Avant-propos
Abdelkader
Berrada, professeur émérite de politique économique et de finances publiques,
Université Mohammed V, Rabat.
Présentation
Où va
l’Economie Politique du Maroc ?
Oubenal Mohamed
Chercheur en sociologie à l’IRCAM (Rabat)
Au niveau mondial, la crise financière de 2008 et ses conséquences
économiques et sociales ont conduit à la remise en cause de l’intégrisme du
marché. Plusieurs économistes, parfois parmi les plus farouches défenseurs de
la doxa néolibérale, redécouvrent les vertus des institutions, de l’Etat
providence et des politiques de redistribution et de relance. Cela a conduit à
l’émergence, dans les pays du Nord, d’un discours politico-économique prônant
le retour en force de l’Etat soit à travers des perspectives émancipatrices qui
cherchent difficilement à sortir de la dictature des marchés (Podemos en
Espagne, le parti Pirate en Islande, Syriza et les mouvements anarchistes en
Grèce, une direction du Labour plus à
gauche en Grande-Bretagne) ou des projets nationalistes qui promeuvent une
politique protectionniste, anti-immigration et islamophobe (Le « trumpisme »
aux Etats-Unis, UKIP en Grande-Bretagne et les différents mouvements d’extrême
droite en plein essor en Europe).
Au niveau de la région d’Afrique du Nord et du Moyen Orient, les
soulèvements de 2011 ont constitué un choc pour les économistes de la Banque
Mondiale et du FMI qui ont prôné les déréglementations pour assurer la
transition démocratique dans cette région. Or depuis 2011, des experts de ces
mêmes institutions produisent des publications où ils remettent parfois en
cause des recommandations qui ont été jusque-là émises. Cette «petite
bifurcation» apparaît dans des concepts tels celui de capitalisme de connivence
(crony capitalism) qui commence à
être adopté pour qualifier les politiques économiques appliquées dans la
région. Par exemple, le secteur public et les réglementations étatiques ne sont
plus perçus comme les seuls instruments capables de bloquer le développement de
ces pays mais s’y ajoutent les mesures prônées par les institutions internationales.
Les privatisations et les déréglementations peuvent ainsi être captées par les
clans et les régimes autoritaires pour accumuler des ressources et s’enrichir.
Les mesures économiques adoptées par les groupes politiques qui ont dominé
depuis 2011 ne s’inscrivent même pas dans un discours de rupture ou de remise
en cause des politiques économiques néolibérales. Qu’il s’agisse des variantes
de l’islamisme ou des divers régimes claniques, leurs approches perpétuent les
mêmes structures socio-économiques d’appauvrissement des classes populaires et
d’accaparement des ressources par une infime minorité. Même lorsque de
nouvelles stratégies sont esquissées, elles visent principalement à assurer la
pérennité des clans dominants soit en diversifiant les alliés et financeurs
étrangers afin de ne plus dépendre uniquement de régimes occidentaux versatiles,
soit en achetant la paix sociale grâce à une forme de charité qui crée une
dépendance organique chez plusieurs groupes sociaux.
Les tendances de l’islam politique réformiste qu’il
s’agisse de ses variantes « fréristes » (Al-Ikhwan en Egypte et
Annahda en Tunisie) ou rigoristes (PJD au Maroc) n’ont pas su prendre les
mesures politico-économiques pouvant répondre au mot d’ordre «liberté, dignité
et justice sociale» qui ont marqué les revendications populaires depuis 2011.
Plutôt que de porter sur les valeurs, le réformisme de cet islam politique a
consisté à cohabiter avec l’autoritarisme des clans qui contrôlent les
institutions politiques. Pour ce qui est des réformes économiques «islamistes» elles s’inscrivent davantage dans la droite ligne des vieilles
recettes du FMI comme on l’a vu au Maroc avec la décompensation, l’introduction
d’une flexibilisation de l’emploi dans la fonction publique et la modification
du régime des retraites au détriment du personnel civil de l’Etat. Plutôt que
de couper court aux rentes qui gangrènent l’économie marocaine en réformant le
système des agréments et de cession de biens relevant du domaine privé de
l’Etat et des Collectivités locales l’«islamisme» économique s’est plus
préoccupé d’améliorer la place du Maroc dans le classement Doing Business dont les critères
sont établis par la Banque mondiale.
En réalité, les fondements du modèle politico-économique d’un pays comme le
Maroc, sont à chercher bien avant l’apparition de l’islamisme politique, elles
reposent en premier lieu sur la structure socio-économique mise en place
pendant le protectorat français. Comme le souligne Soraya El Kahlaoui, dans son
article qui figure dans ce hors-série[1],
les autorités coloniales ont établi un système dual qui permet d’extraire les
richesses de l’économie traditionnelle et «indigène» qu’on retrouve dans le
monde rural et en périphérie des villes et de les transférer vers une économie
moderne bénéficiant aux habitants des quartiers européens. Au niveau foncier,
la dépossession s’effectue grâce au dahir de 1914 facilitant les procédures
d’expropriation des terres pour les besoins de l’exécution des plans
d’aménagements et celui de 1919 transférant la propriété de plusieurs terres
collectives au profit de l’ancienne direction des affaires «indigènes».
