2020



كارل ماركس في زمن كورونا
محمد سعيد السعدي، اقتصادي ووزير سابق

وأنا أتابع تطور كارثة الفيروس التاجي (آو "كوفيد-19")، أثار انتباهي نجاح الصين الشيوعية في الانتصار على أخطر وباء عرفته البشرية في القرون الأخيرة، في وقت توجد فيه الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي- وهم رأس حربة الامبريالية العالمية - ضمن البلدان الأكثر تضررا من هذه الجائحة العالمية. 
هذه الملاحظة دفعتني إلى التساؤل عن علاقة الأنظمة الاقتصادية والسياسية بالأزمات وطرق التصدي لها؟ وفي هذا المجال، يعتبر المفكر الألماني كارل ماركس مرجعا لا غني عنه بالرغم من مرور أكثر من قرنين على ميلاده.       
إن الاستنارة بكارل ماركس الذي اعتبره رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق - الاشتراكي-الديمقراطي "ميشيل روكار..." أحسن من حلل الرأسمالية وتناقضاتها، يساعد على استخلاص العديد من الاستنتاجات تتعلق أساسا بالأثر الاقتصادي لجائحة الفيروس التاجي "كوفيد-19"، وتعامل الأنظمة السياسية مع تداعياتها.
بالنسبة للمستوى الاول وخلافا للتحاليل التقليدية الشائعة التي تفسر أزمات الرأسمالية بعوامل خارجية، كالكوارث الطبيعية أو الحروب التجارية، تتميز المقاربة الماركسية بتركيزها على التناقضات الداخلية لنمط الإنتاج الرأسمالي التي تجعل من الأزمات ظاهرة ملازمة له. فهذا النمط من الإنتاج يؤدي إلى "فائض في الإنتاج" نتيجة  فوضى السوق والمنافسة العمياء من أجل تعظيم الربح لأصحاب الرأسمال ، كما يؤدي إلى ميل نحو تدني معدل الربحية نتيجة فائض في التراكم الرأسمالي (المصانع ،البنيات التحتية...)، مما ينجم عنه تراجع في الاستثمار يؤدي في نهاية المطاف إلى أزمة اقتصادية واجتماعية، بل حتى سياسية .  
من هذه الزاوية، يلاحظ بأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008، والتي نجمت عن تبني السياسات النيوليبرالية لخدمة الرأسمال الكبير من خلال الخصخصة والتحرير الاقتصادي (خاصة رفع القيود علي القطاع المالي والبنكي)، والضغط على الأجور، مقابل إغداق الهدايا الضريبية والامتيازات للرأسمال الكبير، لم يتم تجاوزها إلى الآن. فقد  اتسمت العشرية الثانية من هذا القرن (بالتحديد منذ 2011 وإلى أواخر 2019) باعتماد بلدان الاتحاد الأوروبي سياسات تقشفية صارمة أدت إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما انعكس سلبا على نسبة النمو الاقتصادي، وأزم الأوضاع الاجتماعية. بالمقابل، ضخ البنك المركزي الأمريكي سيولة وافرة في القطاع البنكي والمالي الذي وظفها هذا الأخير في تمويل أنشطة لا تمت إلى الاقتصاد الحقيقي بصلة (خاصة المضاربة في الأسواق المالية) ، وهذا ما أدى إلى ظهور فقعات مالية في السنين الأخيرة بلغت خلالها مؤشرات الأسواق المالية مستويات قياسية لا تمت بصلة إلى معدل الربح وأوضاع الاقتصاد في دول الأقطاب الثلاث التي تهيمن على الاقتصاد العالمي (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، واليابان).
من هذه الزاوية، يتبين بأن جائحة كوفيد-19 كانت بمثابة الفتيل الذي فجر الأزمة التي كانت تعتمل داخل الجسم المريض للرأسمالية العالمية، حيث سجلت موشرات البورصات العالمية تراجعا كبيرا في مستوياتها. وظهرت بوادر استفحال الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي، حيث ينتظر أن يسجل الاقتصاد العالمي كسادا قد يستمر لسنوات مع ما قد يصاحبه من بطالة وفقر واضطرابات اجتماعية وسياسية.
أما المستوي الثاني الذي يبين راهنية وحيوية المنهج الماركسي، فيكمن في تعامل الأنظمة السياسية ذات التوجه الاشتراكي مع الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا مقارنة مع نظيرتها المتبنية للرأسمالية.
إن تفوق الصين في القضاء شبه الكامل على جائحة "كوفيد-19" يكمن بصفة جوهرية في إعطاء الأولوية لمصالح وحاجيات الشعب وصحته على الاعتبارات الاقتصادية الصرفة والتعامل الحازم معها. هكذا تم الاعتماد المبكر على العديد من الإجراءات من أهمها: الحجر الصحي الصارم، توفير الكشف والعلاج بالمجان، تعبئة الإعلام ، التنسيق علي المستوى الوطني لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمنطقة "ووهان" الموبوءة، توفير المواد الأساسية للمواطنين ومحاربة تخزينها والمضاربة فيها، اتخاذ إجراءات مصاحبة لتخفيف التأثير على الحياة العادية للمواطنين، اعتماد التبضع عبر الانترنيت، التعبئة المجتمعية من خلال الخلايا المحلية للحزب الشيوعي الصيني والتنسيق مع السلطات الإقليمية ،توفر الاكتفاء الذاتي فيما يخص الأدوية والتجهيزات الطبية، استعمال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي (مثلا توزيع الوجبات الغذائية على المرضي بواسطة "الروبوتات")، التقدم في مجال البحث العلمي الذي ساعد على الاكتشاف المبكر ل"جينوم" فيروس "كوفيد-19".
بالمقابل، اتسمت مواقف الدول الرأسمالية في بادئ الأمر بالتلكؤ والمماطلة والتهوين من خطورة الفيروس "كوفيد-19" على صحة البشر، بل طغت على خطابات  قادة هذه  البلدان
ووسائل الإعلام الغربية صبغة العنصرية (الحديث عن الفيروس "الصيني" المستورد وعن  الأنظمة "الشمولية" التي تتعارض مع "قيم" الحرية التي تميز "الديمقراطيات" الغربية). والحال أن هناك عوامل أكثر جدية كانت وراء "تقاعس" البلدان الرأسمالية المهيمنة، من أهمها ، إعطاء الأولوية للحفاظ على "دوران العجلة الاقتصادية" (أي ضرورة الحفاظ على مصالح الرأسمال) ولو على حساب صحة وحياة المواطنين. ففي الولايات المتحدة مثلا، قرر الرئيس "ترامب" عدم التصدي لجائحة "كوفيد-19" عملا بنصيحة مستشاره وصهره "جاريد كوشنر" حتى لا يثير "فزع الأسواق المالية" !! أما العامل الثاني، فيكمن في عدم استعداد هذه الدول لمواجهة جائحة عالمية بحجم "كوفيد-19" نظرا لتهميشهم للقطاعات الاجتماعية الأساسية والاعتماد على القطاع الخاص الهادف إلى الربح السريع  لتوفير الخدمات الأساسية. والحال أن هيمنة هذا المنطق أدى بالشركات المتعددة الجنسية الأمريكية والأوروبية إلى إعادة توطين إنتاج العديد من السلع الأساسية في بلدان الجنوب (أي ما كان يسمي "العالم الثالث"). فعلي سبيل المثال لا الحصر،تستورد الولايات المتحدة 90٪ من الأدوية والمستلزمات الطبية من الصين. من جهة أخرى، يلاحظ بآن 34 مليون أمريكي لا يتوفرون على أي تغطية صحية). أما في أوروبا، فقد نجم عن السياسات التقشفية التي تم تبنيها من طرف حكوماتها عقب الازمة المالية لسنة 2008 إلى تقليص الميزانيات المخصصة للصحة وإخضاع تدبير المستشفيات لهاجس "النجاعة" و"المردودية"، مما أدى إلى انخفاض شديد في عدد الأسِرَّة  المتوفرة فيها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تراجع عدد الأسِرَّة المتوفرة في بريطانيا لكل 1000 مواطن من10،6 سنة 1960 إلى 2،3 سنة 2013،وفي إيطاليا، تم حذف 46500 منصب شغل بين 2009 و 2017 و"اختفت" فجأة 70000 ألف سرير من المستشفيات.
أما على المستوي الدولي، فقد تميزت سياسة الدول الاشتراكية، كالصين وكوبا باعتمادهما على مبدأ التعاون الأممي بإرسالهما آلاف الأطنان من المستلزمات الطبية و الأطقم الطبية إلى مختلف أرجاء العالم، بما فيها البلدان الراسمالية "المتقدمة". بالمقابل، استأثرت  الأنانية على الدول الأوروبية التي لم تمد يد المساعدة حتي الي دول مجاورة لها وتنتمي إلى "الاتحاد الأوروبي!!
في الخلاصة، يتبين مما سبق حيوية وراهنية المنهج الماركسي لتحليل الأزمة الصحية والاقتصادية المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، حيث استنتجنا بأن هذه الكارثة الإنسانية شكلت الفتيل الذي فجر الأزمة البنيوية التي كانت تعاني منها الرأسمالية العالمية منذ 2008. كما بين التحليل نجاح الأنظمة الاشتراكية في التحكم في جائحة "كوفيد-19" مقابل فشل الأنظمة الرأسمالية في التعامل معها بالنظر إلى طبيعتها الطبقية، حيث تهيمن مصالح 1٪ من النخبة الرأسمالية الثرية (أو "البلوتوقراطية ") علي حساب الحاجات الأساسية والملحة ل 99٪ من المواطنين. لهذا وجب تصويب سهام النقد إلى النظام الرأسمالي، وفضح تناقضاته التي تضحي بالطبيعة والبشر ، والنضال من أجل مجتمع ما بعد الرأسمالية الذي يضع مصالح البشرية في صلب اهتماماته معتمدا على التعاون والتآزر الحر بين المنتجين الحقيقيين للثروة. 





