Cher(e) lecteur(trice), merci de vous intéresser à notre Site web, nous espérons que le contenu convient à vos recherches et intérêts. N'oubliez pas de vous inscrire pour être informé(e) de nos nouvelles publications. Merci et bonne visite.

novembre 2018


Présentation du nouveau numéro 
de la Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales


Mots de bienvenue
  •  Pr. Azzedine Ghoufrane : doyen de la FSJES- Souissi
  • Dr. Jochen Lobah,  Délégué Régional Maroc/Mauritanie. de la Fondation Hanns Seidel
  • Pr. Abdelmoughit Benmessaoud Tredano : directeur de la Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales
  • Pr. Omar Hniche : Président du Centre Interdisciplinaire de Recherche en Performance et Compétitivité

 le Jeudi 06 décembre 2018 à 16h30 
à la présidence de l'université Mohammed V 
à madinat al Irfane - Rabat


لقاء تكريمي 



اعترافا و تقديرا لمسارهم المهني المتميز ولعطائهم الجامعي الهام 

تنظم شعبة القانون العام ،صباح يوم الخميس 29 نونبر 2018، لقاءا تكريميا
انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف ،


على شرف
 الأستاذة:
- دة.مصدق ،
والاساتذة :
- د. بندورو 
- د. كراكي 
- د.اطريدنو ،
- د. بلحاج ، د.زنان.


