجربة هذه البنوك، هناك، ما هو ذو طبيعة عقائدية، حيث أن الصفة الإسلامية تتماشى مع الشريعة ومع ما تعرفه الكثير من الدول العربية/الإسلامية من مد للحركات الإسلاموية.
ثم هناك أيضا عنصر ثاني هو أن هذه البنوك متواجدة حتى في الدول الغير الإسلامية، رغم وصفها "بالصليبية أو الاستعمارية"، فلم لا توجد بالأحرى عندنا، خاصة أن الظروف الداخلية والإقليمية مواتية للقضاء على البنوك "الربوية" التي "تمتص دماء المواطنين".[1]
-        عنصر آخر وليس أخير, يضاف إلى ما سبق هو عامل الأزمة المالية  والاقتصادية العالمية، حيث يتم التأكيد على أن هذه البنوك الإسلامية لم تتأثر كثيرا بهذه الأزمة  فهي بالتالي خير بديل لنظام بنكي/مالي لم ولن يعرف أي مشاكل.
وإذا كنا لا ندعي، وبأي حال من الأحوال، أن النظام البنكي المغربي منزه عن السلبيات والنواقص، إلا أنه يجب أن نعترف له بالدور الهام الذي لعبه ويلعبه، منذ حصول المغرب على سيادته المالية في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، رغم الكثير من الصعوبات والهزات التي عرفها في الماضي.[2]
لكن، علينا كذلك أن نحترص  من الادعاء القائل ان اللجوء إلى "البنوك الاسلامية" هو حل سحري لجميع مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ، بل هذا القول، هو فيه ربما الكثير من المغالطة، وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال الملاحظات التالية :
-         القول إن جل أو كل الدول الإسلامية تعتمد البنوك الإسلامية فيه كثير من المبالغة، فباستثناء إيران (منذ قيام الثورة سنة 1979) وباكستان (بعد انفصالها عن الهند)، وهما الممثلان الأساسيان لجناحي الشيعة والسنة)، والسودان  فيما بعد، نجد تعايشا بين جميع أنواع الأبناك في باقي الدول، كما أن البنوك أو الشبابيك "الإسلامية" موجودة في الكثير من الدول الأخرى نظرا لوجود طلب على خدماتها، سواء من لدن المسلمين أو من غيرهم، ما دام  أن الهاجس الأكبرفي النهاية يبقى پراغماتيا، وأن النقود في الأخيرتذهب إلى الصناديق نفسها رغم التنوع في دفاتير الحسابات (front- office/ back- office)

-         إن هذه البنوك لم تر النور مع ظهور الإسلام، ولم تنشأ لا بمكة ولا بالمدينة، فهي إنتاجات حديثة (أو ليس كل محدثة بدعة؟) لاجتهادات أفراد قد يصيبوا وقد يخطئوا، وليست لها تلك الصفة القدسية التي يحاول البعض إلصاقها بها. ولم تظهر المحاولات الأولى إلا في منتصف القرن العشرين خاصة في ماليزيا وباكستان، ولم تظهر في مصر إلا في سنة 1963[3]،

-         ويبقى السؤال حول ماهي الأسباب والظروف التي أدت فعلا إلى انتشار هذا النوع من الأبناك بسرعة في العقود الأخيرة، ودون الدخول في الكثير من التفاصيل سنورد أهم العوامل فيما يلي:


-         تصاعد المد الإسلاموي بعد هزيمة 1967 وانتقال حركة الإخوان المسلمين إلى دول الخليج.
-         الطفرة النفطية والفوائض المالية التي تجنيها دول الخليج من الريع النفطي خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي.
-         صعود دور دول الخليج الاستراتيجي بعد نهاية الحرب الباردة، وحرب أفغانستان دون إغفال مخلفات الحرب العراقية الإيرانية.
-         استعمال الذرع المالي لاختراق بعض الدول العربية في سياق ما يسمى "بالربيع العربي"
بداية نعتقد من الضروري التمييز بين الربا والفائدة، فالربا (USURE) تعني ذلك الاستغلال البشع واللاإنساني للمدين في حالة عدم وفاءه بالدين خلال الأجل المتفق عليه مسبقا، حيث جرت العادة مثلا في الجزيرة العربية، قبل الإسلام، على مضاعفة مبلغ الدين مقابل تأجيل أمد الوفاء، وهو ما كان يؤدي إلى مآسي إنسانية واجتماعية.
وحيث أن الرسول محمد (ص) تعاطى في بداية حياته للتجارة فهو خبر مخاطر هذه الممارسة وانعكاساتها السلبية، لذا نجد أن الربا بهذا المعنى محرمة ليس فقط عند المسلمين بل عند اليهود (خاصة فيما بينهم)، وعند المسيحيين، بل وحتى عند الإغريق (موقف أرسطو).
إلا أن مع بداية عصر النهضة، وتطور التجارة البعيدة المدى، ثم الاكتشافات الجغرافية الكبرى، ظهر نوع من الجدل عند اليهود، ثم داخل الأوساط المسيحية، الشيء الذي أدى إلى ظهور إصلاحات دينية تبيح القرض بالفائدة والسعي لاكتساب الثروة.
كل هذا كان من شأنه تحديد سقف سعر الفائدة في مرحلة أولى، ثم تحريره سنة 1830 وتبنيه داخل القانون الوضعي[4] مع الإبقاء على تحريم الربا[5] والتي هي تلك الأسعار الجد المرتفعة والجهنمية والتي يتم من خلالها الاستغلال البشع لظروف المدين، عكس (الفائدة) التي تبقى مقننة ومضبوطة داخل سوق مالي، تعكس نمط السياسة المالية المتبعة وكلفة الاختيارات الإقتصادية[6].
في نفس الوقت، ظلت المجتمعات العربية، وذلك لعدة قرون، بعيدة عن التحولات الفكرية، السياسية، الاقتصادية خاصة الثورة الصناعية التي عرفتها أوربا، ومن تم لم تستشعر ضرورة إحداث إصلاحات تساير ضرورات النمو والتحديث، ومع انتشار الاقتصاد الرأسمالي والاندماج في السوق العالمية، استقر العمل بالأنظمة المالية السائدة، رغم وجود بعض المعارضات، هنا وهناك، مع التأكيد على غياب مواقف موحدة من مسألة الربا والفائدة، حيث كان الخلاف قائما بين السنة والشيعة و حتى داخل المذاهب السنية الأربعة، وهذا هو ما جعل الكثير من الناس (التجار بالأساس) يبحثون عن مخارج عبر اللجوء إلى تحايلات على مبدأ تحريم الربا، من خلال ممارسات ملتوية كالبيع المزدوج مثلا.[7]
يبقى أن نشير أن هناك أيضا العديد من المفكرين الذين حاولوا التوفيق بين المقتضيات الشرعية ومبادئ النشاط البنكي العصري نذكر منهم معروف الدوالبي، ومحمد عبده، وعلال الفاسي، ومفتي الأزهر[8].
وإذا كان الحديث عن اقتصاد إسلامي، خاص ومتميز، فيه نوع من المبالغة، وإلا لصار لدينا كذلك اقتصاد مسيحي، ويهودي، وبوذي، وكونفوشيوسي، فإن المنتجات المالية الإسلامية تقوم على مبدأين أساسيين :
-         أولهما عدم اللجوء إلى الفائدة باعتبارها  ربا.
-         ثانيهما هو الاهتمام بطبيعة النشاط المراد تمويله حيث لا يجب تمويل أنشطة محرمة أو غير أخلاقية،

 وإذا كانت طبيعة الأنشطة الواردة في اعتبارات التمويل، مسألة نسبيا مقبولة وخاضعة لرضا الأطراف، فمسألة تحريم الفائدة في حاجة إلى شرح وتدقيق.