Oubenal Mohamed | ceascv

Penser des alternatives ancrées localement

Peut-on voir un jour une cogestion marocaine où les représentants de lejmaât[1], des salariés, des cadres et des actionnaires feraient tous partie du conseil d’administration des entreprises ?

Serions-nous capable de développer un écosystème industriel ancrée dans les savoirs faires et les produits locaux (difficilement délocalisable et à forte valeur ajoutée) ?

Afin de renforcer le financement de la santé, de l’enseignement et des autres services publics, aurions-nous le courage de mettre en place un système d’imposition progressif touchant également les riches et prenant en compte les inégalités territoriales ?

Je propose ces propositions-questionnements comme le résultat de ma lecture du dernier livre de Thomas Piketty « Capital et Idéologie »[2] en le confrontant avec certaines recherches que je mène sur les transformations socio-économiques au Maroc[3].

L’ouvrage pourrait être utile pour le débat public sur les alternatives mais il est surtout, à mon sens, une invitation à imaginer de nouvelles utopies émancipatrices. En effet, les programmes alternatifs ne peuvent, dans leur technicité, apporter de solutions que s’ils s’appuient sur des utopies. Celles-ci peuvent passionner les citoyen(ne)s pour qu’ils/elles s’impliquent dans des projets politiques émancipateurs pouvant renverser les rapports de force qui sont, encore aujourd’hui, en faveur des conservateurs et/ou néolibéraux.

Le livre est aussi l’aboutissement du cheminement de Thomas Piketty qui est passé d’un économisme eurocentré vers une démarche multidimensionnelle qui accorde une place centrale aux sciences sociales. Il effectue aussi un décentrement vers l’étude des cas de pays autres que l’Europe et les Etats-Unis en s’intéressant notamment aux expériences de la Chine, de l’Iran et surtout de l’Inde. Son analyse accorde également une place centrale aux différentes formes de colonialisme pour comprendre les structures socio-économiques et politiques actuelles de plusieurs pays.

