septembre 2019





قراءة تفكيكية لمصطلح (المقاومة) وعلاقته بالممارسة   


د. إبراهيم أبراش 


يبدو أن الأمور تنزلق بوعي أو بدون وعي لتجريم المقاومة بشكل عام دون التمييز بين الحق بمقاومة الاحتلال كحق مقدس ما دام الاحتلال قائماً ،من جانب ،وممارسة المقاومة من طرف البعض بطريقة ملتبسة وخارج السياق الوطني العام وأحياناً لغايات حزبية ومصلحية تسيء للمقاومة وللوطن ،من جانب آخر ،وهنا لا نتحدث عن تجريم المقاومة من طرف تل أبيب وواشنطن ودول أوروبية بل أيضا انتقادها وحتى إدانتها من طرف أنظمة عربية وكُتاب ومثقفين عرب وفلسطينيين .
 ما جرى في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل من مواجهات محدودة ومضبوطة بحيث كان كلا الطرفين معني بعدم التصعيد ووصول الأمر إلى مرحلة الحرب المفتوحة ،يشبه ما يجري على حدود قطاع غزة من مواجهات محدودة بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال ومحاولة الطرفين أيضاً عدم الانزلاق لحرب مفتوحة ،وفي الحالتين صرحت المقاومة أنها سترد على أي عدوان إسرائيلي عليها ،والسؤال الذي يفرض نفسه وماذا لو لم تعتدي إسرائيل على لبنان وخصوصاً على حزب الله ،ولم تعتدي على قطاع غزة ومواقع المقاومة ؟ .
ردود الفعل المؤيدة والمعارضة سواء لسلوك حزب الله أو لسلوك المقاومة في قطاع غزة تستحضر موضوع المقاومة من حيث المفهوم ومن حيث الوظيفة والدور ويحتاج الأمر لتفكيك المصطلح بناء على الممارسة وليس مجرد تفكيك لغوي خالص .
فهل انتقال حركات المقاومة من استراتيجية الهجوم لتحرير الأرض المحتلة إلى استراتيجية الدفاع عن نفسها وعما بحوزتها من مناطق نفوذ يدخل في سياق مفهوم ووظيفة المقاومة كحركة تحرر وطني ؟ ،وهل إن المقاومة خرجت عن سياقها ومفهومها الأصلي وتحولت مجرد أداة لتحقيق مصالح حزبية أو أجندة خارجية ضيقة وبالتالي يجب وقفها كما يقول المنتقدون والذين وصل بهم الأمر لدرجة تجريمها ؟أم أن للمقاومة وظيفة ودور وطني وقومي وديني لمواجهة حالة الاستسلام والتطبيع وللحفاظ على إرادة الصمود والممانعة ؟.
في سياق التعريف اللغوي والاصطلاحي فإن المقاومة أو حركة المقاومة تعني حركة شعبية لمقاومة الاحتلال تهدف للحرية والاستقلال وتندرج في الفقه والشرعية الدولية في سياق حق الشعوب بتقرير مصيرها والدفاع عن نفسها ،وفي السياق التاريخي لظهور مصطلح المقاومة فإن كل جماعة حملت اسم المقاومة كانت حركة تحرر وطني في حالة اشتباك مع جيش الاحتلال ،سواء سمينا هذه الحالة بالعمل الفدائي أو حرب التحرير الشعبية أو حرب العصابات والمغاوير أو العمل الجهادي .هكذا كان الأمر بالنسبة لحركات التحرر في أوروبا في مواجهة الاحتلال النازي ،أو حركات المقاومة في بلدان العالم الثالث ضد الاستعمار كجبهة التحرير الفيتنامية وجبهة التحرير الجزائرية ،وحركة المقاومة اللبنانية عندما كانت إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان الخ .
نفس الأمر في فلسطين حيث ارتبط اسم المقاومة بداية بالعمل الفدائي أو الجهادي لتحرير فلسطين ،وكل الأحزاب الفلسطينية حملت أسماء تدل على الربط ما بين المقاومة وتحرير فلسطين ،فمنظمة التحرير الفلسطينية اسمها دال عليها كما أن ميثاقها الوطني –قبل أن يتم تعديله بعد توقيع اتفاقية أوسلو-  أكد على أن هدف العمل الفدائي أو المقاومة المسلحة هو تحرير كل فلسطين ،نفس الأمر ينطبق على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،وجبهة التحرير العربية ،وحركة التحرر الوطني الفلسطيني "فتح" الخ ،حتى الحركات الإسلامية كحركة المقاومة الإسلامية والجهاد الإسلامي فإن مواثيقها تؤكد بأن هدفها تحرير فلسطين من البحر إلى النهر .  