إن أساس تحريم الفائدة هو القاعدة التي تقول ان الزمن/الوقت  ليس مبررا أو سببا للحصول على أي تعويض، فالذي يتنازل أو يؤجل استهلاك سلعة أو جزء من الدخل إلى أجل لاحق، لا يحق له الحصول على تعويض أو فائدة.
السؤال لماذا يباح الربح وليس الفائدة؟ يكون الجواب هو أن الربح لا يكون معروفا من قبل، عكس الفائدة التي تكون محددة سلفا، فالربح يستحق بناء على مردودية المشروع، وفيه نوع من المخاطرة وهو ما يدفع إلى الاهتمام بطبيعة المشروع.
من هذا المنطلق تقوم "البنوك الإسلامية" بترويج منتوجات غير تقليدية، حيث تفضل إقراض الزبناء مقابل مساهمات في مشاريع وليس التعامل بالفائدة حيث الاتجار في النقود يبقى محرما بالنظر إلى المبدأ الشرعي.
من بين هذه المنتوجات "البديلة" نذكر مثلا المضاربة، المشاركة، المزارعة ... وهي قائمة على اقتسام الأرباح في حالة وجودها.
ومن بينها كذلك القرض الحسن، البيع المؤجل، بيع السلف، الإجارة والاقتناء، والمرابحة، وكل هذه المنتوجات قائمة على اقتسام الربح والخسارة.
لكن من خلال الممارسة يتبين أنه ليس دائما من السهل التمييز بين منتوجات "ربوية" "وغير ربوية"، وذلك بالنظر إلى تعدد وتعقد المنتوجات المالية المتداولة وهو ما يطرح باستمرار مشاكل عديدة على مستوى التأويل حيث أصبح من اللازم توافر غرف للشريعة داخل هذه المؤسسات (charia boad) تتكون من خبراء قد يكونوا غير مسلمين، كما يلاحظ أيضا على نشاط هذه البنوك هيمنة عمليات المرابحة، والإجارة والاقتناء وهي العمليات الموجودة أيضا في الأبناك التقليدية بل وربما بتكلفة أقل.
أما العلميات المتعلقة بالمشاركة والمضاربة فهي قليلة نسبيا نظرا لقلة عدد المشاريع المربحة والتي ما تكون غالبا من نصيب الشركات الكبرى والمؤسسات العمومية.
هناك أيضا جانب آخر له أهميته القصوى والذي يتعلق بمصدر الحصول على الموارد من لدن البنوك الإسلامية، وكيفية تعاملها في حالة اللجوء إلى الإقتراض عبر السوق العالمية وطرق وضع مدخراتها في الأسواق الدولية واقتناء سندات أجنبية.
فالناس، على العموم يعتقدون أن هذه الأبناك بمقدورها توفير قروض بدون فوائد، وهو ما يتمناه الجميع سواء مستهلك عادي، أو رب مقاولة أو حتى مسؤول حكومي، لكن السؤال المطروح هو من أين تحصل هذه الابناك على الموارد الضرورية لتلبية طلبات الجميع على القروض وبدون فوائد  (أسر، مقاولات، حكومات).
-                    إن الأبناك بجميع أنواعها تستقطب ودائع العموم، والتي تكون في مجملها على المدى القصير بل وحتى في شكل حسابات جارية في حين تكون طلبات القروض على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما يشكل مخاطرة يجب أن تكون محسوبة، من هنا نفهم دور سعر الفائدة على مستوى السوق المالي، حيث يجب أن يكون كافيا للتحفيز على الادخارمن جهة وفي متناول المقاولين من جهة اخرى،
-                    وإذا كان العرف حتى السنوات الأخيرة، جاريا على التمييز بين الأبناك  التجارية (أبناك الودائع) والأبناك الاستثمارية (أبناك المشاريع)، (إلا أنه) مع مسلسل تحرير القطاع المالي أواسط التسعينات تم التخلي عن هذا التقسيم، وهذا عامل أساسي لفهم طبيعة أزمة القروض التي انفجرت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2008، ومنها تسربت إلى باقي أنحاء العالم.
وبالرغم من كل ما قيل، فإن البنوك الإسلامية ليست بمنأى عن الأزمات والإفلاسات، شأنها في ذلك كل المؤسسات المعولمة، إذ تبقى معرضة لعدة أخطار في حالة ما لم يتم تفاديها بسياسة واقعة ومتبصرة.
-                    إن العقود التمويلية البديلة، المبنية على توزيع الأرباح، رغم إغراءاتها، تطرح مشاكل عديدة على مستوى مراقبتها وتنبع تنفيذها، إذ يصعب عمليا التعرف على المجهود الحقيقي لصاحب المشروع دون الحديث عن إمكانية وجود نوع من التحايل والقيام بتزوير محاسباتي لإخفاء الأرباح الحقيقية وعدم الرغبة في اقتسامها أو العكس.
بل أكثر من ذلك، في بعض الأحيان يتم إغراء الزبائن/المودعين بنسب "أرباح" مرتفعة (وليس فوائد)، لكن في الحقيقة سرعان ما تنكشف الخدعة، إذ غالبا ما تكون هذه الأرباح مجرد أموال زبائن آخرين، وذلك عملا بمثلث Ponzi، وبمجرد اكتشاف الخدعة، ينهار الهرم وتتبخر ودائع الزبناء.[9]
أما مسألة مجانية القروض، خاصة الاستهلاكية، فقد يوجد ما يصطلح عليه بقروض 0% كنسبة فائدة، لكن الواقع ليس كذلك، رغم التسويق الإعلامي، فالذي يقع هو أن الفوائد يتحملها التاجر بقيامه   بإجراء خصومات على مستوى أثمان البيع، فيصبح الثمن الحقيقي أقل من الثمن المعلن عنه، والذي على أساسه يمنح قرض الاستهلاك، ومن ثم كان واجبا على التجار تطبيق ثمن منخفض بالنسبة للمستهلكين الذين يدفعون كامل المبلغ حالا.[10]
-                    من ضمن الأسئلة كذلك، المطروحة على هذه النوعية من البنوك هناك مسألة تعاملها مع البنك المركزي، فهل يجب القيام "بأسلمة" البنك المركزي أم العمل على إيجاد ازدواجية في التعامل من خلال العمل بلوائح وقوانين خاصة، وهو ما من شأنه أن يعقد الأمور أكثر من اللازم.
كما أن من شان اختفاء سعر الفائدة التأثير على وسائل وأهداف السياسة المالية المتبعة، خاصة فيما يتعلق بتتبع تطور الكتلة النقدية والتضخم، وسعر الصرف، ومستوى العجز التجاري والمالي مع الخارج، كما أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء السوق النقدي، والذي بواسطته تقترض الأبناك فيما بينها.
-         يطرح المشكل أيضا على مستوى السوق المالي (بورصة القيم)، هل سنكون مضطرين إلى إيجاد سوق مالية موازية خاصة بسندات هاته "البنوك الإسلامية" أم وجب على السوق الحالي أن يخصص معاملات خاصة بكل نوع من السندات.
في جميع الأحوال، هناك تعقيدات إضافية ومصاريف زائدة يجب تحملها.
-         من بين القضايا التي قد يطرحها كذلك تواجد نوعين من المؤسسات البنكية، هي مسألة تقسيم الزبناء إلى مسلمين وغير مسلمين (ولو ربما في الواقع قد يحصل العكس، كما في الدول الغربية حاليا).
إن الأبناك التقليدية، بفعل واقعيتها ومهنيتها، وتراكم خبرتها، قد تتمكن من معرفة سلوك زبنائها ونسب (مخاطرهم)، وهو ما يجعلها أكثر تنافسية من مؤسسات "إسلامية"، والتي رغم شعاراتها المذهبية قد لا تستطيع مجاراة المنافسة،
-                    إن غياب السوق المالي والنقدي، وبالتالي محاولة فرض تمويلات معينة على المتعاملين الإقتصاديين، هو الذي يؤدي في النهاية إلى ظهور سوق سوداء موازية، تكون فيه الفائدة جد مرتفعة وتصبح بالتالي ربا، وهذا هو عكس ما كان الجميع يهدف إليه ... فحينما لم تكن في المغرب قروض خاصة بالأشخاص، كان الناس يلجأون إلى شراء سلع بشكل صوري، مع إعادة بيعها، مقابل أسعار زهيدة، وفي المحصلة، يرجع الزبون المبلغ أضعافا مضاعفة، وهو ما نستطيع أن نصفه فعلا ربا.