Dans son livre Piketty propose de lire toutes les sociétés prémodernes comme étant ternaires c’est-à-dire hiérarchisées selon trois ordres : d’abord les notabilités guerrières, ensuite les savants religieux puis enfin le reste de la société qui est souvent composé des différentes formes de travailleurs : paysans, artisans et commerçants. Il est toutefois nécessaire de préciser, que l’histoire de l’empire chérifien, c’est-à-dire le Maroc précolonial, est une tension/négociation entre le pouvoir central (Makhzen) et les marges composées de tribus qui peuvent parfois se retrouver en situation de dissidence[4]. Chaque niveau disposant de ses propres ordres hiérarchisés de telle sorte que même les tribus dissidentes comprennent des notabilités guerrières, des zawiyas religieuses qui légitiment leur insoumission fiscale et des travailleurs voire même des esclaves. De la même façon, on trouve, mais de façon plus élaborée, chez le pouvoir central une armée composée, souvent de tribus guerrières, qui se déplace, une élite religieuse légitimant le pouvoir établi sans oublier les habitants des villes et des campagnes soumis aux impôts.

Les protectorats espagnols et surtout français ont non seulement conduit à la soumission des tribus dissidentes du Moyen-Atlas, du Rif, du Sud-Est et de l’Anti-Atlas mais ils ont modifié les modalités de contrôle politique. Dans l’empire chérifien celles-ci étaient principalement fondées sur le pouvoir en mouvement, puisque Lharka est la campagne militaire où les armées se déplacent au côté des membres de la Cour et du Sultan pour permettre à ce dernier de rappeler son autorité sur les territoires qu’il traverse. Il mobilise aussi le registre symbolique, religieux et chérifien, pour légitimer son pouvoir temporel et fait appel aux diverses communautés religieuses, tribales et linguistiques pour gouverner. L’occupation française du territoire marocain s’est accompagnée du déploiement de l’appareil bureaucratique pour quadriller le territoire et l’harmoniser pour faciliter son contrôle. Tout en préservant certaines fonctions symboliques chérifiennes, on s’appuie désormais sur une nouvelle administration jacobine où chaque échelon inférieur est dépendant de sa hiérarchie jusqu’à atteindre le pouvoir central à Rabat. La mise en place de procédures rationnelles pour rédiger les rapports, les bulletins de renseignements, les études, les fiches et monographies de tribus et de personnages importants conduit à l’accumulation d’un savoir ethnographique et statistique qui permet le gouvernement des hommes et des territoires. L’organisation administrative territoriale et la connaissance accumulée facilitent aussi la ponction fiscale et l’imposition à l’échelle individuelle plutôt que communautaire comme cela était le cas auparavant.

Le choc colonial a aussi produit une grande transformation socio-économique au Maroc permettant l’éclosion d’un système capitaliste dépendant de la France. L’arrêt du commerce transsaharien et le développement des grandes villes côtières (Tanger, Casablanca et Agadir) annonce le déclin de l’arrière pays et des villes comme Fès et Marrakech. L’orientation donnée au tissu économique naissant est l’exportation vers les marchés de la Métropole avec qui on entretiendra depuis lors des rapports de dépendance. La nouvelle région côtière, en pleine expansion, est tournée vers la France où elle exporte les produits miniers et agricoles. Pour illustrer ces transformations, je donnerai l’exemple de la région du Souss au sud du Maroc. La colonisation y est plus tardive mais très rapide. Elle amène des propriétaires terriens, pour la plupart français, à rompre avec l’agriculture traditionnelle basée sur une production d’orge à usage domestique et un élevage rustique peu productif. Ils introduisent une agriculture intensive en produisant des tomates, des agrumes et des bananes à destination des marchés français[5]. Ils déclenchent ainsi un processus de surconsommation des eaux de la nappe phréatique qui conduiera les locaux à abandonner leur agriculture traditionnelle car ils ne peuvent pas creuser des puits plus profonds et sont incités à vendre leurs terres pour devenir ouvriers agricoles ou migrants en ville.

Le bouleversement des structures socio-économiques s’est accompagné d’une transformation des pratiques culturelles (alimentaires, vestimentaires, de divertissement, etc). La tapisserie et les habits industriels éphémères ont remplacé les œuvres de tissage qui mobilisent un savoir-faire ancestral. Les ustensiles en plastique deviennent un signe de « modernité avancée » alors que la poterie artisanale est vue comme archaïque. Les représentations artistique en plein air telle que Lhelqa où se produisent les conteurs, les acrobates de Sidi Hmad ou Moussa et les musiciens populaires amazighophones et arabophones sont délaissés au profit des shows télévisés et des vidéoclips sur internet. Enfin, les habitudes alimentaires et à consommation réduite ne sont plus fondamentalement basée sur l’orge, les légumes de base, des huiles et produits locaux où tout est réutilisé-recyclé (olives, argan, amandes et amlou, taknariyt/hendyya, miel, poulets fermiers, etc).
Cette description de la grande transformation économique et culturelle n’a pas pour objectif de porter un regard nostalgique sur le passé. Il s’agit plutôt de partir de ce qu’il y a de meilleur dans notre savoir-faire local ancestral afin de définir ce qui, dans un projet alternatif, pourrait nous être utile aujourd’hui. Le débat international sur les inégalités, la crise environnementale et l’idée de décroissance devrait nous pousser à nous interroger sur l’importance de revisiter nos cultures, nos savoir-faire et nos institutions locales tout en les adaptant à nos aspirations contemporaines émancipatrices. Qu’il s’agisse du développement d’un tourisme à fort ancrage culturel (l’idée de mettre en évidence la spécificité de chaque terroir comme pour le cas de Tamazirt n Taskiwin que propose l’anthropologue Mohamed Mahdi est de ce point de vue intéressant), de la recherche et développement de produits du terroir (Zaâfran/Safran, truite de la région d’Azrou, taknariyt/hendyya, herbes médicinales, argan, etc.) afin de monter en valeur et asseoir une industrialisation ancrée localement, de dynamiser l’artisanat lié au métier de l’habillement (tissage, colliers, etc) en l’inscrivant dans un écosystème de production artistique qui donne un sens et une valorisation à ce savoir-faire. Cet écosystème comprendrait, par exemple, les métiers du spectacle vivant et du récit qui renouerait avec les espaces ouverts (places urbaines et rurales) ou fermés (cafés/restaurants, stades, écoles, centres culturels, etc) pour réenchanter les cultures locales.