وعلى هذا الأساس فإن أية جماعة تحمل السلاح ولا يكون هدفها تحرير أراضيها المحتلة ولا تعبر عن إرادة الجماهير الشعبية تسقط عنها صفة (حركة مقاومة) بما يحمله المصطلح من رمزية بل وقدسية واحترام .لكن في نفس الوقت فإن مفهوم المقاومة لا يقتصر فقط على المقاومة المسلحة بل يمكن للمقاومة أن تأخذ أشكالاً أخرى لمواجهة الاحتلال أو تجمع بين أشكال متعددة كالمقاومة السلمية أو العصيان المدني أو المقاطعة أو المقاومة الثقافية والفكرية الخ ،وذلك حسب خصوصية كل مجتمع وحسب موازين القوى وبما ترتأيه القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة .
بالإضافة إلى ما سبق فإن المقاومة لا تأخذ معناها الحقيقي إلا إذا كانت تعبر عن الإرادة الشعبية وتشتغل في إطار استراتيجية وطنية شاملة بحيث لا يجوز احتكار أو مصادرة الحق بالمقاومة من طرف حزب بعينه ،كما سيكون من الخطورة داخل البلد الواحد أن تعلن جماعة أنها حركة مقاومة مسلحة وتمارسها بالفعل بينما بقية الأحزاب وغالبية الشعب لا توافقها الرأي ،كما سيكون من الخطورة ممارسة حزب بعينه للمقاومة المسلحة دون إذن أو على الأقل تنسيق من قيادة الشعب ،سواء كانت حكومة كما هو الأمر في لبنان أو كانت سلطة وطنية وحكومة كما هو الأمر في فلسطين ،والأدهى من ذلك أن يتحول سلاح المقاومة لأداة قمع وترهيب للشعب أو لمحاربة القوى والأحزاب الأخرى .
لا نريد هنا أن نسهب في الحديث عن الحالة اللبنانية ونموذج ومفهوم حزب الله للمقاومة ولجبهة المقاومة والصمود التي يقول الحزب إنها تمتد من حزب الله إلى حماس والجهاد في فلسطين إلى إيران وسوريا والعراق واليمن ، فللمقاومة في لبنان بعض الخصوصية عن الحالة الفلسطينية لأن إسرائيل لا تحتل لبنان الآن ،وبالتالي يمكن أن تندرج المقاومة في لبنان كما يقول حزب الله في سياق المقاومة الدفاعية أو مقاومة التصدي للعدوان أو مقاومة التطبيع والاستسلام الخ ، أما في فلسطين فالأمر مختلف .
في الحالة الفلسطينية وفي قطاع غزة تحديداً لا يجوز أن تتبنى حركات المقاومة استراتيجية المقاومة الدفاعية أي أن مهمتها مقتصرة على مواجهة أي عدوان على قطاع غزة وكأن ما يجري من عدوان واحتلال شامل لكل فلسطين خارج عن صلاحيات حركات المقاومة ،ولأن هكذا قول يوحي بأن هدف حركة حماس ومن يواليها كان منذ البداية "تحرير " قطاع غزة وإقامة دولة أو إمارة فيه ،في هذه الحالة فقط يمكن للمقاومة أن تكون دفاعية ما دام تم انجاز الهدف ! .
المقاومة في قطاع غزة أصبحت حالة ملتبسة ومنفلشة ومقتصرة على مسيرات ومظاهرات وصواريخ عبثية ومسميات هزلية كوحدات الكاوشوك والإرباك الليلي الخ ،مما جعلها ممجوجة ومثيرة للسخرية عندما تضبط إيقاعها حسب زيارة السفير القطري وما يجلب معه أو يعد به من مال ، ومع ذلك لا يمكن تجريم الحق بالمقاومة لمجرد أنه يتم ممارستها بطريقة خاطئة من طرف حركات المقاومة ،كما لا يمكن وقفها أو التخلي عنها لأن حركة حماس تريد ذلك ووقعت اتفاقية هدنة مع إسرائيل .
وأخيرا فإن المطلوب التأكيد على الحق بمقاومة الاحتلال وممارسة هذا الحق في كل ربوع الوطن المحتل في إطار استراتيجية وطنية تضبط مفهوم المقاومة وشكلها ووظيفتها وخصوصاً أن كل المساعي الفلسطينية للتوصل لسلام عادل وصلت لطريق مسدود وتوقف المقاومة في هذه الحالة تعني الاستسلام لمشيئة الاحتلال أو الاعتراف بأن فلسطين ليست محتلة ،مع العمل على تصويب الممارسة الخاطئة التي تزهق أرواح الشباب وتلحق الدمار في قطاع غزة دون أي مربح وطني لا آنياً ولا مستقبلياً ،كما يجب على حركة حماس أن تتوقف عن محاولة مصادرتها لحق المقاومة أو توظيفها لأغراض ومصالح حزبية أو لخدمة أجندة غير وطنية ،وعليها أن تتذكر أنها استنكرت ورفضت مطالب السلطة الوطنية في عهدي أبو عمار وأبو مازن بهدنة مؤقتة واعتبرت المقاومة حق مقدس وممارستها لا تخضع للمساومة ،وأن أية هدنة مرفوضة لأنها تتعارض مع الحق بالمقاومة ،معتبرة الهدنة أو التهدئة قبل زوال الاحتلال خيانة وطنية الخ .    