-   يستفاد من كل ما سبق أن المنطق الإقتصادي في مجمله  يظل قائما على نفس المبادئ، مهما كان اختلاف الأشخاص الثقافي والعقائدي، وهي تحقيق المصلحة واجتناب المضرة بأقل كلفة وباجتناب أي مغامرة غير محسوبة.[11]
فالجميع له حساسية تجاه المخاطرة، وقد لا تكفي الشعارات لجعل الجميع يتحمل تكاليف باهضة ومبالغ فيها، بالمقارنة مع ما يمكن أن توفره مؤسسات وأسواق تقليدية، فالإنسان عموما ([12]) يفضل الاحتفاظ بالسيولة، حيث يفضل الحاضر على المستقبل (حمامة في اليد خير من عشرة في الغد)، وحينما يكون هناك احتمال الحصول على مردودية أعلى في المستقبل، فهو يقبل أن يحولها إلى ودائع أو سندات أو استثمارات عينية،
إن تعبئة الادخار الوطني تبقى ضرورية لتمويل التنمية الاقتصادية والاستثمارات الخاصة والعمومية، ولن يتأتى هذا دون تحفيزات كافية، نسميها فوائد أو أرباحا، إذ في النهاية لن تتأتى إلا بفضل تعبئة العمل المنتج للثروة.