Le livre de Piketty insiste sur le rôle qu’a joué la généralisation d’un système éducatif gratuit et de qualité dans le développement de plusieurs pays. Alors même que les politiques publiques, dans notre pays, ont privilégié durant les deux dernières décennies la privatisation du système éducatif notamment dans les centres urbains, on se trouve aujourd’hui rattrapé par le constat que pour développer le capital humain (dont parle même la banque mondiale et le FMI ce qui n’était pas leur discours il y a vingt ans) il faut financer des services publics de qualité. Là aussi les propositions de Thomas Piketty en matière de progressivité de l’impôt surtout sur le patrimoine sont intéressantes. Dans le cas du Maroc, qui a un système d’enseignement et de santé défaillants, le développement de la progressivité des impôts sur le patrimoine et la succession est un élément fondamental.

Piketty insiste également sur l’utilité des expériences de démocratie en entreprise (comme le système co-gestionnaire en Allemagne et dans les pays nordiques) en proposant de l’approfondir et de s’en inspirer dans les pays qui ne l’ont pas ou peu adopté. Pour le cas du Maroc, il est bien sûr possible d’intégrer, outre les parties-prenantes telles que les élus locaux, des salariés, techniciens, cadres et ingénieurs dans les instances dirigeantes pour participer à la prise de décision en ce qui concerne les structures auxquelles ils appartiennent. Mais il s’agit surtout de trouver les modalités pour s’appuyer sur la vitalité des institutions communautaires telles que Lejmaât (au niveau du village ou du quartier[6]) pour renforcer l’ancrage local des entreprises exploitants les ressources agricoles et minières ou agissant sur leur environnement direct. En effet, les travaux de plusieurs anthropologues marocains[7] montrent que le dynamisme exceptionnel de certaines communautés locales implique un processus délibératif qui réussit à imposer des règles sociales pour gérer efficacement les ressources communes. Ces résultats convergent d’ailleurs avec les études de certain(e)s économistes hétérodoxes, comme la prix Nobel d’économie Eleanor Ostrom, qui montrent comment les institutions locales[8] jouent un rôle important pour éviter de tomber dans le piège du « propriétarisme »[9], c’est-à-dire dans l’appropriation privée des ressources collectives.

Signalons, pour conclure, que l'insistance sur le niveau local, à lui seul, ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il doit, bien sûr, être complété par des niveaux supérieurs pour une meilleure coordination permettant d’appréhender les problématiques à d’autres échelles comme au niveau régional et national tout en gardant en tête la notion de rééquilibrage des inégalités territoriales notamment entre des régions riches comme celle de Casablanca et celles pauvres comme celle de Azilal-Imlchil. Le livre de Piketty est de ce point de vue intéressant puisqu’il insiste sur ce qu’il appelle le niveau fédéral[10]. Mais si ses propositions pour l’Union Européenne peuvent sembler intéressantes, celle pour une Union Franco-Africaine, risque de renforcer l’inscription du Maroc mais aussi des autres pays africains dans un rapport de dépendance à l’égard de la France ou de l’Union Européenne. Dans le cadre des rapports de force internationaux, Il serait judicieux, même si cela paraît aujourd’hui difficile, de renforcer l’intégration maghrébine et nord-africaine avant d’envisager des relations plus saines avec des partenaires du Nord de la Méditerranée.







[1] Lejmaât ou agraw est le nom amazigh pour désigner l’assemblée des représentants de la communauté locale.
[2] Il s’agit d’un grand pavé de 1232 pages, publié en septembre 2019 aux éditions Le Seuil où l’auteur effectue une histoire économique des régimes à travers le monde en étudiant la façon avec laquelle ils justifient leurs systèmes inégalitaires grâce à des idéologies. Piketty s’attache aussi à suivre les transformations que connaissent ces différents régimes et les évolutions du poids des différents courants politiques.
[3] Il est important ici de signaler un point important. Mes recherches s’effectuent en collaboration avec plusieurs chercheur(e)s : Abdellatif Zeroual avec qui je collabore depuis plusieurs années et mes collègues de l’IRCAM sans oublier tous les chercheurs avec qui je discute directement ou indirectement en lisant leurs travaux (Paul Pascon et Lmokhtar Soussi pour ne citer que quelques uns) sans oublier les personnes que j’ai interviewées lors de mes enquêtes de terrains qui ont bien voulu partager avec moi leur expérience et leur point de vue ou encore les sources archivistiques qui me permettent de saisir certaines transformations historiques que je n’ai pas connu.
[4] Il ne s’agit pas ici de dresser une frontière étanche en un bled lmakhzen et un bled siba mais de considérer qu’il y a une tension entre force centrifuge n’ayant pas pu produire une harmonisation stato-nationale et des forces d’autonomisation ne pouvant pas rompre avec la légitimité chérifienne.
[5] Pour la région du Souss, d’autres secteurs apparaissent au temps de la colonisation française tel que le secteur des conserves de poissons qui se développe en exportant vers les marchés français dont l’économie est gravement touchée par la deuxième guerre mondiale. Il faut également souligner l’émergence du secteur touristique qui accueille des européens dans des structures hôtelières modernes.
[6] Traditionnellement, Lejmaât est l’assemblée qui administre certaines affaires communes du village. Elle comprend généralement les chefs de familles habitant le village. C’est donc une structure du monde rurale, principalement dans les régions amazighophones, composée des hommes qui sont souvent âgés où les décisions sont souvent prises par consensus. Rien n’empêche de partir de l’existant pour réfléchir au déploiement d’une forme de démocratie locale dans les quartiers urbains, on peut penser ici à l’expérience d’association de quartier menée par Abdellah Zaâzaâ en commençant par Bouchentouf avec de l’étendre sur plusieurs quartiers à Casablanca. Pour ce qui est de la composition qui exclue les femmes et les jeunes dans la forme traditionnelle, on notera, lors de la mobilisation des habitants de la commune d’Imider contre l’appropriation de l’eau par la Mine, que leur Lejmaât (appelé Agraw dans la zone tamazightophone du Sud-Est) était principalement composée de jeunes et de femmes qui non seulement y participaient mais y contribuaient fortement (Voir le film Amussu réalisé par Nadir Bouhmou et produit par le collectif Agraw des habitants d’Imider).
[7] On peut citer ici, à titre d’exemple, les études effectuées par Ali Amahan chez les Ighoujdamen et celles de Mohamed Mahdi dans d’autres communautés du Haut-Atlas ou de l’Oriental.
[8] Signalons ici les travaux de feu Hassan Zaoual qui avait proposé le concept d’économie des sites symboliques pour réfléchir à l’ancrage et à la contextualisation de la problématique du développement.
[9] Certaines propositions de Piketty comme la distribution, à titre individuel, d’une dotation initiale aux jeunes sous forme de capital pour redistribuer le patrimoine pourrait avoir des conséquences inattendues en survalorisant la propriété du capital de façon individualiste et non collective. Les institutions communautaires et les coopératives pourraient atténuer cet effet en mettant en évidence d’autres types de valeurs telle que la délibération collective et la gestion commune des ressources.
[10] Par exemple, il insiste sur l’importance des mesures qu’il faut introduire à l’échelle européenne pour réduire les inégalités et mettre en place une politique économique plus efficace. Car l’échelon national, d’après lui, ne peut être suffisant.