PATRONAT, POUVOIR POLITIQUE ET AUTONOMIE
Pr.Azeddine Bennis

N’en déplaise à son président, dont les déclarations se succèdent sans convaincre, la CGEM est en crise.
En cause, de graves dissensions internes. Pour faire court, une divergence de fond oppose deux types d ' entrepreneurs : les inféodés - plus ou moins empressés - au pouvoir central d'un côté, et de l'autre les réfractaires, ceux qui luttent pour l'autonomie de la confédération patronale.

Un tel clivage est-il d’apparition récente ?

Ô que non !
Certes, les contingences liées aux faits et aux acteurs ont changé, mais pas le système. 
Autrement dit, les causes structurelles de la crise, elles, demeurent intactes.
Pour s’en persuader, il n’est que de revenir à la chronique ci - dessous.
Il y a plus de vingt ans déjà ; en effet, un certain Hassan Chami, dernier patron militant, pour ainsi dire, se faisait le champion de la cause autonomiste.
A ses risques et périls, du reste, on le sait depuis ....
Et avec un franc-parler et une audace qui paraissent aujourd'hui surréalistes.
Tant l’ancienne gauche, issue du mouvement national, a perdu de sa superbe ..,
Entrant en léthargie, pour ne pas dire dans un coma profond, depuis qu’une certaine alternance dite consensuelle a été " négociée " ...
A.   

B.    30 août 2019
************************************
HASSAN CHAMI 
OU 
LE COURAGE POLITIQUE D’UN GRAND PATRON ?

Pr. Azeddine Bennis


Sur fond d’élections présidentielles imminentes, il y a, comme chacun sait, malaise à la CGEM. Un malaise qui va bien au-delà de considérations purement conjoncturelles, comme certains se plaisent à le souligner. Pour en mesurer l’ampleur, il suffit de rappeler qu’à l’exception d’un seul candidat restant en lice, tous les ex-prétendants, déclarés ou pressentis, ont préféré, après réflexion, déclarer forfait.


Désarroi identitaire

Tirant probablement la leçon des développements inattendus pris par ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Chami », ils ont vraisemblablement été dissuadés par le coût politique exorbitant et la tourmente psychologique qui s’attachent, on le sait désormais, à la fonction présidentielle. Tout au moins lorsque le président élu – la nuance est de taille- est un homme de caractère et de conviction, au tempérament digne et fier.
En tout état de cause, ce qui est certain, c’est que l’élan qui animait les prétendants à la présidence de la CGEM a été comme brisé, l’enthousiasme ayant fait place à l’incertitude. Une incertitude qui tient au manque de visibilité affectant, dorénavant, l’avenir de la représentation patronale. De ce fait, une sorte de désarroi identitaire se serait emparé des esprits à propos du statut et de la vocation politique future de la CGEM.
C’est dire que l’institution patronale traverse en ce moment, non pas simplement un incident de parcours, mais une véritable crise existentielle. Si l’on préfère les euphémismes, on dira que la confédération est aujourd’hui à la croisée des chemins.