Aujourd’hui encore, le cas de la privatisation des terres guich loudaya montre comment l’Etat
néolibéral mobilise ce type d’instruments pour développer le secteur immobilier
et créer des villes favorables à la dynamique du Capital.
Pour Najib Akesbi les
fondements de la politique économique marocaine ont été posés par Hassan II[2].
Ils reposent sur deux paris : la centralité du secteur privé qui doit être
le moteur du développement plutôt que l’Etat et l’importance des exportations de biens et de services pour améliorer
la croissance de l’économie. Le règne de Mohammed VI ne marque pas une rupture
mais une inflexion dans le cours de ces orientations cinquantenaires, en ce
sens que de nouvelles initiatives sont prises pour accélérer ou accentuer une
dynamique engagée (investissements d’infrastructures, libéralisation des
échanges), décomposer un cadre stratégique existant (remplacer le plan national
par des plans sectoriels) ou encore introduire une nouvelle gouvernance plus en
phase avec l’air du temps mais démocratiquement problématique. Ainsi les «chantiers
structurants» de l’ère Mohammed VI qui comprennent, entre autres, plusieurs
plans sectoriels, l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) et les
grands projets d’infrastructures souffrent d’un déficit démocratique du point
de vue de leur processus d’élaboration, de validation et de responsabilité.
Cela rejoint le point de vue développé par Kamal Mesbahi qui considère que le
dépassement des défaillances de l’économie marocaine dépend de la
transformation des institutions[3].
La réduction progressive de la rente et de la corruption pourrait ainsi
rétablir la confiance et susciter une dynamique économique positive. Cette
lutte graduelle serait fondée sur les principes de responsabilité, de reddition
des comptes, de transparence et d’évaluation des politiques publiques.
Les deux articles suivants s’intéressent aux
transformations induites par la phase de libéralisation économique qu’a connue
le Maroc pendant les années 1980 et 1990. Grâce à une comparaison entre
l’actionnariat de 344 entreprises en 2016 et des données qui datent de la
période d’avant le plan d’ajustement structurel, Mohamed Oubenal et Abdellatif Zeroual[4] expliquent que les principaux bénéficiaires des politiques néolibérales
sont le capital privé marocain proche du palais et le capital étranger. Ce
dernier domine le secteur industriel suite au désengagement de l’Etat tandis
que le capital privé marocain est, quant à lui, hégémonique dans le commerce et
s’est renforcé en finance. L’analyse du réseau de co-actionnariat montre
l’existence d’un cœur de réseau interconnecté dominé par l’investisseur
institutionnel CDG et la holding royale SNI alors que des acteurs, jadis
dominants, comme les groupes Kettani et Lamrani se sont affaiblis. Mohammed
Said Saâdi souligne[5], quant à
lui, que le pouvoir central au Maroc s’est approprié les réformes néolibérales
pour maintenir son hégémonie sur le système politique et économique alors que
les grands groupes d’affaires (business
group) ont réagi aux réformes par le biais de la prise de parole (voice) ou de la défection (exit) et en diversifiant leurs
stratégies de manière à accroître leur contrôle sur l’économie marocaine.
Trois articles s’intéressent
à la stratégie industrielle du Maroc en prônant des approches différentes. Le
premier article d’Alain Piveteau[6]
propose un séquençage historique des politiques et stratégies industrielles
poursuivies par le Maroc et étudie le lien historiquement faible entre industrialisation et
politique industrielle au Maroc. Alexandra Bidet, Jean-Bernard Ouédraogo,
Gwenaële Rot et François Vatin analysent, quant à eux, les mutations
économiques et sociales en cours dans la zone industrielle de Tanger[7].
Il s’agit en particulier de l’émergence d’un salariat industriel. Cela débouche
sur une forme de «paternalisme» où les entreprises tendent à remplacer
l’absence d’un Etat social en déployant des stratégies de fidélisation et de
stabilisation de la main d’œuvre. Le troisième article de Mohammed Rami[8]
vise à interroger la nouvelle stratégie industrielle marocaine qui risque,
selon lui, de reproduire la dépendance du pays. Pour dépasser cela, l’auteur
plaide pour le renforcement de l’Etat afin qu’il puisse mobiliser de nouvelles
forces productives et culturelles à l’instar du rôle qu’a joué l’Etat
développeur dans plusieurs pays émergents tels que la Malaisie.