Najib Akesbi : «« Les employés de l'informel, l'élément fondamental»
L’APRES-CORONA, SERA-T-IL CELUI DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE ?
Economiste

Depuis les années 80 du XXème siècle, l’idéologie néo-libérale qui s’était imposée à l’échelle de la planète prétendait que le libre-échange était la solution miracle pour permettre à chaque pays, en se spécialisant dans les productions où il dispose « d’avantages comparatifs », de gagner à l’échange international et d’accélérer sa croissance grâce à une plus grande intégration dans la dynamique de la mondialisation.


Dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation, la conséquence d’une telle doctrine allait conduire à une singulière approche de la sécurité alimentaire : celle-ci n’avait plus besoin d’être liée au concept d’autosuffisance alimentaire, puisqu’elle pouvait désormais être aisément obtenue sur le marché mondial, pourvu que le pays concerné dispose d’assez de devises pour cela, et qu’il s’agissait précisément d’accumuler en se focalisant sur le « tout-export »… La boucle de l’extraversion était ainsi bouclée, dans l’euphorie de la mondialisation heureuse !


Certes, les études approfondies, les expériences pratiques, le débat public avaient assez rapidement pu mettre en évidence l’inanité d’une telle approche, non seulement parce que la denrée alimentaire a ses spécificités évidentes et ne peut donc être assimilées à n’importe quel produit ordinaire, mais plus encore parce qu’elle était tout simplement devenue une « arme ». Redoutable, l’arme alimentaire avait déjà frappé, notamment en Afrique et en Asie, pour faire plier tel gouvernement « rebelle » (et combien même ses caisses pouvaient regorger de devises !), ou ramener tel autre à de meilleurs dispositions envers les intérêts de certaines puissances dominantes …


Pourtant, étroitement « tenus » par les Institutions financières internationales, Banque mondiale en tête, et dans le sillage des tristement célèbres politiques d’ajustement structurel, la plupart des pays en développement ont continué de concentrer leurs efforts sur la productions des denrées destinées au marché mondial, et négliger les productions traditionnelles et vivrières, celles-là mêmes principalement consommées par leurs populations.


Le résultat pour ces pays en fut une dépendance alimentaire inédite, de plus en plus massive. De plus en plus dangereuse aussi, notamment lorsque, en 2006-2007, éclata sur le fameux « marché mondial » une véritable flambée des prix de la plupart des produits alimentaires. Dépourvus d’assez de ressources à la fois pour s’approvisionner aux nouvelles conditions du marché et pour subventionner les prix intérieurs devenus bien supérieurs aux pouvoir d’achat de la grande majorité de la population, nombre de pays en développement avaient dû vivre des crises aiguës, ponctuées de mouvements de contestations sociales, d’émeutes de la faim, et d’humiliantes soumissions au diktat des bailleurs de fonds internationaux…


Le choc fut tel que l’on avait pu alors assister à de véritables remises en question des dogmes ambiants. Au Maroc en tout cas, on avait pu entendre des voix qui, des décennies durant, nous avaient chanté les bienfaits de la spécialisation dans les cultures d’exportation, nous expliquer combien la sécurité alimentaire était essentielle ! Devant l’évidence des fait, on semblait prendre conscience de l’importance d’augmenter, à tout le moins, les taux d’autosuffisance de certaines denrées alimentaires de base pour la population, à commencer par les céréales, le sucre, les huiles oléagineuses…


L’insécurité alimentaire, présente et à venir…


Malheureusement, la suite des évènements allait montrer que ce discours n’était que de circonstance. Le « Plan Maroc Vert », commandé à un bureau d’études international, et lancé à partir du printemps 2008, allait faire comme si de rien n’était ! Non seulement il poursuivait et même accentuait les choix antérieurs (en les dotant de moyens encore plus importants), mais il fit preuve d’une incroyable désinvolture à l’égard précisément de la question de la sécurité alimentaire, quasiment ignorée dans les milliers de diapositives des « livrables » faisant fonction de nouvelle stratégie agricole du Maroc à l’horizon 2020…