بمقر
كلية الحقوق السويسي
جامعة محمد الخامس - الرباط


 اللاتركيز يوسّع صلاحيات الولاة ويعيد إنتاج مركزية جديدة


 د.عبد الحفيظ أدمينو

أستاذ القانون الإداري

 جامعة محمد الخامس بالرباط


التزاما مع الاختيارات المعبر عنها من خلال الدستور التي تمحورت على تدعيم خيار اللاتمركز الإداري قصد مواكبة الدينامية الجديدة التي تعرفها اللامركزية الترابية، فإن إعادة النظر في بعض محددات هذا اللاتمركز وكذا تنظيم المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية تبدو ضرورية للتنزيل الكامل والفعال لورش الجهوية المتقدمة في بلادنا.
لقد عرفت سياسة اللاتمركز تحولات مهمة تناسبت مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمغرافية التي ميزت بلادنا منذ الاستقلال. وشكل التقسيم الإداري في مرحلة ما بعد الاستقلال وسيلة مهمة لترسيخ وحدة الدولة وانسجام مكوناتها. إذ تم إحداث العديد من الوحدات الإدارية اللاممركزة من خلال التقسيم الإداري الذي تم القيام به في دجنبر 1959، والذي تلته عدة مراجعات حاولت دائما التكيف مع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وحاجة السكان إلى الخدمات الحيوية والضرورية. ويبقى أهمها التقطيع الإداري الذي تم اعتماده سنة 2003 الذي رفع عدد الولايات من 12 إلى 17 ولاية لكي يتناسب التقسيم الإداري مع التقسيم الجهوي الذي عرفه المغرب سنة 1997 والذي قسم المغرب إلى 16 جهة.
أما على صعيد البنيات الإدارية التابعة للوزارات أو ما يعرف بالمصالح الخارجية للوزارات، فقد أكدت معظم المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية في توصياتها على ضرورة اعتماد منظور للاتركيز وربطه بمسار اللامركزية وشكلت العمالات والاقاليم مجالا لعدم التركيز عبر استقطاب الإدارات الحكومية سواء كانت تتصل بالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو العمراني أو السياسي، وإن كانت بعض الوزارات لا تتوفر على تمثيليات مجالية.
وحدد هذا التوجه مرسوم 20 أكتوبر 1993، الذي أناط بهذه المصالح الخارجية مهام تنفيذ السياسة الحكومية وجميع القرارات والتوجهات الصادرة عن السلطات المركزية المختصة. كما نص على إحداث لجنة دائمة اللاتركيز الاداري تتولى:
ـ إعداد جرد لجميع أعمال الإدارة التي يمكن تفويض الإمضاء فيها؛
ـ التوفيق بين عمليات نقل الاختصاصات إلى المصالح الخارجية ونقل الوسائل اللازمة لتنفيذها؛
ـ التوفيق بين الشروط المتعلقة بمستوى التأهيل والدرجة المطلوبين لتعيين رؤساء المصالح الخارجية.
وأنيطت باللجنة التقنية للعمالة أو الإقليم مهمة دراسة جميع التدابير المتعلقة باللاتركيز الإداري، ولا سيما منها إحداث المصالح الخارجية اللازمة لتلبية حاجات المنضمين لدى العمالة أو الإقليم أو الجماعة واقتراحها على اللجنة الدائمة.
إن هذه المقتضيات المؤسسة لبنيات اللاتركيز الإداري سيتضح بعض مظاهر محدوديتها، خاصة مع تعزيز خيار الجهوية سنة 1997، وهو ما سيؤدي إلى اعتماد مرسوم جديد يتعلق بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتركيز الإداري في دجنبر2005، الذي حدد الهياكل المكونة للوزارات على المستوى المحلي، في مديريات جهوية ومديريات إقليمية ومصالح/ والذي تتكلف بتنفيذ المقررات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المركزية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للعامل.
ولضمان حسن سير المصالح اللاممركزة، يتعين على رؤساء القطاعات الوزارية تفويض الإمضاء ومسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية إلى رؤساء المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة والعمالات والأقاليم باستثناء تلك التي لا يمكن تفويضها.
ولتجسيد هذا المبتغى، ألزم المرسوم رؤساء القطاعات الوزارية ببعث تصاميم مديرية اللاتركيز الإداري إلى لجنة الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري تتضمن:
ـ الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة برسم السنة التي تم فيها إعداد التصميم والتي سيتم نقلها لفائدتها خلال السنوات الموالية؛
ـ عدد الموظفين المزمع إعادة انتشارهم لفائدة المصالح اللاممركزة؛
ـ الوسائل المادية المخولة للمصالح اللاممركزة وتلك المزمع وضعها رهن إشارتها؛
ـ القرارات الإدارية الفردية المزمع الاحتفاظ بها من طرف الإدارات المركزية، وأيضا الإمكانات المتوفرة لدى القطاع المعين والإجراءات الضرورية والمدى الزمني لإنجاز هذا التصميم.
لقد شكل المرسوم تحولا مهما في رؤية الحكومة لسياسة اللاتركيز الإداري التي يجب أن تنضوي في شكل مخططات مديرية؛ غير أن الانتقال إلى دينامية ترابية جديدة، كما كرسها الفصل الأول من الدستور من خلال نصه على "أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة"، جعل الإطار القانوني للاتمركز الإداري لا يواكب الرغبة في دعم اختصاصات المنتخبين على المستوى الترابي.
لقد نقلت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية اختصاصات مهمة إلى هذه الجماعات وخاصة إلى الجهة، التي أسندت إليها مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية واتخاذ التدابير المشجعة للمقاولة والعمل على تسيير وتوطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل وغيرها.
ولتحقيق هذه الغايات، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، ومشتركة مع الدولة ومنقولة إليها من هذه الأخيرة.
وتماشيا مع توجيهات الخطب الملكية الموجهة إلى الحكومة، قامت هذه الأخيرة بإعداد مشروع مرسوم (تحت رقم 2.17.618) بمثابة ميثاق وطني للاتركيز الإداري تم التداول بشأنه في المجلس الحكومي الذي انعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2018 والذي أضاف فاعلا جديدا للمساهمين في صناعة القرار العمومي على المستوى الترابي والمتمثل في الجماعات الترابية.
وحافظ هذا المشروع على البنية الأساسية للمرسوم السابق، باستثناء استحضار المستجدات المرتبط باختصاصات الجماعات الترابية وكذا تركيز تنسيق مهام البنيات الإدارية اللاممركزة في يد الولاة والعمال.
فعلى الرغم من أن هذا النص تضمن إحداث آليات لضمان الحكامة وكذا تقييم سياسة اللاتركيز، فإن الملاحظة الأولية التي يمكن إثارتها هنا تتجلى في تعزيز وتوسيع صلاحيات الولاة في صناعة القرار العمومي الترابي، وكذا تعدد البنيات الإدارية المستحدثة والتي تشتغل تحت إشرافهم، أي الولاة، بشكل قد يؤدي إلى إنتاج مركزية جديدة ولكن من نوع جهوي.
انطلاقا من هذه الملاحظة، يطرح التساؤل حول طبيعة العرض التدبيري الذي يقدمه هذا المرسوم من أجل ضمان فعالية تنفيذ البرامج والسياسات العمومية على المستوى الترابي، وحول مكانة الجماعات الترابية في ظل الهندسة الإدارية التي تم وضعها وتعزيزها عبر هذا المرسوم؛ بل إن الإشكالية الكبرى التي تثار في ارتباط بهذا النص تتعلق بالضمانات الكفيلة بعدم إعادة إنتاج مركزية من نوع جديد، مما قد يجعل التفكير في تجاوزها ورشا مفتوحا يتطلب إصلاح الإصلاح.




Le MAROC EN CRISE : POUR EN SORTIR

L’école, la société de confiance et la réforme du politique


  Pr. Abdelmoughit B. TREDANO


L’art de gouverner est plus difficile que l’art de la politique. Tant qu’on n’a pas de responsabilité, on peut multiplier les discours et théoriser. Mais à l’heure de gouverner, il faut le faire en fonction de l’argent disponible, des possibilités concrètes".

Luis Ignacio Da Silva dit Lula (ancien président brésilien)

Sous toutes les formes de gouvernement, un Etat peut prospérer s’il est bien administré. On a vu des nations s’enrichir sous des monarchies absolues, on en a vu se ruiner sous des conseils populaires"  

Jean-Baptiste Say, économiste français (1767-1832)

Entre la realpolitik et l’audace, entre la nécessité de changer la nature d’un régime et   l’impatience résultant de l’absence d’évolution au bénéfice de la multitude, le choix n’est pas facile.