Dans
son article, Mohammed Akaaboune[9]
critique la politique monétaire passive de Bank Al-Maghreb qui utilise des
instruments non sélectifs et de faible portée macroéconomique. Ainsi, un
refinancement des banques sélectif et conditionné par un usage ciblé des fonds
avancés permettrait d’encourager l’investissement dans les secteurs productifs
et la création d’emplois. Les deux derniers articles s’intéressent à la
politique budgétaire de l’Etat. L’article d’El Mataoui Bendaoud[10]
évalue la politique de contraction budgétaire choisie par le Maroc depuis 1993.
L’auteur estime qu’elle n’a pas pu relancer l’économie et qu’elle a même
engendré une chute de la demande intérieure, une baisse de la consommation des
ménages et une perte de richesses. Abdelkader Berrada[11]
analyse le déficit budgétaire durant le quinquennat 2012-2016. Ce déficit
traduit, selon lui, une remise en cause de la fonction redistributive de la
dépense publique accompagnée d’une augmentation vertigineuse du service de la
dette du Trésor et une quasi-stagnation sinon une baisse des dépenses
d’investissement public.
____________________________________________________________________________________
Sommaire
Présentation du dossier : Où va l’Economie Politique du Maroc ? - M.
Oubenal
I-Economie politique et mutations du capitalisme marocain :
Au nom de la modernité : dépossession de la petite paysannerie et
urbanisation. Le cas de la privatisation des terres guich loudaya à Rabat - S.
El Kahlaoui
Economie politique, et politiques économiques au Maroc - N. Akesbi
L’économie politique du Maroc : entre croissance, confiance et défiance -
K. Mesbahi
Les transformations de la structure financière du
capitalisme marocain - M. Oubenal, A. Zeroual
Réformes néolibérales, groupes d’affaires et développement au Maroc - M.
S. Saâdi
II- Emergence industrielle et mondialisation :
Le Maroc industriel dans la mondialisation : processus, trajectoires et
acteurs - A. Piveteau
Une nouvelle économie politique de l’industrie : l’essor du salariat
mondialisé dans la zone franche de Tanger - A. Bidet, J-B. Ouédraogo, G. Rot,
F. Vatin
Le projet d’émergence industrielle du Maroc en
question - M. Rami
III Politiques monétaire et budgétaire :
La politique monétaire au Maroc - M. Akaaboune
Politique de contraction budgétaire au Maroc
(1993 – 2014) : Bilan et perspectives d’avenir - E. Bendaoud
La réduction du
déficit budgétaire durant le quinquennat 2012-2016: un cadeau empoisonné -A.
Berrada
________________________________________________________________________________
ترجمة
عبد الغفور أشوال
أدت الأزمة المالية لسنة 2008 إلى إعادة النظر في "أصولية السوق"، فقد اكتشف من جديد عدد كبير من الاقتصاديين، ومن بينهم كبار المدافعين عن المنظومة اللبرالية، فضائل "الدولة الراعية" (Welfare State) وسياسات إعادة التوزيع وتشجيع الإقلاع الاقتصادي. أدى ذلك إلى تبلور خطاب اقتصاد- سياسي، في بلدان الشمال، يدعو إلى العودة القوية للدولة، سواء من خلال آفاق تحررية تبحث عن الخروج من دكتاتورية السوق )بوديموس في إسبانيا، حزب القراصنة في إيسلندا، سيريزا في اليونان، الجناح اليساري داخل الحزب العمالي البريطاني (أو مشاريع وطنية تسعى إلى إرساء سياسة انعزالية مضادة للهجرة ومعادية للمسلمين )سياسة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، حزب UKIP في بريطانيا ومختلف حركات اليمين المتطرف في أوروبا(.
[1] «Au nom de la modernité : dépossession de la petite paysannerie et urbanisation. Le cas de la privatisation des terres guich loudaya à Rabat».
[2] «Economie politique, et politiques économiques au Maroc».
[3] «L’économie politique du Maroc: entre croissance, confiance et défiance».
[4] «Les transformations de la structure financière du capitalisme marocain».
[5]
«Réformes néolibérales et groupes d’affaires au Maroc».
[6]
«Le Maroc industriel dans la mondialisation : processus, trajectoires et
acteurs».
[7]
«Une nouvelle économie politique de l’industrie : l’essor du salariat
mondialisé dans la zone franche de Tanger».
[8]
«Le projet d’émergence industrielle du Maroc en question».
[9]
«Politique monétaire au Maroc».
[10]
«Politique de contraction budgétaire au Maroc (1993 – 2014) : Bilan et
perspectives d’avenir».
[11]
«La réduction du déficit budgétaire durant le quinquennat 2012-2016 : un cadeau
empoisonné».