Pire, en ignorant délibérément l’évolution des rapports entre la production et la consommation de produits alimentaires de base, le Plan Maroc Vert ne faisait en réalité pas moins que de programmer l’insécurité alimentaire du pays, à l’horizon 2020, précisément…


2020, nous y sommes ! Et bien avant même l’actuelle « crise du Corona », et de l’aveu même des responsables du pays, on sait que le bilan du plan Maroc vert n’a guère été … rose. En tout cas les faits et les chiffres parlent d’eux-mêmes : le Maroc est aujourd’hui encore plus dépendant des importations alimentaires qu’il ne l’a jamais été. Pour répondre aux besoins de consommation des marocains, nous sommes encore acculés à importer 50 à 60% de nos besoins en blé tendre et en sucre, la totalité de nos besoins en maïs (principal intrant pour la production de la viande blanche), la quasi-totalité de nos besoins en huiles de graines…


Et comme un malheur ne vient jamais seul, « l’année corona » est aussi une année de sécheresse, ce qui conduit à une chute de la production (les prévisions annoncent une production de blé de plus de moitié inférieure à celle d’une années moyenne), et partant génère un besoin d’importation encore plus massif.


De ce point de vue, le choc est donc double pour notre pays : Une baisse de la production alimentaire à un moment où la « crise globale » consécutive à la pandémie du Corona conduira inéluctablement à une tension sur les marchés mondiaux, avec des réflexes -bien connus en pareilles circonstances- de repli sur soi, de protection des marchés intérieurs, de réduction voire d’interdiction des exportations…


Pour des pays comme le Maroc, si fortement dépendant desdits marchés mondiaux des denrées alimentaires, un tel scénario serait lourd de conséquences. Le risque ne serait pas seulement celui d’une nouvelle flambée des prix (avec des conséquences évidentes sur la balance des paiements, les réserves de change, le pouvoir d’achat de la population et/ou le déficit budgétaire via la Caisse de compensation), mais aussi une pénurie porteuse d’une réelle difficulté à assurer l’approvisionnement du pays en denrées aussi vitales. Et ceci n’est pas une vue de l’esprit quand on apprend çà et là que la Russie arrête ses exportations de blés, et que même l’Amérique de Trump ( avec laquelle nous avons pourtant un accord de libre-échange !) rechigne à autoriser des exportations de céréales au Maroc… Bref, l’insécurité alimentaire dont on n’ose guère imaginer toutes les implications, à différents niveaux.


Au-delà de la sécurité, la souveraineté alimentaire…


Face à une telle situation, il faut évidemment commencer par distinguer l’action d’urgence, à court terme, de celle de nature stratégique, nécessairement à plus long terme. Dans l’immédiat, il faut naturellement se préoccuper surtout de l’approvisionnement dans les meilleures conditions du marché intérieur pour éviter toute rupture de stocks et le risque d’apparition de mouvements de panique, corollaires de pratiques spéculatives de nature à amplifier encore la crise… Or déjà à ce niveau, des questions lancinantes se posent :


Qu’en est-il de nos stocks de sécurité, dont on sait malheureusement que les normes ne sont guère respectées depuis bien longtemps, notamment en ce qui concerne le blé ? Quelle politique d’approvisionnement sur les marchés mondiaux, ou auprès des principaux pays producteurs, avons-nous été en mesure de déployer pour assurer une sécurité minimale pour les denrées les plus vitales ? De quelles ressources en devises disposons-nous pour acquérir –aux prix en vigueur- les denrées dont nous aurons besoin, et reconstituer de meilleurs stocks de sécurité ? Autant de questions auxquelles il va bien falloir apporter des réponses appropriées et urgentes.


A moyen terme, il est clair que le simple bon sens impose aujourd’hui de tirer les enseignements de l’expérience et des sonnettes d’alarme que les différentes crises ne cessent de nous adresser. Au-delà de la sécurité alimentaire, qui reste un concept ambigu et controversé, ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’une claire vision de notre souveraineté alimentaire.


Celle-ci va au-delà de l’impératif d’accès à une alimentation « suffisante, saine et nutritive », pour revendiquer, comme le souligne Via Campesina – l’ONG internationale qui l’a portée depuis 1996- « le droit des peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires », et partant leur droit de concevoir et mettre en œuvre les politiques agricoles qui correspondent avant tout à leurs propres besoins avant de répondre à ceux du marché mondial. A l’heure où cette crise du coronavirus secoue brutalement les gouvernements les plus libre-échangistes, notamment lorsqu’ils doivent constater que l’essentiel de leurs approvisionnements en médicaments est produit en Asie, à des milliers de kilomètres… on comprend que cette notion de souveraineté alimentaire ne soit plus rejetée d’un revers de main comme étant un slogan de « gauchistes altermondialistes », mais sérieusement prise en considération, ou à tout le moins réellement méditée.


L’un des bouleversements attendus de « l’après – corona » est bien là. Le mythe de la « mondialisation heureuse » s’est bel et bien effondré, et dans le domaine qui nous occupe ici, la fable de la sécurité alimentaire prise en charge par le marché mondiale est également apparue pour ce qu’elle est, une fiction trompeuse.


Au Maroc, il ne s’agit pas de « rectifier le tir », mais de repenser de fond en comble nos choix de politique agricole et rurale pour désormais les mettre au service d’une véritable souveraineté alimentaire de notre pays. Il s’agit de faire mieux correspondre notre modèle de production avec notre modèle de consommation, dans le respect de la préservation de nos ressources naturelles et des équilibres sociaux et territoriaux.


Concrètement, il faudrait inverser les priorités, en redonnant toute leur importance aux cultures que les marocains n’ont jamais cessé de consommer, à commencer par les céréales et les légumineuses, mais aussi les cultures sucrières et oléagineuses.


Or, élaborée encore une fois dans l’opacité et sans une évaluation crédible de la première version du plan Maroc vert, sa deuxième version, appelée Génération Green 2030, n’apparaît malheureusement guère meilleure que la première. Du point de vue qui retient notre attention ici, elle s’inscrit en tout cas dans la pure continuité de la première.