« La politique est l’art du possible », disait l’homme politique français Léon GAMBETTA (1838-1882); à ceux qui s’apprêtaient à le taxer d’opportuniste, Cambetta répondit : « Vous allez peut-être m’accuser d’opportunisme ! Je sais que le mot est odieux. Pourtant je pousse encore l’audace jusqu’à affirmer que ce barbarisme cache une vraie politique. »[1]

Au-delà de l’histoire, de ses références et ses modèles, que peut-on dire de la situation qui prévaut actuellement au Maroc ; il y a 26 ans, j’avais écrit une chronique intitulée : la crise maroco-marocaine [2]. Rien n’a changé depuis, sauf l’intensité et la généralisation des problèmes.

Un court extrait de cette chronique donne le ton : « Seul l’argent compte. La corruption érigée presque en règle de droit. Et l’exclusion qui rampe et se popularise. Puis, la confiance est devenue denrée rare et l’abattement qui gagne les plus optimistes et les plus réfractaires à l’ordre règnent. Le savoir est l’apanage d’une élite. L’ignorance et l’obscurantisme sont le lot de la multitude. Enfin, le politique, discrédité et déliquescent, est impuissant devant l’immensité et la complexité de la tâche et de l’œuvre à accomplir. Tels sont les points saillants d’une crise qui persiste et s’approfondit. Au-delà des problèmes liés à l’adversité externe, la crise est aussi interne : Maroco-Marocaine ».

A-t-on besoin de pérorer encore sur l’état des lieux de notre pays ?

Partout, dans les espaces, en long et en large, on n’arrête pas d’en dresser un tableau sombre.

Pour faire court, quelques mots pour la peindre: absence de confiance, abattement, résignation. Beaucoup de monde dans l’antichambre du départ !

Pire encore, on a l’impression que rien ne se passe au Maroc. Sa situation ressemble à un électrocardiogramme quasi plat ; la crise cardiaque dont parlait le défunt roi Hassan II ne tardera pas intervenir dans un corps déjà en pleine décomposition.

Que faire ? Fameuse question de Lénine !

Vaste programme comme disait l’homme du 18 juin 1940, le Général de Gaulle.

Les erreurs à éviter et les sources d’inspiration

Il n’y a qu’à ; il faut que ! …

Plus facile à dire qu’à faire.

Présenter la situation au Moyen-Orient comme l’épouvantail dissuasif, c’est condamner un peuple, un pays à l’immobilisme suicidaire et lui enlever toute volonté et velléité d’ambition.

"Les grandes nations le sont parce qu’elles l’ont voulu" (Charles de Gaulle)

La Corée du Sud était au même niveau que l’Afrique en 1960 ; actuellement elle se classe 11ème des pays les plus riches ; elle aspirait il y a quelque temps à réaliser le "747" : 7% de croissance (difficile à réaliser aujourd’hui depuis la crise de 2008)   $40000 par tête, 7ème rang mondial !!

1. « Il n’est de richesse que d’homme » : l’école.

Présenter la multiplication de chantiers comme la preuve du changement, c’est faire montre d’une naïveté ou d’une hypocrisie assassine.

Que peut-on faire des chantiers lorsqu’on pas les hommes et les femmes formés pour bien gérer les entreprises nées de ces projets.

D’où la question de l’école. La bonne.

« Il n’est de richesse que d’homme » disait déjà au 16ème siècle Jean Bodin, philosophe et théoricien politique français.

Tout récemment (1979), c’était aussi le titre d’un ouvrage du prix Nobel de l’économie, l’Américain Theodore Schultz.

Par rapport à cette urgence, pendant 30 ans, les pouvoirs publics ont tout fait pour détruire l’école !!

Arabisation au rabais, islamisation des programmes et des enseignements, marginalisation et humiliation de l’enseignant. Bref, avec comme toile de fond une absence manifeste d’une politique publique de l’école.

Le fondateur de Singapour, Lee Kuan Yew (mort en 2015) disait à propos du miracle de son pays : « ce n’est pas moi qui ai fait le miracle, je n’ai fait, en réalité, que rehausser le statut de l’instituteur. C’est ce dernier qui a fait le miracle ».

L’école, la bonne, en plus de l’apprentissage, permet la mobilité sociale, la convivialité, la cohésion sociale, la réduction de la violence, la possibilité du vécu ensemble, la paix sociale ... et enfin le bonheur et le bien- être. Cela n’est pas un rêve puisque ça existe ailleurs. Et c’est possible.

Toujours sur de l’école et le savoir, le philosophe Miche Serres souligne leur importance dans toute politique de croissance et de développement : « Le savoir est par conséquent un échange extraordinaire : il croit à chaque fois –bien plus que l’argent. C’est pour cela que l’enseignement est de loin supérieur à l’économie. L’enseignement, c’est la pierre philosophale qui change tout en or, puisqu’à chaque échange, au lieu de parvenir à l’équilibre, on obtient de la croissance ».[3]

Pour rétablir la confiance, réduire la violence dans la société, intéresser les investisseurs et provoquer le déclic, il faut donc tout investir dans la bonne école.

Ce n’est pas un slogan. C’est une urgence.

2. Société de confiance 

Dans un ouvrage très intéressant, l’ancien ministre de De Gaulle, Alain Peyrefitte donne une recette et pose la condition nécessaire au développement.