Une mise à niveau concertée

Ce qui signifie, en clair, que l’alternative qui conditionne l’avenir de la CGEM est sans équivoque. De deux choses l’une. Ou la représentation patronale se résigne à endosser le rôle d’une simple caisse de résonance, répercutant sans état d’âme les directives d’une politique économique unilatéralement décrétée par Rabat, pour le meilleur et pour le pire. 

Ou, au contraire, la confédération s’entête à revendiquer, dans le sillage du président sortant, un statut de partenaire exigeant et incontournable. Incontournable dans le choix des stratégies à même de favoriser une mise à niveau concertée de l’entreprise marocaine, fer de lance de notre devenir socio-économique.


En d’autres termes :

·         Ou la CGEM entend préserver les intérêts immédiats de certains de ses membres, et maintenir en l’état des pans entiers d’une économie largement dominée par la culture de la Rente. Et dans ce cas, par opportunisme ou par cynisme, le patronat ne peut que plier l’échine face à un pouvoir politique omnipotent et conservateur.
·         Ou la structure patronale se montre moins corporatiste, plus soucieuse de l’intérêt général à long terme. Et dans ce cas elle s’engage, contre vents et marrées, dans une dynamique volontariste de croissance, contribuant ainsi à jeter les bases d’une économie sans passe droits et sans privilèges, une économie compétitive et moderne
.
Un président qui ne s’en laisse pas compter

Mais dans ce dernier cas, c’est d’une CGEM résolument citoyenne qu’il s’agirait. Le bras de fer avec les pouvoirs publics deviendrait, dès lors, pratiquement inévitable. Ne serait-ce qu’en raison, répétons-le, du conservatisme rédhibitoire des cercles rapprochés du Pouvoir.
C’est à ce dilemme, très vraisemblablement, que Hassan Chami a dû être confronté, tout au long de son parcours à la tête de la CGEM. Exercer son mandat sans faire de vagues et sans prendre de risques, en feignant de croire que tout est pour le mieux dans le meilleur des gouvernances possibles… ; Ou emprunter la voie tumultueuse et semée d’embûches, celle d’un président scrupuleux, conscient de l’importance de la mission qui est la sienne, et qui ne s’en laisse pas compter.
En fin de compte, en décidant de ne pas se laisser dissoudre dans le conformisme ambiant, en prenant le parti de tenir tête, Hassan Chami aura inventé, vis à vis des pouvoirs publics, une nouvelle posture politique. Une manière d’être loyal sans être servile. L’art subtil d’être courtois sans être obséquieux, et sans renoncer à ses convictions. C’est là, soit dit en passant, une leçon édifiante pour nos ex- partis d’opposition. Lesquels donnent l’impression, depuis l’avènement de l’alternance consensuelle, d’avoir abdiqué tout esprit contestataire.
Dans la foulée de la polémique provoquée par cette affaire, ils ont manqué une précieuse opportunité, en tout cas, de renouer avec leur ardeur militante d’antan. Ils auraient pu, de la sorte, contribuer au débat de fond – n’est-ce pas leur rôle – et prendre position sur un sujet presque tabou, chez nous, puisqu’il s’agit, en l’occurrence, des interactions entre gouvernance politique et développement économique.
D’autant que la critique formulée, à cet égard, par le président de la CGEM, lors de sa fameuse « sortie médiatique », en juillet 2005, ne diffère en rien des réformes revendiquées depuis toujours par les partis démocratiques issus du mouvement national. Mais hélas ! Du côté du combat en faveur du bien public, on ne se bouscule plus au portillon. Hassan Chami s’est retrouvé seul, donc, face à l’adversité. Et il continue, du reste, de payer le prix fort de son engagement.