___________________________________________________
FOREWORD
Translated by : Pr Mohammed KARIMI
The authors of this special issue have
not hesitated for a split second to throw some fresh perspectives on the
political economy of Morocco. Let them all be thanked for the quality of their
contribution. The initiative behind this academic project goes primarily back
to Professor Abdelmoughit Benmessaoud Tredano, the Director of Centre de
Recherche et d’Etudes en Sciences Sociales (CRESS). The research group, which
has for two consecutive years worked towards bringing the project to fruition,
consists of: Najib Akesbi, Abdelmoughit Benmessaoud Tredano, Abdelkader
Berrada, Mohamed Oubenal, and Mohamed Said Saadi. The scientific arguments were
drafted by Mohamed Oubenal, on the basis of the written works that have been
completed by the members of the group. Also, the call for papers has received a
favorable welcome. And it is no doubt quite useful to specify that this special
issue of the Revue Marocaine des Sciences
Politiques et Sociales (RMSPS) only includes those contributions that have
been kept following their examination by at least two anonymous reviewers for
every article. This being the case, in carefully reading the arguments laid out
in the annex, it is imperative that one admits that certain themes which have
been put forward for reflection are not least still missing; that is, there
remains a great deal to be learnt about political economy in Morocco, and that
anti-conformist and heterodox, as well as a cohort of other researchers in the
area of Social Sciences, still have much to cover in this respect. It is to be
noted, in fact, that the principal demand for political economy consists in
evaluating the ramifications of public policies for all segments of the
population, and in fine, the capacity
that a political system has in raising the quality of living standards for the
inhabitants of the country. Yet, in view of its singularly anachronistic
nature, the post-colonial State strove to engage with resolve in this path, and
release the creative energies of Moroccan youth, half of whom “neither attends
school nor is active;” that is, lacking in proper training, is inactive and
owns no decent resources. As J.E. Stiglitz, recipient of the Nobel Memorial
Prize in Economic Sciences, maintains in his book, The Price of Inequality (2012, p. 7), that “ there are moments in
history when people all over the world seem to rise up, to say that something
is wrong, to ask for change. This is what happened in the tumultuous years 1848
and 1968. Each of these years of upheaval marked the beginning of a new era. The
year 2011 may prove to be another such moment.” In Morocco; however, things have taken yet
another turn.
Abdelkader
Berrada,
Professor Emeritus of
Economic Policy and Public Finance,
Mohammed V University, Rabat.
Worldwide, the social and economic ramifications of the 2008
global financial crisis have cast doubt on free market fundamentalism. Indeed,
several economists, oftentimes including some unflinching proponents of the
neoliberal agenda, rediscover the virtues of institutions, the Welfare State,
as well as redistributive and reflationary policies. This led to the emergence
in Northern countries of a politico-economic discourse that advocates a strong
comeback of the State, either through emancipatory perspectives that strive,
albeit arduously, to break away from the dictatorship of the market (Podemos in
Spain, the Pirate Party in Iceland, Syriza and anarchist movements in Greece,
and a more leftist Labour leadership
in Great Britain); or nationalist projects that promote a protectionist,
anti-immigration and islamophobic policies (“Trumpism” in the US, UKIP in UK,
as well as a host of other far right-wing movements in Europe).
As concerns the region of North Africa and the Middle East,
the fact is that the uprisings of 2011 came as a shock for the economists of
the World Bank and the International Monetary Fund (IMF), both of which had
been advocating deregulations with a view to securing a democratic transition
in the region. However, ever since then, the experts of these same institutions
have produced publications wherein they would challenge the recommendations that
have hitherto been submitted by their own organizations. This “small
bifurcation,” as it were, appears to be inscribed in concepts such as crony capitalism,
which is being used to categorize the economic policies in place in
the region. For example, the public sector and State regulations are no longer
perceived as the sole devices capable of stalling the development of these
countries; the measures taken by international institutions are to be included,
too. Thus, privatization and deregulation, as advocated by international
institutions, could also be used by clans and authoritarian regimes to
accumulate resources and enrich themselves.
Also, the economic measures adopted by the political groups
that have been dominant since 2011 do not even adhere to a discourse of rupture
from and the cross-examination of neoliberal economic policies. Be it a version of Islamism or any other
clan-based regime, the fact is that their approach tends to perpetuate the same
old socio-economic structures that impoverish the popular classes and strengthen
the monopolization of resources by a tiny minority. Even when new strategies
are outlined, these political groups mainly aim at ensuring the survival of the
dominant clans either by diversifying their foreign allies so that they no
longer rely solely on versatile Western regimes; or by buying out social
stability through a form of charity that only further anchors organic
dependency among various social groups.
The tendency of reformist political Islam, be it one of its
“brotherhood” versions (Al-Ikhwan in Egypt and Annahda in Tunisia) or a rigorist
one (Party of Justice and Development - PJD in Morocco) has shown that these
movements have failed to take the politico-economic measures that satisfy the
claims of “freedom, dignity and social justice” that have noticeably marked the
popular claims that have been made ever since 2011. Indeed, the “reformism” of such
a political Islam was limited to accepting cohabitation with the authoritarianism
of clans that have political institutions under control. As far as “Islamist”
economic reforms are concerned, they are rather in keeping with the IMF's old
recipes, as already witnessed in Morocco through de-compensation, employment
flexibilisation in the public sector, as well as the amendment of the pension
scheme at the detriment of State civilian employees. And instead of curbing
annuity--which considerably weakens the State-- by reforming the licensing
system and the disposal of real-estate property owned by the State and the
local collectivities, economic “Islamism” was instead preoccupied with
improving the place of Morocco in the so-called Doing Business ranking, whose criteria are established by the World
Bank.