« Depuis Adam Smith et Karl Marx jusqu’à Max Weber et Fernand Braudel, on n’a cessé de s’interroger sur les causes de la « richesse des nations » ou de leur pauvreté. La plupart des penseurs ont privilégié les explications matérielles : capital, travail, ressources naturelles, climat. Et si les mentalités et les comportements constituaient le principal facteur du développement - ou du sous-développement ? »[4]

En comparant les sociétés latines catholiques et les sociétés protestantes majoritairement protestantes, une grande différence ressort : en plus de leur attitude toute particulière vis-à-vis de l’argent, de la finance et de la réussite, chez ces dernières, la confiance est une règle cardinale.

La justice et la pédagogie de l’exemple, des outils indispensables pour permettre à chacun de retrouver confiance.

3. Le politique, autrement…

« Les rapports ayant marqué la politique, plus de 4 décennies durant, doivent être repensés et redéfinis. Ce qui a prévalu jusqu’à présent relève désormais de l’archéologie politique. Le monde a changé d’une manière abyssale. La société marocaine s’est aussi profondément métamorphosée. C’est commettre une grave erreur d’appréciation que de continuer à ignorer son temps ».[5]

La monarchie est un ciment nécessaire à la stabilité du pays, elle ne devrait pas, à cause de conflits entre les différents centres de pouvoir et les services, passer comme un obstacle au développement.

4. Un triptyque vertueux

Les rapports entre le Centre et « les périphéries », entre le Maroc « utile » et le Maroc « inutile » doivent être repensés dans le sens de la prise en compte des besoins fondamentaux et la reconnaissance de la plénitude de la citoyenneté.

Il faut également une politique globale de développement (une réelle industrialisation en totale déconnexion avec les prescriptions de la BM – le mémorandum récent qui constitue une véritable insulte et une volonté de cantonner le Maroc comme pays prestataire de services – et du FMI) et une option radicale pour un système éducatif performant.

Enfin et non le moindre, l’affrontement entre les différents centres du pouvoir qui en se neutralisant paralyse le pays et empêche toute avancée doit prendre fin pour un meilleur agencement des appareils de l’État. 

Au temps du net, de l’image et de la communication, cela ne peut continuer indéfiniment. 

Entre ceux qui ne veulent rien changer et ceux qui veulent tout bousculer, le chemin de la réforme existe. Il faut tout simplement le vouloir.

Entre la stabilité et la réforme, il ne faut pas choisir, mais les réaliser toutes les deux ; la tâche est immense, mais possible et réalisable, si la volonté politique existe.

Tout cela est plus facile à dire qu’à faire et pourtant, c’est ce qu’il faudrait faire si on veut éviter le chaos.



[2] Voir le site de notre revue : www.sciencepo.ma (il s’agit d’un extrait d’un article qui a été publié le 18 février 1992; Al Bayane.)
[3] Du bonheur aujourd’hui, Ed. Le Pommier, 2015.,p. 45.
[4] Sur la quatrième de couverture de La société de Confiance, Essai sur les origines et la nature du développement de Alain Peyrefitte, Éditions Odile Jacob
[5] Extrait de ma chronique datant de 1992



Où en est la mise en oeuvre du code de la famille?

Pr. Abderrazak Moulay Rchid



Bien que nous ayons contribué à réforme de la Moudouana(1), organisé la première rencontre sur le projet de code de la famille(2), préfacé la publication d'un doctorat d'un membre de la commission de codification portant sur la méthode utilisé lors de son élaboration(3), un éloignement du droit de la famille, en tant que membre du Conseil Constitutionnel de 2005 à 2017, fait que dresser un bilan du code promulgué en 2004, est un pari difficile(4).


En tout cas, on n'attendra pas plus de 100 ans, comme pour le Dahir sur la condition civile des français et des étrangers au Maroc du 12 août 1913(5).La Moudouana en effet, "citadelle imprenable" durant plusieurs décennies, malgré plusieurs projets de réforme globale enterrés, avait fait l'objet de modifications ou ajouts législatifs partiels, plus ou moins tardifs, comme en 1993(6), avant sa refonte globale en 2004.


La mise en oeuvre du code a entrainé la création de juridictions ou leur réaménagement, l'octroi de moyens matériels, nécessité la formation des hommes, la mise à niveau de leurs compétences à travers des bilans périodiques, à l'institut supérieur de la magistrature, complétant celle des universités ou écoles au Maroc et à l'étranger: magistrats, adouls, notaires, avocats, interprètes, assistantes sociales, consuls, conservateurs de la propriété foncière, officiels d'état civil...