Pour ce que l’on en sait, au vu des quelques « diapos » publiées dans la presse, cette nouvelle stratégie n’apparaît guère plus préoccupée que celle qui l’a précédée par la question de la sécurité alimentaire, et encore moins par celle de la souveraineté alimentaire…


Mais il est vrai que Génération Green 2030 a été élaborée avant la crise coronovirus… Or, si tout un chacun s’accorde aujourd’hui pour admettre que, « après », plus rien ne devrait rester comme « avant », on peut espérer que ce tsunami du corona aura emporté avec lui les dogmes qui nous auront amenés à l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. L’après-corona sera-t-il, entre autres, celui de la souveraineté alimentaire ?


Najib Akesbi


L’intervention Russe de 2015 en Syrie : Les 5 raisons ?
Par Abdelouahad GHAYATE
Doctorant, Etudes internationales et diplomatiques 
Université Mohamed V, Rabat

     La guerre civile syrienne dite aussi « le soulèvement populaire », est un conflit armé enclenché en mars 2011. Elle a débuté dans le sillage du Printemps arabe par des manifestations majoritairement pacifiques en faveur de la démocratie contre le régime baasiste qui n’a pas hésité à les réprimer brutalement. Le mouvement de contestation se transforme peu à peu en une rébellion armée.


Deux blocs se disputent dans ce conflit, les occidentaux, d’une part, constitués des États-Unis, de la Grande Bretagne, de la France, de la Turquie et de leurs alliés arabes tels que (l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie et l’EAU ), qui appuient la majeure partie des insurgés ; on peut en citer ,entre autres , l'Armée syrienne libre (ASL), le Conseil national syrien (CNS) et la Coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution (CNFOR, en leur accordant financements et armes.


D’autres part, le régime syrien qui, quant à lui, est soutenu indéfectiblement par l'Iran, qui lui fournit des financements pour contourner les sanctions internationales. Comme il lui a dépêché des officiers du Corps « des Gardiens de la révolution islamique » et des dizaines de « milices islamistes chiites » venues du Liban comme le Hezbollah, d'Irak ou d'Afghanistan. A ce deuxième groupe d’Etats et de mouvements, s’ajoute la Russie qui intervient plus tard dans le conflit comme alliée du Régime Assad.


Mais pourquoi la Russie a-elle attendu le 30 septembre 2015 pour intervenir, directement et subitement dans le conflit, sans aucune phase déclaratoire à l’instar des interventions de la coalition US ? L’on serait tenté de citer probablement deux raisons principales :


        Primo, c’est celle liée à la préparation en matière d’armement ; en effet, la Russie s’est considérée, comme prête pour intervenir ; les stratèges à Moscou considéraient qu’il fallait que l’intervention de la Russe soit efficace et efficiente.


        Secundo, l’intervention Russe cherche à éviter la chute du régime syrien car il est considéré comme le garant de la préservation de ses intérêts au Moyen-Orient.


A vrai dire, la Russie a soutenu le président Assad, mais ce n’était pas en raison d’une obligation envers lui ou vis-à-vis de son pays mais parce que les Russes ont toujours insisté sur le fait qu’il est le président légitime de la Syrie et que seul le peuple syrien a le droit de le remplacer (ou de le garder).
Cette position a aussi l’avantage de mettre en évidence que la Russie soutient ses alliés contrairement aux États-Unis.


A cet effet, Vladimir Poutine aurait donc décidé d’intervenir militairement en Syrie, fin septembre 2015, et en réaction, la coalition dite internationale a envoyé une armada de soldats, d’avions et de navires et a laissé les pays voisins agir en soutenant les groupements armés avec une débauche de moyens.


Quel est l’intérêt pour Poutine aussi bien niveau national qu’international d’intervenir en Syrie ?
Le Kremlin entend atteindre plusieurs objectifs,

Au niveau national
     Essayer de fixer ses propres djihadistes, originaires de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), hors de la Russie et de ses frontières et les obliger donc de rester en Syrie et en Irak pour qu’ils ne reviennent pas dans leurs pays d’origines ;
        Dévoiler au grand jour ses compétences militaires et politiques pour se (ré)imposer comme puissance internationale tout en prouvant que le pays peut participer à résoudre une crise internationale et déployer ses forces loin de ses frontières (rétablir la Russie d’avant) ;
        Chercher à consolider le pouvoir en place et à souder la population autour de l’exécutif ;
        Empêcher l’initiative du gazoduc Qatar/Turquie, ralliant l’Europe en passant par la Syrie, et qui vise à affaiblir les exportations du gaz Russe.

Au niveau international :
        La Russie n’a voulu intervenir en Syrie que lorsqu’elle a su que sa puissance militaire aurait un impact significatif sur le terrain et sur la scène internationale et éviter une autre défaite à l’instar de son intervention en Afghanistan ;
        En même temps, la Russie ne cherchera pas arrêter les agressions sionistes en Syrie et faire la guerre contre Israël, parce que la relation entre elle (Russie) et Israël est très complexe et se situe à des niveaux multiples et rien entre ces deux pays n’est vraiment noir ou blanc.

Il n’est pas inutile de rappeler qu’il il existe un lobby pro-Israël puissant en Russie, que Poutine essaie d’affaiblir au fil des années, mais seulement par petites étapes. La clé pour Poutine est de faire ce qui doit être fait pour faire avancer les intérêts Russes mais sans provoquer une crise politique interne ou externe majeure. C’est pourquoi les Russes font certaines choses, mais plutôt tranquillement.



Pour étoffer cette analyse nous allons passer en revue une série de raisons probables pour lesquelles Vladimir Poutine aurait décidé d’intervenir militairement en Syrie.