Actually, the foundations of the politico-economic model adopted
by a country such as Morocco were to be had long before the emergence of
political Islam; they hinge around the socio-economic structure that was put in
place during the French protectorate. As
Soraya El Kahlaoui [2]
points out in her article this special edition, the colonial authorities have
established a dual system that allows for the extraction of the wealth
emanating from traditional and ‘indigenous’ economy, which can be found in the
rural world and the periphery of cities, only to transfer it to a more modern
economy that benefits the inhabitants of European neighborhoods. At the level
of land property, dispossession is carried out thanks to the Dahir of 1914, which facilitates the
procedures relative to land expropriation with a view to executing development
plans, as well as that of the year 1919 which transfers the property of various
collectively-owned plots of land for the benefit of the Office of indigenous
affairs. Even today, the case of the privatization of guich loudaya
lands, for instance, shows how the neoliberal State mobilized these colonial
apparatuses to develop the real-estate sector and create cities favorable to
the dynamics of the Capital.
For Najib
Akesbi, the foundations of the Moroccan political economy were laid down by
Hassan II.[3]
This rest on two stakes: the centrality of the private sector, which must be
the lever for development rather than the State, and the vital importance of
the exports of goods and services for improving the growth of the economy. The
reign of Mohammed VI does not signal a rupture, but rather a change in the
course of these five-decade long orientations, in so far as new initiatives are
taken to accelerate or accentuate an already active dynamic (infrastructure
investments, trade liberalization), dismantle an existing strategic framework
(replacing the national plan with sectorial plans), or put in place a new
governance that is more in sync with the present times, but which remains;
nonetheless, democratically problematic. Thus, the “structuring projects” set
up during Mohammed VI era, which comprise,
inter alia, several sectorial plans, the National Initiative for Human
Development (INDH), as well as other major infrastructure-related projects,
suffer from a democratic deficit in terms of their process of elaboration,
validation and accountability. This line of thought is in keeping with the
point of view elaborated by Kamal Mesbahi, who considers that overcoming the
deficiencies of the Moroccan economy pivots around the transformation of
institutions.[4]
Indeed, the gradual erosion of corruption windfall economy could thus restore
confidence and generate, by the same token, a more positive economic dynamic. Also,
this gradual struggle would be based on the principles of accountability, account
rendering, transparency as well as the appraisal of public policy.
The next two
articles deal with the transformations induced through the 1980s’ and 1990s’
period of economic liberalization in Morocco. By comparing the shareholding of
344 companies in 2016 with data dating back to the period before the Structural
Adjustment Program (PAS), Mohamed Oubenal and Abdellatif Zeroual[5]
maintain that the main beneficiaries of the neo-liberal policies are the
Moroccan private capital with close ties to the palace, in addition to foreign
capital. The latter dominates the industrial sector following the disengagement
of the State, while the Moroccan private capital is hegemonic in the area of trade
and has strengthened its position in finance. The analysis of a network of
joint shareholdings reveals the existence of a networked core of companies
dominated by the institutional investor CDG and the Royal holding SNI, while
previously dominant groups such as Kettani and Lamrani have now become weak.
Mohammed Saâdi[6],
in turn, stresses that the monarchy in Morocco has appropriated, as it were, the
neoliberal reforms to maintain its hegemony over the political and economic
system, whereas the major business groups have responded to these reforms through
public speaking (voice) or desertion (exit), and diversifying their strategies
in such a way as to increase their control over the Moroccan economy.
Three
articles address, each adopting a different approach, the industrial strategy
pursued in Morocco. In the first article, Alain Piveteau[7]
proposes a historical sequencing of the industrial policies and strategies that
were adopted by Morocco and studies the historically fragile ties between
industrialization and industrial policy. In the second article, Alexandra
Bidet, Jean-Bernard Ouédraogo, Gwenaële Rot and François Vatin analyze the
ongoing changes taking place in Tangier’s industrial zone through social and
economic lenses.[8]
This concerns in particular the emergence of an industrial work force
characterized by a form of “paternalism” in which the absence of a welfare State
is beginning to be substituted by companies that undertake strategies of
stabilization and retention of the work-force. In the third article, Mohammed
Rami[9]
takes issue with the new Moroccan industrial strategy which, he asserts, risks
reproducing the country’s dependency. Rami proposes by way of a solution the
strengthening of the role of the State in mobilizing new productive and
cultural forces, akin to the role that was played by the developmental State in
several emerging countries such as Malaysia.