L'application de ce texte a appelé aussi la création d'outils de travail: traductions (en français, en espagnol), sites informatiques, conseils, échanges électroniques, guides pratiques, publication de recueils de textes (constitution de 2011, loi organiques, rapports du Maroc à l'ONU, à La Haye, textes législatifs et réglementaires, conventions multilatérales et bilatérales(7), circulaires au lettres périodiques(8), guide de concepts charaïque(9), recueils de jurisprudence)...(10)


Plusieurs colloques à l'échelle nationale et internationale au sein des ministres ou conseils, du Parlement, des universités, des partis politiques, de la société civile, des émissions radio et de télévision les réseaux sociaux wattsup, Twitter, presse écrite, des enregistrements You Tube, des rencontres au sein des librairies... ont porté sur l'application du Code. Des publications(11) sous forme d'ouvrages, ou d'articles ou de commentaires de jurisprudence ... des thèses de doctorat, des mémoires de DES ou de masters ... sur l'ensemble du Code ou sur certaines de ses dispositions, ont loué les innovations, les avancées modernistes, ou critiqué la forme du texte, la rédaction timide de certains articles, la lecture plurielle ou ambivalente d'un certain nombre de règles, les encouragements à la fraude à la loi, des dysfonctionnements, les séquelles du patriarcat, le recul réactionnaire ou conservateur des interprétations de théoriciens ou praticiens du droit.


On a jugé l'application du code depuis 2004.. et de plus en plus, des appels en vue de sa réforme ont été lancés, des plaidoyers, des projections féministes défient des visions conservatrices, voir alarmistes, annonçant une fitna, un retour à la case de départ d'avant 2004, rappelant les deux marches: celle de Casablanca (conservatrice) et celle de Rabat (moderniste) au sujet du sens que devait emprunter la réforme de la Moudouana, l'apparition de tribunaux populaires épisodique ...


A un moment où plusieurs textes comme la réforme du Code de la nationalité ont vu le jour, où l'on expérimente sur le terrain le texte de la Constitution de 2011, où l'on a adopté la loi 103-13 concernant la lutte contre la violence faite aux femmes, une loi très discutée, accepté la candidature de la femme aux concours pour la profession de notaire traditionnel (Adel), pensé à une caisse pour les femmes divorcées ou veuves, dans l'attente de la mise sur pieds de certaines instances prévues par la Constitution 2011 (femmes, enfance...) l'on interdit une rencontre-débat de Noureddine Ayouch dur Démocratie et libertés... C'est dire qu'on ne réforme pas facilement au Maroc. Consensus ou rupture? Confiance et Etat de Droit? Conseil des Oulémas? Conseil national des droits de l'Homme? Cour Constitutionnelle? Referendum? ou arbitrage royal?


En tout cas, différents arguments plaident en faveur d'une réforme du code de la famille. Même si l'article 400 du Code ne le précise pas expressément, le préambule véhicule la pensée du Roi, Amir Al Mouminine, chef des croyants monothéistes, un discours encourageant l'évaluation et en cas de besoin l'adaptation du texte face aux difficultés soulevées par la pratique. Plusieurs dispositions de la Constitution de 2011 ont interpelé la famille. Le texte a adopté une démarche prospective protectrice, un ton "soft" pour reprendre le terme courtisé par les internationalistes travaillant sur les droits humains.
Le bilan des 14 années conduit des auteurs à proposer l'abrogation de certaines dispositions désuète du Code (confusion entre pouvoir et droits du juge exerçant une tutelle matrimoniale), ou excessivement détaillées (dot), ou à référentiel historiquement dépassé (divorce lié au prononcé d'un serment), ou non concordantes voire contradictoires en optant pour un choix moderniste: égalité des époux, mais en même temps: tutelle paternelle, entretien de l'enfant imposé au père, hadana à la mère ...


Dans quel sens irait la réforme? Des pistes possibles: Repenser le cadre légal du lien matrimonial devrait conduire à lutter contre le mariage des mineures. Déjà Allal al Fassi, dans "L'autocritique", le dénonçait en 1953. Le mariage précoce lié à la vulnérabilité économique des filles, à leur non scolarisation, à des pratiques culturelles d'un autre âge, essentiellement liées à l'analphabétisme et au chômage ou à la pauvreté dominants, continue de résister à la Loi. Les statistiques officielles et des enquêtes sociologiques crédibles le prouvent amplement. Verrouiller l'autorisation accordée par le juge serait une voie. Dans le même esprit, l'autorisation accordée en vue de la reconnaissance du mariage pour des raisons exceptionnelles prévue à l'article 16 du code de la famille, et la polygamie...


Sous l'ancienne Mou douana, le Roi Hassan 2 été choqué par des chiffres avancés sur le taux de la répudiation durant la première année du mariage, en partant des registres du Cadi-notaire de Rabat (Enquête effectuée par les étudiants de licence), chiffres 60% rapporté par le Pr khamlichi durant un cours Hassanien au mois de Ramadan au milieu des années 90.


Le Code de la famille de 2004 n'a-t-il rien réglé à son tour? a-t-il aggravé les problèmes? Hausse inquiétante des divorces en 2017 titrait la Presse. Au sein des voies de dissolution du mariage, c'est le divorce discorde (chiqaq) ouvert aux deux conjoints qui dépasse les 97% (statistiques années 2000). Ce taux s'explique par la procédure facile prévue pour ce mode de rupture du lien conjugal.


Faudrait-il alors instituer la médiation familiale et le conseil pour éviter cet éclatement des familles, ou laisser cette voix de la femme incapable de se justifier et de se libérer dans le cadre de l'ancienne Moudouana, comme carte de négociation avec l'Europe nous reprochant le maintien du divorce sous contrôle judiciaire? et faisant excessivement intervenir la notion d'ordre public européen?