Seul face à l’adversité

Car les hostilités ne se sont pas fait attendre. Négligeons le coup de semonce intempestif de l’ex-ministre de l’Intérieur ; On se souviendra longtemps, en revanche, de la campagne de harcèlement médiatique, orchestrée par les adversaires de la pensée critique et de l’intelligence novatrice, c’est à dire du progrès démocratique et du développement économique.

Une expédition punitive, en somme, menée tambours battants. Et avec une hargne qui rappelle l’inquisition et les procès en sorcellerie des temps médiévaux. Mais venons-en aux faits, que reproche-t-on à Hassan Chami ? Rien, en dehors du fait qu’il a exprimé un avis. Un avis argumenté et responsable. A propos du coût, en termes économiques, des dysfonctionnements de notre Exécutif.

Et qu’il a dit tout haut ce que beaucoup de gens, et non des moindres, reprendraient à leur compte, si le courage était plus équitablement partagé entre les humains. Revenons à ses déclarations. On y chercherait en vain le moindre jugement discourtois à l’égard de quiconque. N’y figurent que des arguments objectivement tirés de la réalité, et rigoureusement articulés. Qu’a-t-il dit, en substance ?
1-    Que la lutte contre le chômage passe par une amélioration conséquente de la croissance.
2-     Que celle-ci est largement tributaire de la création d’entreprises, de leur solidité et de leur performance.
3-    Que pour y parvenir, des décisions politiques importantes doivent être prises. Mais qu’il y a des blocages et des lenteurs.
4-    Que ce qui est en cause, pour expliquer ces dysfonctionnements, ce ne sont pas tellement les équipes ministérielles en place, mais c’est notre système de gouvernance en tant que tel, qui est flou. On ne sait pas qui est responsable de quoi. Ce flou est directement générateur de la faiblesse des investissements.
5-    Conclusion : Tant que le circuit de décision n’est pas connu, on ne peut pas avancer. 

Cela dit, Hassan Chami aurait-il regretté, après coup, des déclarations aussi tonitruantes, comme certains l’ont laissé entendre, et fait, pour ainsi dire, amende honorable ? Pour lever toute ambiguïté, à cet égard, le président sortant commente, nuance, persiste et signe. (Interviews accordés à plusieurs journaux, au cours du mois de mai dernier)

Il lève les yeux au ciel …

-       « Pour moi, dit-il, la gouvernance, c’est exercer le pouvoir dont on est investi et ne pas ouvrir un parapluie chaque fois que l’on veut prendre une décision «  …. » Je crois qu’il y a un système de gouvernance oral, et non pas écrit. Quand vous vous adressez à un membre du gouvernement, que vous lui dites qu’il y a une mesure à prendre et qu’il lève les yeux au ciel, cela veut dire qu’on ne veut pas exercer ses fonctions. C’est ce que je voulais dire en parlant de gouvernance. »
-       « Si l’institution patronale ne dit que ce que le pouvoir veut entendre, elle ne serait pas crédible. Toutes les structures domestiquées finissent par ne plus rendre service. Ce sont celles qui savent dire non qui peuvent rendre service. » Et puis, pour couronner le tout, cette observation sans concession, d’une savoureuse ironie : « Moi, j’insiste qu’il est de l’intérêt du développement économique du Maroc d’avoir une CGEM forte et indépendante !.... »

Ce vœu a-t-il des chances d’être exaucé lors du prochain mandat ? A lire les déclarations récentes (au quotidien L’Economiste) du candidat unique à la présidence, on a de fortes raisons d’en douter. Jugez plutôt : « Sous quels cieux un entrepreneur gagne-t-il à être en mauvais termes avec les pouvoirs publics… » Et plus loin «  .. La CGEM doit œuvrer pour établir une relation sereine et mature avec le pouvoir ». Sans commentaire. Ou plutôt si, en deux mots. Monsieur Chami, vous nous manquerez cruellement.

Cress Revue

{picture#http://store4.up-00.com/2017-07/149982714684611.jpg} Revue marocaine des sciences politiques et sociales, Dossier "Economie politique du Maroc", volume XIV, Hors série. Les auteurs du volume n'ont pas hésité ... {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {pinterest#http://pinterest.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}

Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *

Fourni par Blogger.