In his
article, Mohammed Akaaboune provides a critique of the passive monetary policy
of Bank Al-Maghreb, which uses instruments that are not only non-selective but
have limited macroeconomic effects. Thus, a refinancing of banks, one that is
selective and conditioned by a targeted use of advanced funds would be
susceptible of encouraging investments in productive sectors, in addition to
job creation.
The last two
articles deal with the State budgetary policy. The article by El Mataoui
Bendaoud appraises the policy of budgetary contraction chosen by Morocco since
1993. He estimates that it has failed to re-launch the economy and has even
caused a fall in domestic demand, a decrease in household consumption as well
as a loss of wealth. Abdelkader Berrada[10]
analyzes the budget deficit during the five-year period 2012-2016. According to
him, this deficit invites a reconsideration of the redistributive function of
public expenditure that is accompanied by a tremendous increase in the debt
service of the treasury, as well as a near-stagnation, if not a decrease in
public investment expenditure.
[1] Oubenal Mohamed, researcher in Sociology at IRCAM (Rabat).
[2] «Au nom de la modernité : dépossession de la petite paysannerie et urbanisation. Le cas de la privatisation des terres guich loudaya à Rabat».
[3] «Economie politique, et politiques économiques au Maroc».
[4] «L’économie politique du Maroc: entre croissance, confiance et défiance».
[5] «Les transformations de la structure financière du capitalisme marocain».
[6] «Réformes néolibérales et groupes d’affaires au Maroc».
[7] «Le Maroc industriel dans la mondialisation : processus, trajectoires et acteurs».
[8] «Une nouvelle économie politique de l’industrie : l’essor du salariat mondialisé dans la zone franche de Tanger».
[9] «Le projet d’émergence industrielle du Maroc en question».
[10] «La réduction du déficit budgétaire durant le quinquennat 2012-2016 : un cadeau empoisonné».
___________________________________________________________________
تقديم
العدد:
الإقتصاد
السياسي بالمغرب. إلى أين؟[11]
ترجمة
عبد الغفور أشوال
أدت الأزمة المالية لسنة 2008 إلى إعادة النظر في "أصولية السوق"، فقد اكتشف من جديد عدد كبير من الاقتصاديين، ومن بينهم كبار المدافعين عن المنظومة اللبرالية، فضائل "الدولة الراعية" (Welfare State) وسياسات إعادة التوزيع وتشجيع الإقلاع الاقتصادي. أدى ذلك إلى تبلور خطاب اقتصاد- سياسي، في بلدان الشمال، يدعو إلى العودة القوية للدولة، سواء من خلال آفاق تحررية تبحث عن الخروج من دكتاتورية السوق )بوديموس في إسبانيا، حزب القراصنة في إيسلندا، سيريزا في اليونان، الجناح اليساري داخل الحزب العمالي البريطاني (أو مشاريع وطنية تسعى إلى إرساء سياسة انعزالية مضادة للهجرة ومعادية للمسلمين )سياسة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، حزب UKIP في بريطانيا ومختلف حركات اليمين المتطرف في أوروبا(.
شكلت انتفاضات 2011،
بمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (MENA)، صدمة بالنسبة لاقتصاديي البنك
العالمي وصندوق النقد الدولي. فقد اقترح دوما هؤلاء إلغاء الحواجز الجمركية وتحرير
السوق من كل قيد، كالطريق الأمثل لتحقيق الانتقال الديمقراطي بالمنطقة. لكن منذ 2011، شرع باحثون من نفس المنظمات بنشر
دراسات تعيد النظر في توصيات مؤسساتهم.
يتجلى هذا "التحول
الطفيف"
(petite bifurcation)
من خلال استعمال
بعض المفاهيم مثل "رأسمالية
المحسوبية"
(Crony capitalism)
لتوصيف السياسات الاقتصادية بالمنطقة. فمثلا، لم يعد ثقل القطاع العام وكثرة
التقنينات، الفرضيات الوحيدة لعرقلة التنمية بهذه الدول، بل أصبح يُنظر كذلك إلى
التدابير التي تمت تزكيتها من طرف المؤسسات الدولية كأحد المسببات الممكنة لغياب
التنمية. فسياسات الخوصصة و تبسيط المساطر أمكن
احتكارها واستعمالها من طرف أوساط مقربة من دوائر السلطة من أجل مراكمة الثروة.