L'article 49 du Code de la famille sur les partages des biens, après le brillant travail du regretté Melki Houcine sur "Le Kad wa Saaya" devrait prendre en considération le travail domestique de la femme au sein du Foyer(12) d'autant plus que le nombre de contrats de mariage portant sur le partage des biens est fort réduit (1520 seulement en 2013). Conviendrait -il sur cette question d'adjoindre un model de contrat-type avec cette vision? Et dans la même perspective, rompre avec l'injustice envers les femmes soulaliyates concernant l'appropriation des terres? (13)


Le cadre de la sexualité, après les travaux de Soumaya Naamane Guessous, avec une romancière prix Goncourt (Leïla Slimani) et le concept, développé par Abdessamad Dialmy de transition sexuelle au Maroc, des règles classiques relatives à l’établissement du lien de filiation ont soulevé un large débat opposant partisans de la liberté des relations sexuelles entre adultes consentants et censeurs au nom du licite charaïque comme Rhissouni. Et alors que le TPI de Tanger avait reconnu une filiation hors mariage en recourant à l’expertise médicale et condamné l’homme à réparer le préjudice moral causé à la femme, et bâti sa décision sur la Constitution et les engagements internationaux du Maroc, et malgré l’attitude du fquih Rhissouni appuyant le rattachement de l’enfant à son géniteur, la Cour d’Appel de Tanger n’a pas été de cet avis. Faudrait-il attendre une autre génération de magistrats plus ouverts ou veiller à diversifier les nominations à des postes de responsabilités en matière de statut personnel et encourager l’ijtihad ? et surtout à la Cour de Cassation.


La mise sous tutelle de l’enfant par le juge, l’absence de suivi des enfants et l’interdiction pour certaines raisons de la Kafala (recueil légal) à l’étranger sollicitent également l’intervention du législateur.


Un débat est ouvert sur les règles de l’héritage défavorisant le sexe féminin et divise la société. Si certains défendent l’idée, dans un espace tabou, de l’exclusion du taasib, favorisant le patriarcat à l’image de l’historien Abdallah Laroui, qui recommande de régler 12 d’une manière égalitaire la succession entre garçons et filles, en adoptant une démarche utilitaire privilégiant l’intérêt général, ou de Mme Mrabet qui a été obligée, en dépit de son rayonnement international, de présenter sa démission de la ligue des Oulémas du Maroc, d’autres considèrent que les faraidhs sont intangibles, n’en déplaise à Abou Hafs, ou aux auteurs de l’ouvrage collectif dirigé par Siham Benchekroun… (14)


C’est dire que les espaces de turbulences interprétatives sont un enjeu pour l’avenir. Une société toujours en mouvement ; une société devant dialoguer pour bâtir un avenir ensemble, contre le discours extrémiste, avec un génie de la modération (15), dans la construction d'un Etat de Droit...


Med Loukili et moi-même avons relu l’ouvrage de Marie-Claire Foblets et Jean-Yves Carlier (16) , avant sa publication, sur l’application du Code en Europe.


Les difficultés depuis 2004 y sont maintenant recensées : article 2 du Code et loi d’application immédiate retenant le privilège de marocanité et d’islamité, rédaction de l’article 14 du Code et difficultés de son application (présence du tuteur, suppression de la dot, qualité de témoins musulmans, témoignage de la femme), mariage par procuration (article 44), dispositions relatives à la majorité (articles 19, 22, 116 et 218), aux empêchements du mariage (disparité de culte, polygamie, allaitement, serment d’anathème, relations sexuelles hors mariage, mésalliance, maladies graves, état de pèlerinage), ou celles relatives à la dissolution du mariage (article 128), la garde et l’Islam (article 173), le voyage avec l’enfant à l’étranger (article 179), absence de vocation successorale entre musulmans et non-musulmans, règle du double au profit du sexe masculin en matière successorale… En conséquence, il faudrait dépasser ce qui a été octroyé en 2004, pour un Maroc pluriel meilleur…