1) Se protéger d’une attaque salafiste et accroître sa popularité


À la fin du mois d’aout 2015, Vladimir Poutine a affirmé qu’il fallait « détruire les combattants sur les territoires qu’ils contrôlent et ne pas attendre qu’ils arrivent » ; en effet, il a été très clair sur la raison pour laquelle il ordonnait une intervention militaire Russe (très limitée) en Syrie et ce notamment pour protéger les intérêts Russes en asphyxiant, par exemple , différents groupent armés sur le terrain syrien afin de ne pas devoir les combattre ensuite dans le Caucase et/ou dans le reste de la Russie.


C’est dans cette optique que l’intervention militaire Russe en Syrie, participe au renforcement du sentiment national et fait office d’outil politique à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.


2) Neutraliser les opposants « modérés » pour renforcer Bachar Al-Assad


À la tribune des Nations-Unies, le président Russe l’a promis, juré, craché : les frappes aériennes ne concerneront que des « terroristes ». Brouillerait-il les cartes pour cacher ses intentions réelles et ne pas désigner son ennemi ? Car en vérité, l’armée Russe ne compte pas s’en prendre uniquement aux « combattants » de l’Etat islamique, mais aussi à ce qu’il reste de l’opposition dite « modérée ». Et ce, pour que Bachar al-Assad demeure le seul interlocuteur crédible en Syrie.


3) Conserver la base navale de Tartous, la seule porte d’entrée Russe au Moyen-Orient


La Russie dispose depuis 1971 d’une installation navale à Tartous, second port syrien situé sur la côte méditerranéenne à environ 160 kilomètres au nord-ouest de la capitale Damas et à 30 kilomètres au nord de la frontière libanaise. Le personnel militaire Russe l’a évacué en 2013 pour des raisons de sécurité mais depuis le printemps 2015, cette base navale a repris une importance stratégique.


L’armée syrienne a connu de sérieux revers face aux assauts de l’Etat islamique entre mars et avril 2015 et n’était plus en capacité d’assurer la sûreté de Lattaquié. Cette ville abrite le plus important port syrien et une base aérienne permettant aux Russes d’acheminer du matériel militaire. A cet effet, si Bachar al-Assad perd le contrôle de Lattaquié, Vladimir Poutine perdrait par conséquent celui de Tartous. Ce port est le seul point de ravitaillement de la marine Russe en mer Méditerranée et l’unique porte d’entrée militaire vers le Moyen-Orient. Moscou n’abandonnerait pour rien au monde cette forteresse et c’est pour éviter ce scénario catastrophe que la présence militaire Russe y a été renforcée et que l’intervention a eu lieu.


4) S’imposer comme une puissance incontournable au Moyen-Orient


Après avoir déstabilisé l’Afghanistan, pillé l’Irak et détruit la Libye - ces guerres étant largement responsables des conflits actuels – l’armée américaine pensait sûrement pouvoir transformer l’essai en Syrie et s’accaparer les multiples ressources de la région. C’était sans compter sur l’authentique soutien populaire envers Bachar al-Assad et la fidélité de ses alliés Russes et iraniens.


La réaction virulente de Vladimir Poutine (coup d’état pro-occidental en Ukraine 2013) était une manière d’avertir l’administration américaine et ses alliés que le temps de la passivité est fini. Désormais, la Russie répondra à chacun des coups de pression occidentaux exercée contre ses intérêts en « faisant monter la tension sécuritaire d’un cran sur le terrain, contraignant les Etats-Unis à mesurer les risques d’un choc frontal, associé à ses manœuvres. En somme, ce que Vladimir Poutine veut faire comprendre au monde entier par son intervention armée, c’est que le Moyen-Orient n’est plus la chasse gardée de l’Amérique et de ses alliés.


5) Profiter des ressources gazières de la région


Les grandes puissances n’ont pas de principes, elles n’ont que des intérêts. Il y a fort à parier que Vladimir Poutine se laisse, lui aussi, tenter par les impressionnantes réserves gazières de la Méditerranée orientale. « Les enjeux énergétiques en arrière-plan de ces grandes manœuvres ne doivent pas être oubliés car, comme toujours, les grilles de lecture économiques du conflit, soigneusement éludées par les acteurs, sont en fait premières ».


Les Occidentaux rêvent de construire un pipeline permettant d’acheminer le gaz qatari et israélien vers le Vieux continent pour contrecarrer le monopole gazier Russe en Europe et libérer la Turquie de sa dépendance au gaz iranien. De son côté, Téhéran, Bagdad et Damas envisagent de faire traverser un gazoduc iranien à travers l’Irak pour déboucher en Syrie.


Le Kremlin a donc tout intérêt à soutenir Bachar al-Assad, le seul à même, de lui garantir la préservation de ses intérêts économiques, le maintien et la consolidation de ses positions stratégiques et géopolitiques dans cette région éminemment sensible et importante.


En guise de conclusion, au terme de cinq ans de son intervention, quel bilan peut-on établir ?
        Premier résultat concret : c’est la défaite territoriale nette de Daech et Al Qaida et les autres groupements en Syrie et aussi en Irak.
        Le bloc occidental, avec ses alliés arabes et turcs, ne peut que constater l’échec de son plan de renversement du pouvoir syrien et ses premières prédispositions à un retrait de la région Moyenne-Orientale.
        C’est ce constat d’échec qui explique en partie, la persistance du conflit en Syrie du moins au Nord (la région d’Idlib et le Nord-est de l’Euphrate).
        Une nouvelle configuration géopolitique régionale voire mondiale est en train de s’installer …Ses contours se préciseraient à l’aune des compromis que les deux puissances mondiales et les puissances régionales seraient enclines à conclure entre elles.

Faute d’une volonté au niveau international, la région risque de ne connaitre ni stabilité ni processus de reconstruction. Et suite au premier dérapage et à des faux calculs, la région s’enliserait dans des guerres sans fin.




Cress Revue

{picture#http://store4.up-00.com/2017-07/149982714684611.jpg} Revue marocaine des sciences politiques et sociales, Dossier "Economie politique du Maroc", volume XIV, Hors série. Les auteurs du volume n'ont pas hésité ... {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {pinterest#http://pinterest.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}

Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *

Fourni par Blogger.