لا تندرج التدابير الاقتصادية، المتخذة من طرف المجموعات السياسية التي هيمنت
على المشهد السياسي منذ سنة2011،
في مشروع قطيعة أو، على الأقل، إعادة النظر في السياسات الاقتصادية اللبرالية. و نقصد هنا مختلف أطياف الإسلام
السياسي وكذلك الأنظمة الاستبدادية التي لازالت مقارباتها تعيد إنتاج نفس البنيات
السوسيو-إقتصادية المسؤولة عن تفقير الطبقات الشعبية وإحتكار الخيرات من لدن
أقلية. وحتى عندما يتم طرح إستراتيجيات جديدة فالهدف منها تدعيم هيمنة المجموعات
المُسيطِرة سواء عن طريق تنويع الحلفاء والممولين الأجانب، تفاديا للارتباط الأحادي
بدول غربية أصبحت متقلبة الأطوار، أو من خلال شراء السلم الاجتماعي عن طريق نوع من
العمل الخيري يهدف إلى ضمان ولاء عضوي لفئات اجتماعية هشة.
إن
تيارات الإسلام السياسي الإصلاحي سواء في شقه الإخواني (الإخوان المسلمون بمصر
وحركة النهضة بتونس) أو في شقه الأصولي (حزب العدالة والتنمية بالمغرب) لم تستطع
اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية التي تستجيب لشعار: "حرية، كرامة، عدالة
اجتماعية"، التي شكلت صلب المطالب الشعبية منذ سنة 2011. فعوض أن ينْصَبَّ
الطابع الإصلاحي لهذا الإسلام السياسي على القيم التي يساهم في نشرها بالمجتمع،
اكتفى بالتعايش مع الاستبداد الذي يتحكم بالمؤسسات السياسية. أما فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية "الإسلاموية" فهي
تندرج في سياق الوصفات القديمة لصندوق النقد الدولي كما هو الأمر في المغرب مع
"إصلاح" نظام المقاصّة وإدخال مرونة الشغل(flexibilisation) في الوظيفة العمومية و مراجعة نظام التقاعد على
حساب الموظفين المدنيين. فعوض سنّ سياسة لوقف
الممارسات الريعية المضرة بالاقتصاد الوطني عن طريق إصلاح منظومة منح التراخيص
والإمتيازات للإستفادة من الملك الخاص للدولة والجماعات المحلية، اهتم مناصرو
الاقتصاد "الإسلاموي" بتحسين رتبة المغرب في تصنيف مناخ الأعمال والذي
يحدد معاييره البنك العالمي.
يقودنا البحث في أصول
نموذج الإقتصاد السياسي بالمغرب إلى فترة الاستعمار. فقد وضعت الحماية الفرنسية
أسس البنية السوسيو-إقتصادية التي لازالت طاغية ببلادنا اليوم. تشير مثلا سورية
الكحلاوي في مقالها بهذا العدد[12]، إلى قيام سلطات الحماية
الفرنسية بإرساء منظومة ثنائية يتم بواسطتها استغلال خيرات الإقتصاد التقليدي
المتواجد بالعالم القروي وبضواحي المدن وتحويلها إلى المركز لصالح ساكنة الأحياء
الأوروبية. على المستوى العقاري، تم الاستحواذ على الأراضي بفضل ظهير 1914 الذي سهّل
نزع الملكية لأغراض التهيئة وظهير 1919 الذي حوَّل ملكية نسبة هامة من أراضي
الجموع إلى مديرية الشؤون الأهالي. تُجسّد اليوم عملية خصخصة أراضي كيش لوداية،
تعبئة الدولة لهذا النوع من الأراضي لتنمية قطاع عقاري عصري وخلق مدن تخدم دينامية
الرأسمال.
يرى نجيب أقصبي، من جهته [13]، أن الحسن الثاني هو واضع
أسس السياسات الإقتصادية المتبعة بالمغرب وهي مبنية على دعامتين: مركزية القطاع
الخاص للقيام بدور المحرك التنموي بدلا من الدولة وأهمية الصادرات في تحقيق نمو
إقتصادي وطني. ولم يُشَكِّل النموذج الذي سَنّه حُكْمُ
محمد السادس قطيعة في هذا الباب، بل هو مجرد تحول داخل نفس التوجهات الخمسينية.
بمعنى أن هناك مبادرات جديدة اتُّخذت من أجل تسريع وتيرة دينامية موجودة سلفا
(مشاريع البنيات التحتية، تحرير المبادلات) وتفكيك الإطار الإستراتيجي الموجود (إبدال
المخطط الوطني باستراتيجيات قطاعية) وإدخال نوع من الحكامة الجديدة أكتر تناغما مع
روح العصر، إلا أن هذا يدخل في تناقض مع المبادئ الديمقراطية. فالمشاريع الكبرى
المُهيكلة التي تضم المخططات القطاعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبنيات
التحتية الكبرى تفتقد للديمقراطية سواء من حيث الإعداد و التقويم و المسؤولية.
يتقاطع هذا التحليل مع وجهة نظر كمال المصباحي [14]
الذي يعتبر أن تجاوز إختلالات الإقتصاد المغربي يتطلب تغيير المؤسسات وأن الحد
التدريجي من الريع والرشوة من شأنه إرجاع الثقة وإرساء دينامية إقتصادية جديدة .ومن
أجل هذا الهدف وجب القيام بمجهود تدريجي يتم تدعيمه من خلال مبادئ المسؤولية
والمحاسبة والشفافية وتقويم السياسات العمومية.