______________________________________________________________
1 - CF not. Abderrazak Moulay Rchid, "La condition de la femme au Maroc", Coll. de la fac de Droit, Rabat, 1985, Préface de J. DEPREZ, 607, p. ; "La femmes et la loi au Maroc", le Fennec, Casablanca, 1992, Préface de F. Mernissi, "Les droits de l'enfant dans les conventions internationales et les solutions retenues dans les pays arabo-musulmans, RCAD, 1997, 289p. Tome268. et le texte fondateur:
- أحمد الخمليشي، عبد الرزاق مولاي ارشيد، "مدونة الأسرة بعد 25 سنة من صدورها"، منشور في )المجلة المغربية للقانون والسياسة
والاقتصاد العدد 10 )
- يوم دراسي تكريما لفضيلة الأستاذ أحمد الخمليشي، تجديد الفكر الإسلامي، جامعة محمد الأول، 2008 .
2 - Université Med V, Ouvrage collectif- bilingue. 2005
3 - زهور الحر، "إصلاح قانون الأسرة المسار والمنهجية"، 2017
4 - L'auteur tient à remercier le juge Hassan Brahimi pour son aide à la rédaction de ce texte.
- حسن إبراهيمي "دراسات عملية في مدونة الأسرة على ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن"، مع ملحق بالدوريات والمناشير المتعلقة
بمدونة الأسرة ومبادئ الاجتهادات القضائية التي كرستها محكمة النقض في المادة الأسرية بين 2006 - 2016 ، سلسلة دراسات وأبحاث، مجلة
القضاء المدني، دار نشر المعرفة، 302 ص.
- عبد المجيد بهيجة: 100 ans l'histoire du droit
"موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل الأحوال الشخصية" 2007
5 - Colloque international organisé au mois de mars 2018 en mon hommage sur le thème "Le DCC 100 ans après sa promulgation", Fac de Droit Suissi
6 - A. Moulay Rchid, "Le projet de Code de statut personnel", in le parlement et la pratique législative au Maroc, édit. Toubkal, 1985,p. 145; Publications la Chaire Unesco "La femme et ses droits, Universités Ibn Tofaïl (Kénitra) et Med V Souissi (Rabat) et Univ. Med V Fac. des lettres et des Sc.hum., étude réalisée par le centre de l'histoire du temps présent, le mouvement des droits humains au Maroc. Approche historique et archivistique, coord. A.Benadada et L.El Bouhsini, 2014.
7 - ،فارطلأا ةددعتملا ةيلودلا تايقافتلاا :لولآا ءزجلا ،"ةيندملا ةداملا يف ينوناقلاو يئاضقلا نواعتلا تايقافتا ليلد" ،يميهاربإ نسح ءزجلا
الثاني: الاتفاقيات الثنائية، سلسلة "المعارف القانونية والقضائية"، دار نشر المعرفة 2017
- "La condition juridique des marocains résident à l'étranger", Textes rassemblés par M.Bexyaliya,6 vol., publies par le CCME. 2018
8 - حسن إبراهيمي، ص 153 - 253
9 - محمد خروبات "المصطلحات الشرعية في مدونة الأسرة"
10 - محمد انهوكار "قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة"؛ حسن إبراهيمي، ص 253 - 300 ؛
A.Moulay Rchid, La magistrature ou l'é**** de la Moudouana, JCS, 49-50, 1997
11 - Consulter les publications des Pr A.Khamlichi, D. Fakhouri, El Kachbour, M.Chafii, K. Benjaoui, H. Rahhou, J.Ouhida, R. El Mekkaoui, F. Sarehane, Azougar, M. Loukili, H. Ayoubi, M. Benradi, L.Bensedrine, I. Bahmani, M. Hafid, Belhassani citées sans alourdir le corps de cette note
12 - FAdéla Bennis Kanouni, DES, SC.Eco, Rabat, 1973 et mon compte rendu: "La condition féminine au Maroc, Un point sur la recherche universitaire 1962-1990", in "La société civile au Maroc", ouvrage collectif, Approches ****du Présent, et SMER. 1992
13 Hanan Rachik (dir), "Contester le droit", la Croisée des chemins 2016
14 - Siham Benchekroun (S.dir) "L'héritage des femmes", 2017,268
15 - مقدمات، عدد خاص، رقم 2 ، إصلاح قانون الأسرة، حصيلة 50 سنة من النقاش، عدد خاص رقم 3 ، دراسات وتحاليل
- Prologues, Hors Série n° 4, les possibilités d'une *****favorable à une réforme ***** du droit de la famille, 2002.
16 - Marie-Claire Foblets et Jean Yves Carlier