خلاصة : إن ما يصطلح عليه بالبنوك الإسلامية هي في النهاية مؤسسات مالية لها خصوصياتها، ولها دورها في تعبئة ادخار نوع من الناس ظلوا ربما خارج التغطية البنكية، لكن هذا لا يعني أنه بإمكانها تعويض الأبناك التقليدية كليا أو إن عملياتها من شأنها حل جميع المشاكل.
إن جدلية الحلال والحرام في مجال المعاملات المالية أصبحت متجاوزة، إما بفضل اجتهادات مفكرين سابقين [13] أو بالنظر إلى تطورات الهندسة المالية الحديثة، ولهذا وجب التقيد ربما أكثر بروح النصوص وبالمبادئ والتي تصب دائما في مصلحة الناس، عوض التشبث ببعض الأحكام والتي يكون أحيانا التمسك بها فيه ضرر وهوما يؤدي إلى اللجوء الى التحايل.



[1] حسب احد نواب العداله وتنمية
[2] - نذكر أمثلة C.I.H و B .N.D.E، والقرض الفلاحي في بداية الألفية.
[3] - أحمد النجار عمل على إنشاء شبكة من البنوك الصغرى في الريف المصري متأثرا في ذلك بتجربة الحركة التعاونية الألمانية.
[4] - انظر A. Smith الذي كان يدافع على تحديد سقف معدل الفائدة.
[5] - مثال القانون الكندي.
[6] - قد يلجأ البنك المركزي مثلا في إطار سياسته المالية إلى سعرفائده  بصفر في% (مثال الولايات المتحدة بعد أزمة 2008).

[7] - ؟عملية بيع صورية يكون الهدف منها هو اقتراض النقود بفائدة.
[8] - معروف الدوالبي (1930)، علال الفاسي (النقد الذاتي    ).
[9] - حالة صندوق الاستثمار MADOFF والذي استحوذ على أكثر من 70 مليار دولار.
[10] - تم التنصيص على هذا في مشروع قانون حماية المستهلك.
[11] - وهذا هو الأساس في مقاصد الشريعة.
[12] J.MKEYNES ; Théorie générale de la monnaie de l’intérêt et de l’emploi..
[13] - انظر الهامش (7).

Enregistrer un commentaire

[blogger][facebook][disqus]

Cress Revue

{picture#http://store4.up-00.com/2017-07/149982714684611.jpg} Revue marocaine des sciences politiques et sociales, Dossier "Economie politique du Maroc", volume XIV, Hors série. Les auteurs du volume n'ont pas hésité ... {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {pinterest#http://pinterest.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}

Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *

Fourni par Blogger.