يتطرق
المقالان المواليان إلى التحولات التي عرفها الإقتصاد المغربي خلال عقدي
الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي إثر خضوعه لسياسات اللبرلة (libéralisation) الإقتصادية. يقارن محمد
أوبنعل وعبد اللطيف زروال[15]
بين مساهمي 344 شركة في سنة 2016 ومعطيات مماثلة تعود إلى ما قبل برنامج التقويم
الهيكلي. تُبرز هذه المقارنة أن المستفيدَيْن الرئيسيَّيْن من السياسات اللبرالية
هم: الرأسمال الخاص المقرب من القصر والرأسمال الأجنبي. هذا الأخير يُهيمن على
القطاع الصناعي بعد انسحاب الدولة منه، في حين أن الرأسمال الخاص المغربي يتواجد
بالقطاعين التجاري والمالي. إن تحليل بنية شبكة المساهمات يُظهر تواجد كل من
المستثمر المؤسساتي صندوق الإيداع والتدبير
CDG والهولدينغ الملكي
SNI في قلب هذه الشبكة من المساهمات. في حين
تم إضعاف بعض المجموعات التي كانت مُهَيْمِنة سابقا كتلك المملوكة لكريم العمراني
أو هولدينغ عائلة الكتاني. يشير، من جهته، محمد سعيد السعدي[16]
إلى أن السلطة المركزية بالمغرب استحوذت على الإصلاحات اللبرالية حفاظا على
هيمنتها في حين أن المجموعات الخاصة الكبرى تفاعلت مع هاته الإصلاحات من خلال
التعبير عن بعض المواقف النقدية(Voice) أو الانسحاب (Exit) من بعض القطاعات. كما أنها حاولت تنويع إستراتيجيتها في أفق
تدعيم مكانتها داخل الاقتصاد المغربي.
اهتمت
ثلاث مقالات بالإستراتيجية الصناعية المغربية. الأول لـAlain
Piveteau[17]،
يقترح فيه الكاتب تحقيبا تاريخيا للسياسات الصناعية المتبعة بالمغرب مع دراسة
علاقة الارتباط الضعيفة والمعقدة بالمغرب بين السياسة الصناعية وعملية التصنيع على
أرض الواقع. قام الباحثون Alexandra Bidet وJean-Bernard Ouédraogo و
Gwenaële Rot و François
Vatin[18]،
من جهتهم، بتحليل التحولات السوسيو-اقتصادية التي تعرفها المنطقة الصناعية الحرة
بطنجة والمتعلقة أساسا ببروز عمالة صناعية مأجورة. وقد أدى ذلك إلى ظهور نوع من
"الأبوية" لدى بعض الشركات تهدف من خلالها إلى تعويض غياب الدولة
الإجتماعية. و الهدف من ذلك هو الحفاظ على إخلاص اليد العاملة للشركة و إستقرارها
بالمنطقة. يسائل محمد رامي، في المقال الثالث[19]،
الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي قد تساهم في إعادة إنتاج تبعية الاقتصاد
الوطني ؛ ولتفادي ذلك يقترح تعزيز دور الدولة حتى تتمكن من تعبئة قوى إنتاجية
وثقافية كما هو الشأن بالنسبة لدول صاعدة كماليزيا.
ينتقد
محمد أكعبون، في مقاله[20]،
السياسة المالية المتبعة من طرف بنك المغرب والذي يستعمل وسائل غير انتقائية و
التي لها أثر محدود على المستوى الماكرو-اقتصادي. يقترح الكاتب في المقابل، أن
يكون تمويل البنك المركزي مشروطا بهدف تشجيع الإسثثمار في القطاعات المنتجة و خلق
فرص الشغل. المقالان الأخيران اهتما بالسياسة الموازناتية للدولة فمقال المعطاوي
بنداود[21]
يُقَيِّم سياسة الضبط الميزانياتي التي اختارها المغرب منذ سنة 1993. غير أن هذه
الأخيرة لم تستطع إنعاش الاقتصاد الوطني بل ساهمت في خفض الطلب الداخلي للأسر
وضياع الثروات. عبد القادر برادة[22]
قام، من جهته، بتحليل العجز الميزانياتي خلال فترة 2012-2016. و يَعتبر الكاتب أن
هذا العجز يُظهِر أن هناك إعادة النظر في وظيفة إعادة التوزيع التي تندرج ضمن
سياسة الإنفاق العمومي، ويترافق ذلك مع ارتفاع خدمة الدين وجمود، إن لم نقل
انخفاض، نفقات الاستثمار العمومي.
[12]
الاستحواذ على أراضي الفلاحين
الصغار والتوسع الحضري باسم الحداثة. خوصصة أراضي كيش لوداية نموذجا.
Publier un commentaire