مجزرة كفر قاسم والمرأة الفلسطينية

د. فوزي عوض عوض


الفلسطينيات يفرضن وجودهن على جميع الأصعدة، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، ففي نهاية شهر أكتوبر، وقبل اثنين وستين عاماً، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني مذبحة ضد أهلنا في قرية كفر قاسم، الواقعة في فلسطين المحتلة عام 48، على امتداد فضاء طولكرم من جهة الجنوب، تحديداً بتاريخ 29-أكتوبر من عام 1956م، عشية العدوان الثلاثي على مصر وفلسطين، إذ قام جنود الاحتلال بتجميع العمال والعاملات من سكان القرية العائدين من مزارعهم وأماكن عملهم في الخامسة من مساء ذلك اليوم، وقاموا بإعدامهم بدم بارد، فكانت النتيجة 49 شهيداً، غالبيتهم من النساء الفلسطينيات العاملات.
دعوتنا إلى إحياء ذكرى هذه المجزرة فرصة لإلقاء الضوء على قصة كفاح المرأة الفلسطينية التي أسهمت في صناعة التاريخ الفلسطيني عبر مراحله المختلفة؛ هذه القصة التي يعود أصلها وتاريخها إلى نضال المرأة وتحدياتها على امتداد سنوات الثورة التي لم تنته بعد. فمن أجل إلغاء وعد بلفور 1917 م خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع المدن الفلسطينية، ورغم أن حكومة الانتداب البريطاني تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات، إلا أن المسيرة نجحت في الدعوة إلى إشعال المظاهرات والاحتجاجات، وصولاً إلى المؤتمرات الوطنية، حيث دعت النساء الفلسطينيات إلى عقد أول مؤتمر نسائي في مدينة يافا عام 1929 م، حيث طالبن بالعمل على الحفاظ على المقدسات الإسلامية.
بهذا تكون المرأة الفلسطينية نموذجا للكفاح المسلح، شكلت فيه عنصراً أساسياً في الثورة الفلسطينية، ووقفت إلى جانب الرجل في تحمل المسؤولية تجاه الثورة؛ وبالتالي كانت سنداً قوياً للزوج الأخ والابن والأهل الذين حملوا السلاح ضد الاحتلال؛ وقد أبلت بلاء منقطع النظير أظهرت من خلاله أنها النفس الثاني للثورة.
ولعبت المرأة الفلسطينية دورها من خلال مشاركتها الفعالة في الثورة، سواء في الأرياف أو المدن على حد سواء؛ فالمرأة الريفية استطاعت أن تكون عنصراً فعالاً في كسر الحصار الذي حاول الجيش الاستعماري ضربه على المقاتلين إبان ثورة 1936م في الجبال والقرى، فكانت مساهمتها قوية في تقديم الخدمات الكبيرة التي كانت الثورة في أمس الحاجة إليها، دون أن ننسى المرأة في المدينة، إذ قامت هي الأخرى بواجبها الوطني وكانت السند القوي للثوار.
وكانت للمرأة مسؤوليات كثيرة أثناء حرب 1948 م أعطيت لها من خلال نضالها في الحفاظ على الهوية الفلسطينية. وبعد نكسة عام 1967 م تضاعف دور المرأة الفلسطينية وأصبحت مطالبة بالكثير من المهام، فانخرطت في جيش التحرير وفي التنظيمات الفلسطينية، ووصلت في بعض الحركات الوطنية إلى مركز صناعة القرار الفلسطيني.
وهكذا كانت المرأة في الريف والمدينة على السواء مناضلة وفدائية، لتتنوع بذلك مهامها، وهو ما جعل العدو الإسرائيلي يدرك قيمتها داخل الثورة وفي المجتمع الفلسطيني، فكانت عرضة للعديد من أنواع القمع والتعذيب، إذ سقطت العديد من النساء الفلسطينيات شهيدات، أمثال الشهيدة جدع من حيفا، التي سقطت قبل العام 1948 م وهي تدافع عن مدينتها، والشهيدة دلال المغربي، بطلة عملية كمال عدوان على الساحل الفلسطيني، والقائدة الميدانية لفرقة دير ياسين الاستشهادية، والشهيدة شادية أبو غزالة، والشهيدة المقاتلة لينا النابلسي، والبطلة الشهيدة التي تصدت للدبابات الإسرائيلية فتحية الحورانى، والشهيدة ووفاء إدريس، بطلة عملية القدس الاستشهادية، والشهيدة عندليب قطاطقة، شهيدة الإصرار للثأر للطفلة الشهيدة إيمان حجو ولشهداء مجزرة جنين، وأمثالهن كثيرات؛ لتتغلب المرأة الفلسطينية على عنجهية الاستعمار في جميع المواقف، ما جعل الإسرائيليين يعترفون بقوة تلك المرأة التي أبرزت مكانتها وتغلبت عليهم بشجاعتها.
وهكذا صنعت المرأة الفلسطينية منذ الاحتلال بطولات وتاريخا نقش من ذهب على جدران التاريخ، بفضل مثابرتها ووقوفها إلى جانب الرجل في جميع المجالات، وشجاعتها التي قهرت الأعداء؛ فالمتتبع لنضالات المرأة الفلسطينية عبر العصور، ولملاحمها البطولية على مر تاريخ بلادنا، لا يسعه إلا أن يجزم بأن هذه المرأة تستحق مكانة جديرة بهذه النضالات والتضحيات، وهي التي عانت الويلات والمحن التي لم تعانيها امرأة في هذا العالم المعاصر.
ومهما أسهبنا في ذكر مناقب المرأة الفلسطينية وفضائلها، فلن نفيها حقها من التنويه والإشادة، وستظل الأمة بأسرها مدينة لها بالعرفان والامتنان لدورها الرائد والفريد ومساهماتها القيمة في المحافظة على تماسك المجتمع من كل الهزات والاختلالات التي عرفها ماضياً وحاضراً؛ فيكفيها فخراً أنها كانت بمثابة الحصن الحصين الذي تحطمت عليه كل مخططات الاحتلال ومحاولاته الرامية إلى طمس الشخصية الوطنية، ويكفيها فخرا وقوفها بالأمس القريب واليوم جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، تشارك وتساهم في بناء وتشييد صرح الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ فالمرأة الفلسطينية في أدبيات الثورة الفلسطينية هي كما وصفها الشهيد القائد ياسر عرفات "حارسة مسيرتنا وحارسة الثورة".

Cress Revue

{picture#http://store4.up-00.com/2017-07/149982714684611.jpg} Revue marocaine des sciences politiques et sociales, Dossier "Economie politique du Maroc", volume XIV, Hors série. Les auteurs du volume n'ont pas hésité ... {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {pinterest#http://pinterest.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}

Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *

Images de thèmes de Jason Morrow. Fourni par Blogger.